بنیان‌های مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران

بنیان‌های مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران
تاریخ انتشار : 22 دی 1393
نویسنده :
زمینه :

چکیده:

این مقاله به توصیف تاریخی دو رویکرد علمی می‌پردازد که بنیان‌های مطالعات ارتباطات و توسعه را در ایران نهاده‌اند. رویکرد نخست که مدنظر دکتر مجید تهرانیان بود و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی در پژوهش و برنامه ریزی ارتباطات و توسعه به شمار می‌آید، عمدتاً بر تبیین مفهومی نو در توسعه ملی مبتنی است. رویکرد دوّم که دکتر کاظم معتمدنژاد بر آن تیه دارد و به تحوّلی در آموزش و سیاست‌گذاری ارتباطی پس از انقلاب می‌انجامد، با رد الگوی خطی توسعه، در حوزۀ «مطالعات انتقادی» جای می‌گیرد. اگر چه نقطه عزیمت رویکرد نخست پژوهش و نقطۀ عزیمت رویکرد دوّم آموزش به ویژه در دوره‌های عالی دانشگاهی است، امّا دامنۀ فراگیری هر دو نهایتاً برنامه‌های توسعۀ ملی است.

واژه‌های کلیدی:

ارتباطات، توسعه، توسعۀ ملی، سیاست‌گذاری ارتباطی، برنامه‌ریزی ارتباطی، دکتر مجید تهرانیان، دکتر کاظم معتمدنژاد.

مقدمه:

مطالعات «ارتباطات و توسعۀ ملّی در ایران» بخش مهم و مؤثری را در تبیین نقش رسانه‌ها در توسعه به خود اختصاص می‌دهد. اینکه چه مفاهیمی از توسعه و ارتباطات در ایران اهمیت و اولویت یافته‌اند و راه تحقّق آن‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه-ای بر کدام رویکرد علمی استوار بوده است، خود موضوع یک پژوهش تاریخی و پر دامنه است.

از آنجا که دانش ارتباطات در ایران در قریب چهار دهه حیات دانشگاهی خویش فرازهای مشخصّی را در تحولّ نگرش‌ها و تأثیر-گذاری در برنامه‌های توسعه پشت سر نهاده است، توجّه به این نقاط عطف می‌تواند، بخشی از ادبیات علمی «توسعه و ارتباطات» را بوجود آورد. این مقاله با تأکید بر همین ضرورت به مطالعۀ تبار شناسانۀ دو رویکرد بومی به ارتباطات و توسعه در ایران می‌پردازد؛ وجه برجستۀ رویکرد نخست «پژوهش مداری» و صورت ممتاز رویکرد دوّم «آموزش گرایی» است. آثار این دو رویکرد را نه تنها در مراحل تأسیسی و تکوینی علوم ارتباطات در ایران بلکه در تبیین نقش ارتباطات در برنامه‌های توسعۀ کشور می‌توان پی گرفت.

بخش یکم: دکتر تهرانیان و مفهومی نو از توسعۀ ملّی

۱-دکتر مجید تهرانیان گامهای نخست مطالعات توسعه و ارتباطات در ایران در دهۀ ۵۰ برداشته است.

او دربرسی اوضاع و مسائل کشورهای توسعه نیافته در دوران گذار تاریخی آنان از جامعۀ سنتّی به جامعه صنعتی کوشیده است فارغ از پیش فرضهای معمول در زمینه توسعه به برداشتهایی نو و متناسب با وضعیت فرهنگی آن‌ها دست یابد. نگاه او به جوامع توسعه نیافته بر «سه باور و یک امید» مبتنی است: «نخستین باور اینکه پیشرفت مادّی شرط لازم معنوی است ولی شرط کافی نیست، باور دوّم اینکه توسعه همیشه هزینه‌های در بردارد ولی می‌توان این هزینه‌ها را با عبرت گرفتن از لغزشهای کاهش داد، زیرا در بروز پی‌آمدهای توسعه شرایط و ساخت روابط اجتماعی گناهکار‌تر ازسرشت انسانی و ناگزیریهای توسعه است. باور سوّم این است که کشورهای رو به توسعه در یک موقعّیت تاریخی استثنایی قرار گرفته‌اند که با بهره جستن ازآن می‌توانند راه نوینی برای رشد و توسعۀ خود برگزینند و در این رهگذر هدف‌ها و الگوهای نوینی پدید آورند. با این سه باور دکتر تهرانیان این امید را دارد که «کشورهای روبه توسعه ضمن آوردن تعریفی نو از هدف‌های توسعه، حدّی برای شهوت بی‌پایان بشر در راه تسلطّ بر طبیعت قاتل شوند، زیرا این راهی است که غرب به خطا پیموده است و دریغ است که یک بار دیگر به تقلید کورکورانه، بشر به جای آنکه خود را پاره‌ای از طبیعت بداند و در دامان آن پرورش یابد علیه آن بپاخیزد و با نابودی طبیعت خود را نیز به نیستی بکشاند.» (تهرانیان، بی‌تا-۱: صص ۸و۹)

اگر چه کشورهای توسعه نیافته در گذارتاریخی کنونی دچار نوعی سرگشتگی اجتماعی و فرهنگی در برابر مسائل توسعه شده‌اند ولی مایه‌های اصلی یک تحول اساسی را در دوران فرهنگ‌های کهن خویش دارند از این رو می‌توان «نظام ارزشی نوینی را از درون آن باز آفرید که توسعه را به معنای قهر انسان از طبیعت و انباشت کالاهای مصرفی. چیرگی تکنیک بر هدف تلقّی نکند.» (ه‌مان: ص۱۲)

دکتر تهرانیان با نقد جامعۀ جدید صنعتی می‌کوشدمفهوم نو توسعه را در درون فرهنگ‌های سنتّی جستجوکند. به اعتقاد او «در فرهنگ صنعتی، عشق به اشیاء جای عشق به انسان را گرفته است»، از این رو در فرایند تسلّط بی‌لگام بر اشیاء، انسان به کالای مورد خرید و فروشی تبدیل شده است که نرخ او را محتوای اطلاعات تکنیکی‌اش تعیین می‌کند. به این ترتیب «جامعۀ تکنوکراتیک مبدّل به جامعهّ تکنوکرات‌ها شده و اندیشه به صورت حسابگری، عاطفه به چهرۀ تظاهرات نمایشی و آگهی‌های تجارتی زیرکانه که از عالی-‌ترین تکنیک‌های روز استفاده می‌کنند درآمده است. در اینجامعه هیچ چیز فارغ از قوانین بازار نیست.» (ه‌مان: ص)

اگر در این شرایط بخواهیم طرحی نو در اندازیم تعریف توسعه باید از نیازهای انسانی آغاز شود که صرف‌نظر از خوراک و پوشاک و مسکن به مسائل زندگی معنوی انسان نیز می‌پردازد، جریان توسعه طبیعتاً مستلزم افزایش ظرفیت تولیدی است ولی این شرط لازم است و کافی نیست. در ‌‌نهایت امر، شکل استفاده از این ظرفیت تولیدی است که سطح و محتوای پیشرفت معنوی هر کشوری را تعیین می‌کند و این شکل تابعی از نظام ارزشی هر جامعه است. در پس این شاخص‌ها این پیش‌فرض نهفته است که اولویت‌های توسعه مادّی و کمی است در حالی که تجربهۀ تاریخی نشان داده است که این ظرفیت انسان و نهادهای اجتماعی اوست که تعیین کنندۀ سطح و محتوای توسعه است. پس می‌توان نتیجه گرفت که «راهبرد توسعه‌ای که پیشینگی (الویت) را به گسترش ظرفیت انسان و نهادهای اجتماعی می‌بخشد از راهبردی که پیشینگی را به توسعۀ ظرفیت تولید می‌دهد، مؤثر‌تر و انسان‌تر عمل می‌کند» (ه‌مان: ص۱۴)

دکتر تهرانیان با این باور راه را در خود‌شناسی و با خودآشنایی جهان در حال توسعه می‌بیند. اگرچه پنج قرن تسلّط فرهنگی غرب و جهان‌بینی خرد انسان‌گرا ارزشهای این جوامع را به طور جدّی مورد سؤال قرار داده است. امّا او معتقد است که «فرهنگ‌های زنده همچون آدمیانی که آفرینندۀ ن هستند همیشه ققنوس‌وار توان نوخاستن دارند» (ه‌مان: ص۱۶) لذا باید از تاریخ و فرهنگ گذشته الهام گرفت و آینده‌ای را آفرید که پیشرفت مادّی را ملازم گسستگی ‌های فرهنگی و نابسامانی‌های اجتماعی نشمارد.

دکتر ترانیان با این پیش‌زمینه می‌کوشد که واژۀ توسعۀ ملّی را خارج از چهار چوب «مفاهیم مادّی‌گرای وارداتی» تعریف کند. با این مقدّمه او توسعه ملّی را مفهومی می‌داند که به «بالا رفتن ظرفیت مادّی و معنوی نظام ملّی و رسیدن به سطوحی جدید از پیچیدگی، نظم و نوآوری، منجر شود. (تهرانیان، ۱۳۴۵: ص۱۹)

این تعریف که تمام ابعاد رشد و توسعه در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روانی وارتباطی را در برمی‌گیرد شامل سه گونه عوامل زاینده، بازدارنده و تعیین کننده در فراگرد توسعه است.

از نظر اقتصادی توسعۀ ملی مستلزم افزایش ظرفیت تولید به عنوان عامل زاینده، فرسایش منابع طبیعی به عنوان عامل بازدارنده و نهایتاً بالا رفتن سطح زندگی به عنوان عامل تعیین کننده است.

از نظر سیاسی توسعه را می‌توان افزایش کارآیی سازمان‌های سیاسی برای حل و فصل تضادهای منافع فردی و گروهی جامعه دانست، این امر نخست نیازمند تحرّک سیاسی و اجتماعی است (عامل زاینده) که نابسامانی‌های جغرافیایی، اجتماعی و روانی همراه است (عوامل بازدارنده)، امّا نهایتاً این تضاد‌ها از راه ایجاد سازمان‌های مؤثر مشارکت تا حدودی خردمندانه حلّ و فصل می‌-شوند (عوامل تعیین کننده) و اعمال زور و تهدید در سیاست کاهش می‌یابد.

از نظر اجتماعی گسترش ظرفیت ساخت‌ها و کار ویژه‌های اجتماعی نتیجۀ توسعه است ک خود مستلزم ایجاد نظام عقلانی و قانون اداری است (عامل زاینده). امّاچنین تشکیلات اداری و نظام حقوقی متناسب آن معمولاً موجب پیدایش جامعه‌ای یکسان، همرنگ‌گرا و بی‌روح می‌شود (عامل بازدارنده)، از این رو حل و فصل تضاد‌ها را باید در فراگرد یکپارچگی به عنوان عامل تعیین کننده جستجوکرد.

از نظر روانی، ریشۀ رشد فردی در شکوفایی استعدادهای فردی است (عامل زاینده) ولی در تعارض سیر شکفتن فردی با سیرشکفتن فردی با سیراجتماع‌پذیری به ویژه درجامعۀ انبوهی به شکل رفتارهای مکانیکی، دنباله‌روانه و اجتماع پسندانه بروز پیدا می‌کند (عامل بازدارنده). حلّ و فصل این تضّاد را می‌توان در تحقّق فراگرد سازگاری فرد و جامعه جستجو کرد (عامل تعیین کننده).

از نظر ارتباطی، توسعه فراگردی است که با تقویت و تعمیم ارتباطات اجتماعی به عنوان عامل زاینده، در درون خود نوعی ناهمسازی جمعی را دامن می‌زند (عامل بازدارنده)، امّا نهایتاً باید در سطوح نوی همسازی‌های تازه را سامان دهد (عامل تعیین کننده).

آنچه ابعاد گوناگون توسعه را به هم پیوند می‌زند گذار جامعه از یک جامعۀ بستۀ سنّتی است که در ان جهت‌گیری‌های‌شناختی، عاطفی، رفتاری افراد نسبتاً همساز است، امّا سیر طبیعتاً به سوی گوناگونی هر چه بیشتر ساخت‌ها، شناخت‌ها، عواطف و رفتار‌ها می‌رود. حلّ و فصل این تضاد‌ها از سویی به وسیله نوعی پذیرش چندگانگی واز سویی دیگر به وسیله یکپارچگی مجدّد شناخت‌ها در سطوحی بالا‌تر از پیچیدگی و نظم امکان‌پذیر است. (ه‌مان: صص۲۱و۲۲)

۱-۱-‌ نقش رسانه‌ها در توسعۀ ملّی:

از نظر تهرانیان رسانه‌های جمعی در روند توسعۀ ملّی می‌توانند دو چهرۀ سازنده ویرانگر داشته باشند. عصر ما از یکسو در نتیجۀ تأثیرهای گوناگون رسانه‌ها عصر «اکنون زدگی» است زیرا از گذشته بریده‌ایم و فراغت اندیشیدن به آینده ر نیز از دست داده‌ایم. در زیر رگبار اخبار و اطلاعات از هم گسیخته جهان‌بینی ما جهان‌بینی از هم گسیخته‌ای شده است که در آن بزرگ‌ترین دوراندیشی با سوداندیشی، چیره‌ترین احساس‌ها با آزمندی و محسوس-‌ترین نتایج، بیگانگی از خویش واز انسان‌های دیگر واز طبیعت است به عبارت دیگر رسانه‌ها ارزش‌های چیرۀ جهان صنعتی مادّی اندیش را به سرعت گسترش داده‌اند.

امّا از سویی دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی گذشته و حال و آینده را در مسیر تاریخ پیوند زده وبه ما تأمّل دربارۀ زمان را آموخته‌اند. لذا بار دیگر امکانات ارتباط میان انسان و تاریخ و عرصۀ بیکران هستی فراهم آمده است. (ه‌مان: صص۸و۹) در این می‌انۀ جامعه دست به گریبان اثرات ویژه‌ای است که گذار تاریخی چند صد ساله را در چند دهه خلاصه کرده است. کشورهای پیشرفتۀ صنعتی طی چند سده به طور آرام سه انقلاب اقتصادی، سیاسی و ارتباطی را پشت سر نهاده‌اند. امّا جامعۀ ایران مثل بسیاری از جوامع جهان سوّم ناگزیر با تداخل همزمان این انقلاب روبرو شده است. انقلاب اقتصادی در واقع متضمّن گذار از اقتصاد خود بسنده به اقتصاد مبادله و بازبود که از اروپا باختری آغاز شد و به بقیّه دنیا گسترش پیدا کرد. جهان‌بینی انقلاب اقتصادی بر سرشت آزمندانه، حسابگرانه معقول و مبادله جویانۀ انسان وبه طور کلّی انسانی تک ساحتی و منفعت جو مبتنی است.

انقلاب سیاسی که بر پایه تبدیل انسان طبقاتی به انسان سیاسی (مارکس) و تعارض میان دو عامل اساسی دموکراسی یعنی میل به آزادی ومیل به مساوات و برابری (توکویل) بنا شده نهایتاً مستلزم گذار انسان رعیّت به انسان شهروند و انسان منفعل به انسان مشارکت جوست.

انقلاب ارتباطی شامل فراگرد گذار از فرهنگ شفاهی به فرهنگ چند رسانه‌ای و انسان تک ساحتی به انسان ارتباط جوست که به سیستم ‌های دو جانبۀ اطلاعاتی و میان کنشی مربوط می‌شود. (تهرانیان ۱۳۵۶: صص۲۶-۲۴)

دکتر تهرانیان مسألۀ مهّم ایران را مسألۀ یک گذار تاریخی می‌داند مسألۀ ماگذار از انسان اقتصادی، انسان سیاسی و انسان ارتباطی است که برخی از کشورهای پیشرفته به آن رسیده‌اند. ازاین رو اساسی‌ترین مسأله ما گسترگی و فشردگی تضادهایی است که طی این گذار تاریخی تاریخی با ن‌ها روبه‌رو خواهیم بود. در مواجهه با این منظومه از مشکلات، سه راهبرد رسانه‌ای بیشتر وجود ندارد: راهبرد بی‌اعتنایی به تضاد‌ها که معمولاً در سیستم‌های تجارتی بروز پیدا می‌کند و متضمّن نوعی فراز از مسئولیت است. راهبرد دامن زدن به تضاد‌ها که به دلیل انحصار برخی سیستم‌های رسانه‌ای با تأثیرپذیری آن‌ها از گروه‌های اجتماعی خاص دانسته یا نادانسته محقّق می‌شود و راهبرد حلّ و فصل خردمندانۀ تضاد‌ها که مستلزم یک سلسله آگاهی‌هاست، لازمه اوّل شناخت حدود و توانایی‌های رسانه‌هاست، لازمه دوّم شناخت محیط، نیرو و مرزهای کشش توسعه است و اینکه جامعه در این لحظه از زمان و این منطقه از مکان چه چیزهایی را می‌تواند بپذیرد و چه چیزهایی را نمی‌تواند بپذیرد و لازمۀ سوّم درک اهمیت نقش رسانه‌ها به عنوان عامل باز خورد و خود تصحیح کنندۀ اجتماع و پیوند دادن گسیختگی‌های فکری کشور در شبکۀ ارتباطی گسترده است. (ه‌مان: صص ۳۹و۴۰)

به این ترتیب دکتر تهرانیان رسانه‌ها را به تنهایی نه سرچشمه درد و نه سر آغاز درمان می‌بینند ولی برای پیشگیری و پیش‌اندیشی برای آیده‌نگری تأکید می‌کند. به نظر او تداخل ضروریات این سه انقلاب شرایطی آورده است پیش از حلّ و فصل مسائل انقلاب نخستین ناگزیر هستم به مسائل ناشی از دو انقلاب دیگر بپردازیم. از این رو شرایط تاریخی کشور ما از سویی بیم‌انگیز و از سویی دیگر امید بخش است، از همین روست که نمی‌توانیم بی‌اندیشه و کورکورانه از راه حل‌های کشورهای پیشرفتۀ صنعتی برای حلّ مسائل خود خود استفاده کنیم. «شرایط کشور ما ویژه است و راه‌حل‌های خلاّق و ویژه را طلب می‌-کند». (تهرانیان: ۱۳۷۳).

۱-۲- تشابه‌ها و تفاوت‌ها در فرایندهای توسعۀ ایران و ژاپن

دکتر تهرانیان علاوه بر ضروریات شناخت حدود توانمندی و کارآرایی رسانه‌ها که می‌بایست در طیفی از «توانایی مطلق» می‌بایست در طیفی از «توانایی مطلق» تا «ناتوانی مطلق» جایگاه واقعی خود را پیدا کند، بر لزوم آشنایی به مختصات جامعه نیز تأکید دارد. او برای این منظور جامعۀ جدید ایرانی و ژاپنی را در رویارویی با تمدّن غربی مورد مطالعه قرار داده است. در این مطالعۀ تطبیقی وی می‌کوشد که وجوه اشتراک و افتراق دو جامعه را باز شناسد. در آستانۀ تدوین برنامۀ ششم توسعۀ ایران در نیمه‌های دهۀ پنجاه همواره از ایران به عنوان «ژاپن دوّم آسیا» در تبلیغات نظام شاه نام برده می‌شد و دکتر تهرانیان بر آن بود که امکان یا عدم امکان تحقق این شعار را مورد بررسی قرار دهد. آنچه در این بخش می‌آید فشرده‌ای از همین تحقیق است که شرایط ایران را در آستانۀ پیروزی انقلاب اسلامی نیز مورد نظر داشته است. (tehranian، ۱۹۹۲: pp۳۶۰ -۶۱۰)

به نظر تهرانیان تجربه توسعه در تمدنهای ژاپن و ایران، اساساً تجربه تولّد مجدّد و خود احیایی فرهنگی است. گرچه هماوردجویی و مبارزه‌طلبی‌های مربوط به مدرنیزاسیون، از جنبه‌های مختلف، مشابهتی جهانی دارند، اما واکنش‌های یک جامعه سنتی و بازگشت کننده، که در طول زمان با موفقیت مقاومت خود را نشان داده است، ویژگی‌های یگانه جهان‌بینی خود را به همراه دارد. ژاپن، چین، هندوستان، مصر و ایران نمونه‌هایی از مراکز کهن‌تر تمدن بشری هستند که واکنش‌های آن‌ها به هماوردجویی‌های جهان مدرن، بدون فهم عمیق، پنداره‌های فرهنگی که در میراث فرهنگی آن‌ها نهفته است، قابل درک نیست. این‌ها، جوامعی هستند که آمیزۀ آشفته‌ای از سنت و نوآوری، توسعه و عقب‌ماندگی، پختگی‌های فرهنگی و تأخرهای تکنولوژیک، را ارائه می‌کنند. برای بدست آوردن بینش مقایسه‌ای نسبت به الزام‌های حفاظت و نگهداری فرهنگی و پیشرفت تکنولوژیک می‌توان به فرایندهای مدرنیزاسیون ژاپن و ایران، نظر افکند.

ایران و ژاپن، هم به ضریب واقعی و هم تمثیلی، در دو قطب (حّد) در آسیا قرار می‌گیرند. آن‌ها نماینده دو سنّت مهم فرهنگی آسیا هستند که به تجربه مستقیم تسلّط غربی از طریق روند سریع مدرنیزاسیون، پاسخ داده‌اند. آن‌ها هر دو کشیده‌اند، خود را با علم، تکنولوژی و ترتیبات نهادی (سازمان) غربی، تطبیق دهند بدون آنکه هویت‌های ملی خود را قربانی کنند. مقایسه تجربیات انقلابی آسیا، در هر سه مورد، ارتباطات یک نقش محوری در کشش‌های اولیه به سوی غرب، عکس العمل‌های بعدی فرهنگی علیه غرب و کوشش به سوی صنعتی شدن بر اساس هویت‌های فرهنگی ویژه خود داشته است. هر یک از این انقلاب-‌ها، نماینده مراحل مختلفی از این انقلاب‌ها، نماینده مراحل مختلفی از درجه نفوذ غرب در آسیا می‌باشند: ژاپن، به دلیل فاصله، انجسام و انزوای نسبی، از تسلط استعماری غرب فرار کرد، اما چین و ایران، در معرض یک موقعیت نیمه استعماری قرار گرفتند. لیکن، چین به مثابه یک کشور بزرگ و غیر قابل نفوذ، در مجوری تحت تأثیر ژاپن در امتداد مناطق شرقی تحت تأثیر غرب بود. انقلاب اجتماعی چین، انقلاب مناطق روستایی علیه مراکز شهری غربی بود. در مقابل، انقلاب ایران، یک انقلاب شهری علیه رژیمی بود که عمیقاً تحت نفوذ اقتصاد، سیاست و علائق فرهنگی غرب قرار داشت. بازگشت و احیا در ژاپن (در دوره می‌جی) انقلابی از بالا و بر اساس ایدوئولوژی‌های لیبرال- دمکراتیک غربی و احترام سنتی به امپراطور بود. انقلاب چین از ایدئولوژی مارکسیستی علیه غرب استفاده کرد و انقلاب ایران بدون تکیه بر یک انقلاب فرهنگی بومی، نمی‌توانست به پیش برود. لذا سه جریان انقلابی نشاندهنده توالی انقلابهای فرهنگی – اجتماعی عمیق‌تری هستند.

تهرانیان برای شناخت بیشتر کنش‌های متقابل بین نمودهای ساختاری (تکنولوژیک، اقتصادی، سیاسی) و نمودهای فرهنگی (ارتباطات) در روندهای توسعه‌ای آسیافاز یک چارچوب مقایسه‌ای در توصیف تمایز جنبه‌های عمومی، استفاده کرده است.

در این چارچوب او ابتدا مسأله ایران و ژاپن را به طور کلی و در قالب نحوۀ مقابله با روند مدرنیزاسیون مورد بررسی قرار داده و سپس به تحلیل مقایسه‌ای نظام‌های اجتماعی سنتی و اشکال عکس‌العمل آن‌ها در مقابل تسلّط غرب و عناصر تداوم و تغییر در ساختارهای اجتماعی – فرهنگی آن‌ها پرداخته است.

تهرانیان هماوردجویی‌های مدرنیزاسیون را در مواجهه با غرب در پنج مرحله توسعه‌ای ذیل طبقه‌بندی می‌کند.

اول- اثرات نمایشی (Demonstration Efforts) که کشورهای کمتر توسعه یافته می‌کوشند از طریق اقتباس و پذیرش روش‌های کشورهای پیشرفته‌تر، به پیشرفت دست یابند.

دوّم- اثرات درهم‌آمیختگی Fusion Efforts)) که کشورهای کمتر توسعه یافته می‌کوشند، «بهترین» جنبه‌ها را از چندین نظام اجتماعی مختلف که می‌توان آن‌ها را پیشرفته نامید، با هم ادغام کنند.

سوّم –اثرات فشردگی (Comprestion Efforts) که کشورهای کمتر توسعه یافته جهان می‌کوشند، کار توسعه را در مدت زمانی کمتر از آنچه برای کشورهای صنعتی به طول انجامید، به انجام برسانند.

چهارم – اثرات پیشگیری (Preventive Efforts) که کشورهای کمتر توسعه یافته می‌کوشند، امور توسعه را با صرف هزینه‌های کمتر از نیروی انسانی، مادی و محیطی که بوسیله کشورهای صنعتی امروز پرداخت شده است به انجام برسانند.

پنجم – اثرات اسلویی (Stylization Efforts) که یکپارچگی فرهنگ و هویت ملی به مثابه محصول توسعه از سوی کشورهای روبه توسعه به عنوان مجموعه کوشش‌های خاص مورد طلب می‌گیرد.

به نظر تهرانیان برای اینکه این تلاش‌ها، محرک مراحل توسعه‌ای بشوند، مراحل انقلابی چهارگانه‌ای طی می‌شود. منظور از توسعه، گذار از اقتصادخودکفا به تولید کالای صادراتی، از انقیاد و مطیع‌سازی سیاسی به شهروندی و مشارکت سیاسی، از سنت شفاهی به نظام ارتباطی چند رسانه‌ای و از نظام بسته و سنتی به نظام‌های ارزشی خلاق و زاینده است.

جهان پیشرفته صنعتی از این مراحل با عناوین انقلاب اقتصادی (اولین انقلاب صنعتی)، انقلاب سیاسی (بورژا- پرولتاریا) و انقلاب ارتباطی (دومین انقلاب صنعتی) عبور کرده است. در حالیکه بسیاری از مسائل این انقلابات هنوز لاینحل مانده‌اند. کشورهای صنعتی، با فشار یک انقلاب فرهنگی که خواهان تغییرات اساسی در نظام ارزشی مسّط است، روبرو هستند. به ویژه د مورد محیط، اخلاق کار، محقق ساختن نیازهای فردی یا بطور کلی آنچه که تهرانیان از آن به عنوان «کیفیت زندگی» نام می‌برد.

۱-۲-۱- ماهیت نظامهای اجتماعی سنتی:

ایران و ژاپن، علاوه بر واکنش‌های عام جوامع سنتی در برابر مدرنیزاسیون، به نظر تهرانیان می‌توان واکنش‌های خاص ایران و ژاپن را تحت تأثیر نظام‌های اجتماعی سنتّی ان‌ها باز شناخت. جوامع سنتّی ایران و ژاپن دارای جنبه‌های قبل مقایسه هستند. ن جنبه‌های که ظاهراً شبیه بنظر می‌رسند عبارتند از: نظام شاهی (امپراطوری)، آگاهی ملیساختار اجتماعی تجمعّی (مشارکتی)، برخی مقیاس‌های تحرّک اجتماعی، کاهش نسبی معیشت دهقانی، طبقه بازرگانی وابسته و تمایل به سرکردگی منطقه‌ای در هر دو کشور، بیشتر این نمود‌ها، نوسازی اقتصادی و ارتباطی را تسریع کرده‌اند، اما انتقال سیاسی – اجتماعی و فرهنگی را به تأخیر انداخته‌اند.

تفاوت‌های مهّمی نیز میان دو موقعیت تاریخی این دو کشور وجود دارند: دو کشور دو نظام اکولوژیک (بوم‌شناختی) مختلف (فرهنگ برنج ژاپنی در مقابل جامعۀ وابسته به آب در ایران) دارند، از این رو ارزش‌های فرهنگی جمع‌گرایانه در ژاپن با روح فرد‌گرایی نسبی در ایران متفاوت است. فئودالیزم ژاپن با نظام مالکیت ارثی در ایران متفاوت دارد. حالت مادی‌گرایانه مذهب بوروکراتیک ژاپن با اجتهاد نسبی علمای شیعه در ایران متفاوت است. انسجام و تشکّل طبقه نظامی (کاست) سامورائی نظام فئودالیته ژاپن با خودمختاری عنصر قبیله‌ای در ایران فرق دارد. صلح داخلی ژاپن در خلال قرون ۱۷ تا ۱۹ میلادی با دوره‌های متناوب تمرکز سیاسی و تجزیه در ایران متفاوت دارد و بالاخره انزوای نسبی ژاپن از غرب با آسیب‌پذیری جغرافیای سیاسی ایران و ارتباطات متقابل تاریخی طولانی با جهان غرب، متفاوت است.

۱-۲-۲- مشابهت‌ها و توازن‌های تاریخی ایران و ژاپن:

یکم: طول مدّت پادشاهی اولین خصیصه‌ای است که موقعیت مؤثر امپراطور را در جهان‌بینی‌های ایرانی و ژاپنی قابل مقایسه می‌کند. قدرت فرمانروایی در ژاپن بر اصول اخلاق متکی بوده است بطوریکه شگون (shogun) توانست ادعا کند که اقتدار او بر مردم ژاپن به منزله و یک ودیعه آسمانی است. این تصّور، برایدۀ فرّۀ‌ایزدی (موهبت الهی) در سنّت ایرانی منطبق است. پادشاهان ایرانی بر این فرض بودند که، حقوق پادشاهی آن‌ها از عطایای الهی است که به آن‌ها واگذار شده است. در مقابل تصّور ژاپنی از شهریاری، پادشاهان ایران می‌توانستند فرّۀ‌ایزدی را کسب کنند یا از دست بدهند.

در حالیکه در نظام سیاسی ژاپن، امپراطور غالباً سخنگوی نخبگان حاکم بود، شاد در سنت ایران، مستقیماً و بطور مؤثر، حکومت می‌کرد. در تئوری تضاد ابن‌خلدون که بر اساس مشاهدات او از تاریخ جهان اسلام شکل گرفت، برای فهم روندهای ظهور و افول دودمانهای پادشاهی در ایران اسلامی، روشنگر است. تضّاد مداوم بین قبایل در حرکت و جمعیت ساکن، غالباً به ظهور دودمان قبیله‌ای جدیدی منجر می‌شد مه اسکان می‌گزید و به زندگی شهری ادامه می‌داد. جوامع روستائی بطور مدام تحت تسلط و بهره‌کشی حاکمان شهری یا قبیله‌ای بودند. دوره‌های تمرکز قدرت در دست یک شاه قدرتمند در ‌‌نهایت به تجزیه سیاسی تلاش حکومت منجر می‌شد تا اینکه دودمان جدیدی قدرت را به دست می‌گرفت. عمر متوسط یک سلسله در ایران حدود ۵۰ سال بود که کاملاً با مورد حکومت توکوگاوا (tokogawa) در ژاپن که مدتی طولانی درصلح دوام یافت، متفاوت است. (۱۸۶۸-۱۶۰۳م)

قدرت آگاهی ملی در دو کشور نقش مثبتی در پاسخ‌های خلاق آن‌ها به مبارزه‌طلبی‌های غرب داشته است. بنایحکومت و ملت در هر دوی این کشور‌ها بر اساس حضور این ادراک ماقبل مدرن از ملیّت تسهیل گردیده است. با وجود آسیب‌پذیری جغرافیای سیاسی، موانع طبیعی و عدم تجانس تژادی جمعیت ایران مشکلاتی را در این راه ایجاد کرده است، ولی یک احساس غرور و میراث فرهنگ مشترک، از طریق احساس ضرورت دفاع از خود در مقابل با مدرنیزاسیون غرب تبلور یافته است.

دوّم: ساختار اجتماعی تجمعی و تحرک اجتماعی فردی

جوامع سنتی ژاپن و ایران در ترکیب یک ساختار تجمعی با ثبات و برخی مقیاسهای تحرک اجتماعی بهم شبیه بودند.

در نظام اجتماعی ژاپن، اقتدار بوسیله الگوی اجرایی یا نهادیای منطقه‌ای تعیین می‌شده که از بخشی تا بخش دیگر متفاوت بود. برتری اقتدار بر آزادی عمل تمام افراد و گروههای یکی از جنبه‌های برجسته نظام اجتماعی سنتی ژاپن است. احترام به قدرتهای بالا‌تر، در سلسله مراتب اجتماعی، هم از سوی مردم پذیرفته شده بود و هم از بالا اعمال می‌شد. نظام ارزشی فرهنگی نیز، اطاعت را در نظام سلسله مراتب تقویت می‌کرد.

تحّرک اجتماعی تا اندازه‌ای در نظام استخدام در رژیم توکوگاوا مجاز بود. هوّیت فرد ژاپنی براساس عضویتش در یک خانوار مشخص می‌شد. خانواده و نه فرد، دارائی یا منزلت را به ارث می‌برد. درمقابل، نظام اجتماعی ایران کاملاً از این متفاوت بود. ساختار اجتماعی تجمعی سنتی ایران، کمتر چون ژاپن متمرکز، منسجم و مستحکم بود، به همین دلیل تحرک اجتماعی در آن بیشتر بود. در حالی که ثبات اجتماعی و امنیت فردی درایران کمتر بود. ساختار اجتماعی سه گانه ایران، روستائی، شهری و قبیله‌ای، هر یک جنبه‌های منحصر به فرد خود را داشتند که در زمان ضعف دولت مرکزی، مسلط می‌شدند و در زمان قدرت و تسلط حکومت مرکزی، تحت یک نظام هماهنگ درمی‌آمدند. با استفاده از مقولات وبری، می‌توان گفت که جامعه قبیله‌ای نماینده یک نظام پدرسالارانه است. جامعۀ شهری، تقربیاً نماینده یک نظام ارثی و جامعۀ روستائی، در زمانهایی، نماینده نوعی فئودالیزم است. فرد در زمینه اجتماعی که به آن تعلق دارد منبع هویت و وحدت اجتماعی خود را پیدا می‌کند.

سوم: طبقه بازرگان وکشاورز وابسته: دو وجه دیگر مشابه در تجربه تاریخی ژاپن و ایران وجود دارد. برعکس روسیه و چین، که انقلاب کمونیستی با اتکّای به مجموعه‌ای از شورشهای دهقانی به پیروزی رسید، دهقانان ژاپنی و ایرانی، شورشی جدّی علیه مالکان صورت نداده‌اند. از سوی دیگر برعکس تحولات انگلستان و فرانسه، که به ظهور یک طبقه بوروژازی مستقل و انقلاب بورژوادمکراتیک انجامیده است، طبقات بازرگانان ژاپنی و ایرانی تحت تسلّط و کنترل فئودالهای غالب باقی مانده بودند. در حالیکه نبودن پناسیل انقلابی در ژاپن، راه یک انقلاب رادیکال را مسدود کرد، وجود این ظرفیت در ایران به یک انقلاب با پیشگامی بخش‌های حاشیه و فرودست انجامید. ضعف و وابستگی طبقه طبقه بازرگان در دو کشور امکان گسترش جنبش بورژوا – دمکراتیک را در روند توسعۀ ملّی محدود کرد، لذا مدرنیزاسیون هر دو کشور از بالا هدایت می‌شد، به گونه‌ای که سیر مدرنیزاسیون این دو کشور را از کشورهای بورژوا- دمکراتیک به وضوح می‌توان جدا کرد.

۱-۲-۳ تفاوت‌ها و عدم موازنه‌های تاریخی ایران و ژاپن:

با مشاهده برخی مشابهت‌ها، می‌توان به برخی اختلافات مهم در موقعیت بوم‌شناختی، فرهنگی، جغرافیای سیاسی، تاریخی و نظام آموزشی، بوروکراتیک و نظامی و سیاسی دو کشور ایران و ژاپن نیز پرداخت:

یکم- ملاحظات بوم‌شناختی و فرهنگی

ژاپن و ایران، نماینده دو نظام اکولوژیک و دو فرهنگ متفاوت هستند. اصطلاحاتی مانند «فرهنگ برنج» برای هم اقتصاد و هم جامعه ژاپن سنتی، بوسیله برخی نویسندگان مانند ویتفوگل یا ماکس با تولید آسیائی و جامعه آبی، معرفی شده است. بدون ورود به بحث‌های نظری، روشن است که برخی از مظاهر اساسی فرهنگهای ایرانی و ژاپنی به عوامل بوم‌شناختی مربوط می‌شود. وجود بارندگی کافی در ژاپن و درمقابل آن بارندگی کم در ایران (به استثنای سواحل دریای خزر)، زراعت متوالی زمین و تمرکز جمعیت درژاپن درمقابل کشاورزی دیمی و آبی و پراکندگی جمعیت درایران (به استثای ساحل خزر)، وجود موانع مهم طبیعی درارتباط درایران درمقابل نبود نسبی آن در ژاپن و بالاخره انزوای نسبی جزایر ژاپن در برابر باز بودن و آسیب‌پذیری فلات ایران، عواملی هستند که در پیدایش تمدّن‌های مختلف در دو کشور مؤثر بوده‌اند. جمع‌گرای ژاپنی که از تمرکز بالای جمعیت و نیاز به همکاری و تعاون ناشی می‌شود در مقابل فردگرایی ایرانی که با وضعیت سیاسی و طبیعی غیرقابل پیش‌بینی روبروست قرار می‌گیرد. از این رو در حالیکه قدرت در ژاپن خود را به اشکال جمعی نمایان می‌ساز، درایران در اشکال فردی متجلّی است و جامعه سنتی ایران کمتر از ژاپن منسجم بوده است.

جنبۀ دیگر توسعه فرهنگی در ژاپن و ایران که می‌تواند مقایسه شود، ارتباط بین نهادهای دولت و مذهب است. وحدت «معابد و دولت» در ژاپن، با جدایی قلمروهای روحانی و دنیوی در ایران [قبل از انقلاب] متفاوت است. پی‌آمدهای این امر باری توسعه بوروکراسی مدرن ژاپن بوروؤایی است؛ زیرا ارزشهایی برای آن فراهم اورده است. اول انکه قدرت جنبه شخصی و فردی نداشته بلکه به عنوانمیراثی مطرح است که یک فرد به ارث می‌برد و می‌تواند به دیگران منتقل شود. دوم آنکه نخبگان ژاپنی آرزوهای مادّی خود را محدود می‌کردند. فرهنگ ؤاپنی که تحت تأثیر اخلاق نظامی قرار داشت، یک ارزش برای زندگی ساده و بی‌پیرانه قائل بود. درمقابل، وفاداری صاحب منصبان ایران همیشه نسبت به یک شخص بوده است تا به یک نظام. اصطلاحاتی مانند غلام خانه‌زاد نشاندهندۀ همین نوع وابستگی است. در چنین موقعیت، تنها سه منبع تحقّق، عدالت و انصاف، به احساس درونی عدالت وانصاف در حاکمان یا اقتدارهای مذهبی و یا انتقام‌جوئی‌های شخصی است. در چنین موقعیتی تضمین‌های دفاعی در قالب حدّاقل‌های مادّی و معنوی علیه کاربرد دلبخواهی قدرت ضروری به نظر می‌-رسد.

دوّم – ملاحظات تاریخی و جغرافیای سیاسی: تأثیرجغرافیا در تاریخ جدید و سیاست ژاپن و ایران متفوت بوده است. همانطور که گفته شد، انزوای ژاپن در مقابل آسیب‌پذیری موقعیّت جغرافیائی ایران قرار داشته است. در حالی که ژاپن در اواخر دوران قدیم توسعه‌طلبی غرب در معرض تهدید آن‌ها واقع شد، ایران اوّلین قربانی آن‌ها بود. در چنین موقعیّتی دفاع ژاپن بستن بنادرش بود ولی ایران در اثر شکست‌های جنگی قسمتهای از مناطق خود را از دست داد (در جنگ با روس‌ها وانگلیس‌ها). البته موقعیت جغرافیائی هر دو کشوربه عدم حاکمیت مستقیم استعمار در این دو کشور کمک کرد. رقابتهای قدرتهایبزرگ، در دو منطقه از سرکردگی یکی از ان دو جلوگیری کرد وامکان رشد مقاومت ملّی علیه استعمار مستقیم را فراهم ساخت.

سوّم –ملاحظات آموزشی و اداری:

شاید مهم‌ترین اختلافات میان ژاپن و ایران در سطح توسعه آموزش و اداری دو کشور، قبل از آنکه با غرب مدرن مواجه شوند، نهفته باشد. با اینکه هر دو کشور دارای سنّت‌های مجزّای آموزشی و اداری بوده‌اند که می‌توانست انتقال آن‌ها را به جهان تسهیل کند، ژاپن در نیمه قرن نوزدهم، خیلی در این دو زمینه از ایران جلوتربود، در حالیکه در ایران سنتی فرصتهای تحصیلی بسیار محدود و در کنترل بود. ژاپن تحصیل دولتی و خصوصی را برای سامورائی‌ها و دیگران تشویق می‌کرد ولی میزان سواد، در ایران پایین بود (زیر ۱۰درصد) و این سطح پایین تداوم داشت (زیر۵۰درصد). آموزش خواندن و نوشتن در مدارس ژاپن به حدّی بود که تا بود تا سال ۱۸۷۰ میلادی نیمی از جمعیت مردان با سواد شده بودند. در مقابل در ایران، مدارس سنتّی (نظامیه، مدرسه، مکتب) از طریق وقف‌های مذهبی یا حکومت مرکزی اداره می‌شدند. اختلاف معیارهای آموزشی بین دو کشور در زمان می‌جی تشدید شد، در این ژاپن به شاخص‌های بالای آموزشی دست یافت، در حالیکه در ایران تاسالهای ۱۹۳۰ میلادی و بعد از آن این مهم با تأخیر صورت گرفت. در سال ۱۹۱۰ میلادی ۹۸ درصد جمعیت قابل تعلیم ژاپن وارد مدارس ابتدائی گردید، امّا ایران هنوز هم نتواسته است به چنین سطحی برسد.

سابقه سازمانهای اداری و نظامی در ایران به پنج قرن پیش از میلاد بر می‌گردد که در طول قرون به تدریج سنن دنیوی درآن تقویت شده است. اما در قرن ۱۹، تلاشهای نخست‌وزیران اصلاحگر، برای نوسازی یک نظام متمرکز به دلیل حمایت انگلیس و روسیه، از گرایش‌های تجزیه‌طلبانه به جایی نرسید. نوسازی ارتش و بوروکراسی اداری تا زمان رضا شاه تحقق نیافت. برعکس ژاپن که یک احساس قوی نسبت به اهداف و وظایف ملی منجر ب ایفای نقش مؤثر بوروکراسی در مدنیزاسیون گردید، بوروکراسی ایران ار همه سو در معرض فشارهای سیاسی قرار داشته و نتوانسته است به مثابه یک سازمان نوین شکل بگیرد. لذا محصول این شکست بود که کوشش‌های نوسازی در ایران در خلال قرن گذشته عمدتاً به نامهایی مانند عباس میرزاو امیر کبیر، حاج امین الضرب شناخته می‌شد. به جای انکه به بوروکراسی نظامی یا اداری نیبت داده شود. در حالیکه در ژاپن وضع به گونه دیگری است و وظایف نوسازی عموماً با کوشش و جدّیت بوروکراسی اعم از نظامی و غیرنظامی و تجاری انجام گردیده است.

چهارم- ملاحظات سیاسی و نظامی:

قدرت سازمانی ژاپن در گذر بسوی نوسازی در توسعه نظامی و سیاسی آن آشکار می‌شود، در حالیکه توسعه ملی ایران با ضعف سازمانی مواجه بوده است. موفقّیت ارتش در جوامع سنتی ایران و ژاپن بسیار متفاوت. در ایران هیچ گروه اجتماعی قابل مقایسه با سامورائی‌ها در خلال دوره توکوگاوا (۱۸۶۸-۱۶۰۳) به وسیله قانون و اندیشۀ کنفوسیوس تحکیم یافت. سامورائی‌ها مهارت نظامی را با آموزش سواد توأم کرده بودند. لذا نمایندۀ نخبگان فکری جامعه بودند. از این طبقه بود که رهبرانی برخاستند که جنبش بازگشت و نوآوری را هدایت می‌کردند. در مقابل، کارکرد ارتش در جامعه سنتی ایران عمتدتاً به وسیله نیروهای عشایر و حکومت مرکزی یا ایالتی شکل گرفت. بیشتر دودمانهای حکومتی ایران منشاء قبیله‌ای داشته‌اند و به اتکّای قدرت قبیله‌ای خود به قدرت رسیده‌اند، از این رو در ایران نهادهای بوروکراتیک نظامی قابل مقایسه با ژاپن به وجود نیاورده بود. ارتش نوین ایران نیز از بریگادهای قزّاق که به وسیله افسران روسی آموزش یافته بودند، به وجود آمد. این قشون بود که در سال ۱۹۲۱ میلادی کودتا کرد اوّلین سلسله غیر قبیله‌ای ایران را بوجود آورد.

قدرت سازمانی ژاپن در راه نوسازی در تشکل احزاب سیاسی این کشور نیز تجّلی یافت. کارکردهای ارتباطات سیاسی وآموزش، تحرّک سیاسی و مشارکت از طریق تشکل احزاب سیاسی نهادی شد. امّا نظام ایران برعکس ژاپن نتوانست به اهداف مدرنیزاسیون سیاسی دست یابد، زیرا هیچگاه به طور جدّی نکوشید که پایگاه طبقاتی قدرت سیاسی را از طریق نهادی کردن مجاری مدرن ارتباطات سیاسی و مشارکت پیدا کند. در حقیقت احزاب سیاسی، اتحادیّه‌های صنفی، داوطلبانه و رسانه‌های جمعی، سازو کارهای سامان یافتن ارتباطات سیاسی و جمعی بودند که به طور جدّی مورد توجّه قرار نداشتند.

پنجم – پاسخ به تأثیر غرب:

هم ژاپن هم ایران به علت سابقۀ تمدّنی که داشتند خود را بر‌تر از غرب می‌دانستند. برتری نیروهای غرب و برتری علم و تکنولوژی غربی، برای حکومتهای هر دو کشور به منزلۀ یک شوک بود، ایران و ژاپن هر دو تبادل فرهنگی را تجربه کرده یودند و در نگرش‌ها و نهاد‌ها، رهیافت‌های خارجی را پذیرفته بودند. ژاپن بسیاری چیز‌ها را از چین وام گرفته بود و ایران از نظر تاریخی در تلاقی چهار سنت فرهنگی قرار گرفته بود: فرهنگ یونانی، عربی، هندی و چینی (از طریق هجوم مغول). ایرانیان آموخته بودند که چگونه بدون از دست دادن هویت فرهنگی خویش با این عناصر جدید مواجه شدند.

تجربه برتری و تسلّط غرب، پدیده تاریخی متفاوتی بود. گرچه این برتری ابتدا از برتری نظامی شروع شد امّا به زودی خود را در زمینه‌های تکنولوژی و سازمان اداری نشان داد. در مورد ایران مهاجمان قبلی، که عموماً برتری نظامی داشتند وقتی وارد ایران می‌شدند و با فرهنگ بر‌تر برخورد می‌کردند با فرهنگ همانند می‌گردیدند. بهرحال استقلال ایران و ژاپن، در مقایسه با کشورهایی که در استعمار مستقیم قرار گرفتند، آن‌ها در موقعیتی متفاوت در مقابل هماوردجویی غرب قرار داد. پاسخهای سه‌گانۀ امتناع، ستایش و تطبیق در تاریخ جدید ارتباط ایران و ژاپن با غرب دیده می‌شود. در مقام مقایسه باید توجّه داشت که پاسخ‌های ژاپنی‌ها، نسبت به ایران زود‌تر آغاز شد و مدّت زمان طولانی‌تری ادامه یافت.

اقدامات غیر کافی و غیر مؤثر حکومت ایران در برخورد با نفوذ نظامی، اقتصادی و سیاسی غرب در کشور خلاصه گردد. پاسخ عنصر آگاهی سیاسی مردم، با احساس ترس و انکار غرب همراه است که ویژگی بیشتر حرکتهای ضدامپریالیستی این دوره را معیّن می‌کند. جنبش وحدت اسلامی که به وسیلۀ سید جمال اسدآبادی بر مبنای واکنش ایدئولوژیک علیه غرب از طریق جهان اسلام تکوین یافت، از این جمله است. این جنبش دو هدف وحدت خارجی و اصلاح داخلی در دنبال می‌کرد. آهنگ سریع‌تر توسعه در ژاپن و کندی و ناپیوستگی تلاشهای توسعه‌ای به ویژه در مسیر جنبش‌های ضد استعماری و ضّد استبدادی در ایران از جمله مقوله‌های قابل توجّه در شناخت ساخت اجتماعی و فرهنگی دو کشور پس از جنگ است.

۱-۳-گذاربه جامعۀ صنعتی؛ ضرورت‌ها و تنگنا‌ها:

دکتر تهرانیان با توجّه به ویژگیهای فرهنگی جامعۀ ایرانی و تنگنا‌ها و توانایی‌های توسعۀ آنکه در قیاس با جامعۀ توسعه یافته‌ای مثل ژاپن بهتر قابل درک می‌شود، اصول کلّی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه را در زمینۀ اطلاعات وارتباطات جمعی بر پایۀ‌گذار به جامعۀ صنعتی و اطلاّعاتی پیشنهاد می‌کند. او برای تحققّ این فرایند سه شرط را ضروری می‌داند، نخست آنکه هویت فرهنگی و ملّی ایران در سیر این تحوّلات اصالت خود را حفظ کند، دوّم اینکه زیر بنای اقتصادی لازم که در انقلاب صنعتی اوّل و دوّم در کشورهای پیشرفته جهان فراهم آمده است، در ایران نیز به وجود آید و سوّم اینکه فرهنگ یک جامعۀ گشودۀ اطلاّعاتی که مبتنی بر داد وستد آزاد و گستردۀ اطلاعات با استفاده از تمام رسانه‌هاست، جایگزین فرهنگ محدود و بستۀ نظام سنتی شفاهی شود. (تهرانیان، ۱۳۵۵: ص۹)

به نظر دکتر تهرانیان جامعۀ پیشرفته صنعتی امروز بر اساس به کار گرفتن روزافزون دو عامل اساسی قوام گرفته است: منابع گوناگون تولید توزیع نیرو منابع گوناگون تولید و اطلاّعات. عامل نخستین محرّک انقلاب صنعتی است و پدیدۀ دوّم را برخی از دانشمندان آغاز انقلاب صنعتی دوّم و پیدایش جامعۀ فراصنعتی – اطلاعاتی دانسته‌اند. تداخل ضروریات این دو انقلاب در شرایط ویژۀ ایران امکانات و مسائل خاصّی را به وجود آورده است؛ از یکسو به کارگرفتن کارافزارهای پیشرفتۀ بهره‌برداری از منابع نیرو و اطلاعات نیرو و اطلاعات بخشی از اقتصاد و جامعۀ ایران را به پای پیشرفته‌ترین صنایع جهانی در این زمینه‌ها رسانیده است، ولی از سویی دیگر جریان این دو انقلاب پیاپی به فاصلۀ میان بخش‌های مدرن و سنتّی اقتصاد و جامعه افزوده است. بروز آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی از جمله رشد ناموزون شهر‌ها، افزایش آلودگی محیط زیست، فرسایش منابع طبیعی، گسستن پیوندهای اجتماعی (خانواده و انجمن‌ها ی داوطلبانه) و سستی ارزشهای فرهنگی (ایمان مذهبی، وجدان حرفه‌ای، تعهّدات میهنی) از نتایج این تعارض است، از این رو سیاست اطلاّعاتی و ارتباطی باید در وحلۀ اوّل به شناخت مسائل ناشی از این دوگانگی‌های اجتماعی و اقتصادی پردازد. «حفظ اصالت ملی و فرهنگی»، در ایجاد توازن میان گسترش تکنولوژی اطلاّعاتی و ارتباطی و رشد نهادهای اجتماعی و ارتباطی» و «گسنرش و تحکیم نظام اطلاّعاتی و ارتباطی میان دولت و رسانه‌ها و پیغام‌گیران» در زمرۀ مهم‌ترین تمهید‌ها و وظیفه‌هایی است که در این زمینه باید لحاظ شود. (ه‌مان: صص۱۱و۱۲)

انجام هیچ یک از این وظایف منحصراً در حوزۀ توانایی‌ها و اختیار رسانه‌ها نیست، امّا رسانه‌های جدید امکانات و ابزارهای خوبی برای ایفای نقش مؤثر پشتیبانی کننده در زمینه‌های توسعۀ فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند. تجارب مختلف کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در صورت تطبیق و سازوکاری وسایل ارتباط جمعی با شرایط خاصّ اجتماعی می‌توان کارآمدی رسانه‌ها را در جهت اهداف یادشده بالا برد.

دکتر تهرانیان شرایط موفقیت رسانه‌ها را در ایفای این نقش‌ها موارد زیر می‌داند:

یکم – پیام با واقعیت تطبیق کند و باورپذیر باشد.

دوّم- پیام دهنده (دستگاه اطلاّع رسانی و ارتباطی) معتبر، باورپذیر و ادارای استقلال نظر و عمل نسبی باشد.

سوّم – پیام به وسیله رهبران افکار پیام‌گیران پذیرفته شود.

چهارم- درجۀ تراکم اطلاعات و سرعت پیام متناسب با درجۀ اطلاعات پیام‌گیران باشد.

پنجم – پاداش فوری یا تأخیری پیام با نیاز‌ها و انتظارات پیام‌گیران متناسب باشد.

ششم- پیام و رسانه با یکدیگر همساز باشند.

هفتم- ارتباط دو سویه باشد و در محتوای پیام و بسته‌بندی آن تناسب نیاز‌ها و درخواست‌های متحوّل پیام‌گیران مستمراً تجدید نظر شود.

هشتم – رشد نهادهای ارتباطی هماهنگ با پیشرفت کارافزارهای ارتباطی باشد و نهادهای زیربنایی ارتباطی مانند انجمن‌های حرفه‌ای و عمومی، کانون‌ها و اتحادیّه‌ها و عناصر تجمعّ داوطلبانه که سازندۀ افکار عمومی وارتباط جمعی در یک جامعۀ گشودۀ اطلاعاتی هستند در کنا رسانه‌های جدید مورد توجّه باشند.

طبیعی است که تأثیر رسانه‌ها در رشد فرهنگی تابعی از درجۀ استحکام بنیاد‌ها، نهاد‌ها و ارزش‌های فرهنگی موجود است، در کشورهایی که میراث فرهنگی نیز دچار سستی نشده‌اند، رسانه‌ها می‌توانند با کاربرد ابزار‌ها و مهار‌ت‌های نوین به کار تعالی فرهنگی بپردازند. (ه‌مان: صص۱۳تا ۱۶)

دکتر تهرانیان بر این باور است که در شرایط کنونی گذار جامعۀ ایران به جامعۀ صنعتی و اطلاّعاتی مسایل و تنگناهای خاصّ ارتباطی – اجتماعی رخ نموده است. مهم‌ترین وجوه و اشکال مختلف این تنگنا‌ها در سطوح متفاوت جامعه عبارتند از:

– فاصلۀ میان پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطی و نارسایی نهادهای ارتباطی

– فاصلۀ میان فرهنگ سنتّی و فرهنگ علمی

– فاصلۀ میان روستاییان و شهرنشینان

– فاصلۀ میان گروههای اجتماعی

– فاصلۀ میان فرهنگ ملّی و پاره فرهنگ‌ها

– فاصلۀ میان زنان و مردان

– فاصلۀ میان می‌ان نسل‌های

– فاصلۀ میان واحدهای سیاست‌گذاری و اجرایی

۱-۴- به سوی نظریه‌های جدید ارتباطی در توسعه

دکتر تهرانیان در دهه‌های اخیر به اعتبار تحقیقات مستقل و مشترکی که در سطوح مختلف بین‌المللی به انجام رسانیده است، به مدل دیالکتیکی فرایند توسعه در مناطق مختلف جهان تأیید بیشتر دارد. او بر این باور است که فرایند توسعه اولاً باید قوم مدارانه تعریف نشود، ثانیاً یک بعدی نباشد و ثالثاً ماهیت همیشه در حال تغییر و همیشه تناقص آن را بتواند نشان دهد. «در حقیقت فرایند توسعه به حسب نشانه‌ها و نقاط متقابل یک ارزش ثابت که جامعه به طور نامحدودی می‌تواند در طول ان حرکت کند، بهتر درک می‌شود.» مدل دیالکتیکی فرایند توسعه تهرانیان جایگاه ارتباطات را در عرصه‌ها گوناگون توسعه به تفکیک تبیین می‌کند. به نظر او نقش مؤثر ارتباطات در چرخۀ اقتصادی تأمین رفاه، در چرخۀ سیاسی گسترش مشارکت، در چرخۀ اجتماعی افزایش همگرایی، درچرخۀ ارتباطی تحقّق تکثیر، در درچرخۀ روانی توانایی انطباق و در درچرخۀ فرهنگی دستیابی به نوآوری است (محسنیان راد، ۱۳۷۴: صص۵۰و۵۱) او با تبیین رابطۀ میان ارتباطات و توسعه در سه مکتب نوسازی، وابستگی واجتماع را بر این رهیافت تاریخی مصّر است که «هیچ برنامۀ کاری ندارد که بتواند در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها برای توسعه قابل اجرا باشد. به نظر او کشورهای موفق ار مزاحل انباشت راهبرد انباشت بسیار زیاد، سرمایه و نیروی کار را از طریق اصلاحات اراضی آزاد می‌کند، از راه مصاده‌های دولت، پس‌انداز را اجباری می‌سازد، و از طریق مالیات‌بندی و سرمایه‌گذاری، اقتصاد را به تحریک وامی‌دارد. چنین راهبردهایی را غالباً حاکمیت‌های سلطه‌طلب از طیق بکارگیری اندیشه‌های تمامیت خواهانه و روش‌های ترغیبی، دنبال می‌کنند. اما راهبردهای انباشت بسیار زیاد در صورت توفیق، منجر به بسیج بسیار زیاد و نیاز به توزیع مجدد درآمد‌ها و سرمایه‌ها در روند ارائه خدمات اجتماعی می‌شوند. راهبرد ارتباطات در این مرحله غالباً به جای مجاری عمودی، مجاری افقی و به جای پیامهای یک سویه رسانه‌های جمعی، آمیختگی‌ها و شبکه‌های داوطلبانه را به کار می‌گیرند. در همین حال اثرات تخریبی انباشت و بسیج، نیاز به ایجاد یکپارچگی و وحدت ملی را آشکار می‌سازد. نقش ارتباطات در این مرحله از توسعه حیاتی و تعیین کنده است. بدون استفاده از یک زبان فراگیر و مجموعه‌ای از حافظۀ تاریخی، اسطوره‌ها وادبیات مشترک، برای یک ملت بسیار دشوار خواهد بود که اثرات تجزیه کننده را در روند توسعه خنثی کند. این مقوله به هیچ وجه یک حادثه تاریخی نیست. بلکه کشورهایی با جمعیتهای نسبتاً یکپارچه مانند انگلیس، ژاپن و کره، بسیج منابعشان را برای توسعه آسان‌تر از دیگران یافته‌اند. در عین حال روندهای توسعه‌ای هم نیاز به ابداع زبان‌ها، اسطوره‌ها و ادبیات جدید را به وجود می‌آورند. از این رو ارتباطات هم به عنوان عامل وهم اثرتوسعه عمل کرده است.

به نظر می‌رسد که درسهایی تاریخی سه دهه گذشته توسعه برنظریه‌های ارتباطات وتوسعۀ تأثیر گذارده است تا:

یکم – جبرگرایی به سوی تعیین ناپذیری وعاملیت انسانی برسد:

دوّم – ازمفاهیم پندارگرایانه یا مادی گرایانه توسعه به وابستگی متقابل برسد:

سوّم – ازاستعاره‌ها والگوهای مکانیکی، ارگانیک وفرمان‌شناسانه به استعاره‌ها والگوهای زبان‌شناختی برسد،

چهارم- ازتأکید برتوسعه مادی به توسعه انسانی برسد،

پنجم-ازتمرکز داخلی یا خارجی به تأثیرمتقابل بین عوامل داخل وخارجی درروند توسعه برسد:

ششم- ازنیاز برای انتقال فن آوری به نیاز برای جهش هی فن آوری برسد:

هفتم- ازتمرکز بر رسانه‌های جمعی به اهمیت شبکه‌های ارتباطی برآمده از روابط بین افراد وجایگزین‌ها برسد. (۱۹۹۴، Tehranian)

این راهیافتی است که او به گونه‌های مختلف درحوزۀ ارتباطات وتوسعه درایران نیز توصیه می‌کند وهمچنان برمفهوم نو ازتوسعۀ ملی تأکید دارد.

بخش دوّم- دکتر معتمد‌نژاد وتأکید برنقش ملی ارتباطات دربرنامه‌های توسعه

دکترکاظم معتمد‌نژاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی درایران مطالعات وآموزش‌هایی را در ارتباطات وتوسعه بنیان نهاد که نقد الگوهای تقلیدی از غرب درکانون آن‌ها قرار داشت. او «بازنگری الگوهای ارتباطی غربی» را درفرایند توسعه که تحت تأثیر منافع تجارتی وفشارهای موسسات تبلیغاتی شکل می‌گیرد، ضروری می‌داند، براین اساس الگوی «روزنامه نگاری برای توسعه» راکه بر «آثار نمایشی» وسایل جدید ارتباطی مخصوصاً رادیو وتلویزیون وخبرگزاری‌های محلی مبتنی است مورد نقد وبازنگری قرار داده است. اوتأکید داردکه دراین رویکرد پیروی ازنظریه‌ها والگوهای غربی توسعۀ ملی مدّ نظر است وکشورهای درحال توسعه درکاربرد ارتباطات جمعی وطرز ادارۀ آن نیز بدون توجه به شرایط تاریخی وهویت فرهنگی خویش تجربۀ ممالک غربی را دنبال کردند ودرمدارس و دانشکده‌های روزنامه نگاری وارتباطات جمعی جدید التأسیس خود که اغلب با کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم ممالک اروپایی وایالات متحدۀ آمریکا ایجاد شد نیز ازبرنامه‌های آموزشی وارزش‌ها و معیارهای روزنامه نگاری معمول درغرب تقلید نمودند (معتمدنژاد ۱۳۶۸، ص ۵۰۰)

دکتر معتمد‌نژاد انتخاب الگوی «روزنامه نگاری درخدمت پیشرفت» یا «روزنامه نگاری آزادی بخش» را درتوسعه توصیه می‌کند که به «مسایل خاص تربیت روزنامه نگاران ممالک درحال توسعه وبه ویژه شیوه‌های جدید روزنامه نگاری وارزش‌ها ومعیارهای خبری مستقل جهان سوم» توجّه دارد. دراین نوع روزنامه‌نگاری پرداختن به «اخبار توسعه» متضمّن رویکرد نقادانه‌ای است که درآن به گزارش‌گری «فراگرد‌ها» بیش از «رویداد‌ها» اهمیت داده می‌شود. به بیان دیگر، «گزارشگری که دراین زمینه فعالیت دارد، درکنار رویداد‌ها، سوابق قبلی و آثار و نتایج آیندۀ آن‌ها را نیز بررسی می‌کند و بدین طریق، مخاطبان را به مداومت و طبیعت دراز مدت فرا گرد توسعۀ اقتصادی و دگرگونی اجتماعی آشنا می‌سازد» (ه‌مان: صص ۵۰۸ تا ۵۱۴)

اتّخاذ چنین رویکردی در وهلۀ اوّل مستلزم بازنگری درآموزش‌های ارتباطات و طراحی برنامه‌های جدید آموزشی است که بتواند روزنامه نگاران وکار‌شناسان متخصص را درسطح نیاز‌ها ملی عرضه دارد. تلاش نخست دکترمعتمدنژاد درهمین سوست و او تمامی توان خویش را به خدمت احیا و تأسیس دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی ارتباطات درسطوح مختلف علمی وتخصصی در می‌آورد. براین اساس توسعۀ کیفی وکمی دانش روزنامه نگاری و روابط عمومی درایران به ویژه درسطح دوره‌های عالی دانشگاهی مرهون این رویکرد دکتر معتمدنژاد و همکاران او طی سالیان اخیراست. به موازات این اقدامات، «آینده نگری ارتباطی» و «توجّه به ارتباطات» در برنامه‌های توسعه وجه دیگری ازهمّت دکتر معتمدنژاد است. به نظر او «مقام ارتباطات دربرنامه ریزی‌های توسعه ازدو جهت شایان توجه است. وسایل وامکانات گوناگون ارتباطی، از یک سو جزء عوامل آگاهی دهی وهماهنگ سازی وسازماندهی مورد نظر درارائه واجرای طرح‌های مختلف توسعه به شمار می‌روند و درجلب همکاری‌ها ومشارکتهای عمومی برای تأمین نتایج مطلوب آن‌ها نیز تأثیر تعیین کننده دارند وازسوی دیگر خود به عنوان شاخص‌های توسعه، مانند درآمد سرانه وسطح سواد وهمچنین جزء زمینه‌های اصلی توسعه، مثل کشاورزی، صنعت، آموزش و بهداشت، دربرنامه‌های توسعه ملی، جای ممتازی دارا هستند وبه همین لحاظ، برای پیشرفت وگسترش آن‌ها، درکنار زمینه‌های مهم دیگر توسعه، برنامه ریزی‌های ویژه‌ای درنظر گرفته می‌شوند. بدین گونه، ارتباطات توسعه و توسعۀ ارتباطات دربرنامه‌ریزیهای توسعۀ ملی، لازم و ملزوم یکدیگرند. (معتمد‌نژاد، ۱۳۷۱: ص۱)

بهره‌گیری مناسب و مؤثر ازکاربردهای ارتباطات در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و برنامه ریزی برای پیشرفت وگسترش امکانات و وسایل ارتباطی کشور، مستلزم آنند که به شرایط و ویژگی‌های ریشه گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران و آرمان‌ها و هدفهای آن و همچنین اوضاع و احوال حاکم برجهان از زمان این پیروزی تا کنون، توجه خاص معطوف گردد.

«جاذبه‌های تازه تکنولوژی نوین ارتباطی و به ویژه برنامه‌های تلویزیونی از طریق پخش مستقیم ماهواره‌ای و نظریه پردازیهای خوشبینانه در مورد کاربردهای مثبت ارتباطات هم، که دردهه‌های گذشته با سخن گفتن از «دهکده جهانی»، «انقلاب الکترونی» و «موج سوم» و در سالهای اخیر، با تاکید بر فرا رسیدن عصر «فرانوگرایی» و «جامعه اطلاعات» عرضه شده‌اند، نیز شایان توجه‌اند و به سبب اهمیت تاثیرگذاری‌ها و حساسیت انگیزی‌های آن‌ها ایجاب می‌کنند که با واقع‌بینی و مصلحت‌اندیشی و آینده‌نگری مورد نظر قرار گیرند، تا به کاربردهای مثبت ارتباطات برای توسعۀ ملی و برنامه‌ریزی‌ و سیاست‌گزاری ارتباطی، لطمه وارد نشود.» (ه‌مان: ص۲)

 ۲-۱-مبانی نظری توسعه بخشی ارتباطات:

دکتر معتمدنژاد با طرح مباحث اساسی و جدیدی به زمینه‌های نظریه‌پردازی و الگوسازی برای «نوسازی» کشورهای درحال توسعه دوره‌های پس از جنگ جهانی دوّم به ویژه درکشورهای خاور نزدیک و خاورمیانه و سایرکشورهای در حال توسعه، می‌-پردازد. طرح این مباحث به ویژه از آن رو اهمیت دارد که، اولین گام در جهت طرح‌ریزی مؤثر‌ترین نظریه و الگو در زمینۀ نوسازی درکشورهای جهان سوم، با انجام یک پژوهش علمی در ایران و پنج کشور دیگر خاورمیانه یعنی ترکیه، لبنان، مصر، سوریه و اردن درسالهای اول دهه ۱۹۵۰ برداشته شده است. گام بعدی نظری براساس تجربیات ترویج کشاورزی ایالات متحده و پژوهشهای محققان امریکایی در روستاهای کشورهای آمریکایی لاتین بر «نشرنو آوری‌ها» ازطریق وسائل ارتباط جمعی و امکانات دیگر ارتباطی تکیه داشت و در اوائل دهه ۱۹۶۰ میلادی صورت گرفت.

دکتر معتمدنژاد تأکید دارد که بررسی چگونگی پیدایش و گسترش نظریه‌ها والگوهای «نوسازی» غربی، و همچنین «نشرنوآوری‌ها» درکشورهای جهان سوم ضروری است. به ویژه آنکه نظریه‌ها و الگوهای مبتنی برکاربرد ارتباطات در این گونه «نوسازی» با تجربه‌های ایران درسال‌های بعد ازجنگ جهانی دوم و بخصوص پس ازکودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ تا سقوط رژیم سلطنتی دربهمن ماه ۱۳۵۷، تقارن دارند و مراحل سه‌گانه طرح‌ریزی، تحقق عملی و شکست واقعی این الگو، با شرایط دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی ایران در طول این مدت انطباق داشته‌اند. (ه‌مان: ص ۳)

دکتر معتمدنژاد اساس این نظر را بر نقد تحقیق دانیل‌لرنر نظریه‌پرداز برجستۀ آمریکایی قرار می‌دهد که در مورد نوسازی شش کشور خاورمیانه در دهۀ پنجاه میلادی به انجام رسیده است. این تحقیق کشورهای ایران، ترکیه، لبنان، سوریه، اردن و مصر را در برمی‌گیرد. در طرح تحقیق مذکور، این چنین فرض شده بود که کشورهای اسلامی خاورمیانه که دارای «جوامع سنتی» می‌باشند، می‌توانند راهی را که کشورهای غربی طی چهارصد تا پانصد سال طی کرده‌اند، درطول چند دهه بپیمایند. به این ترتیب، مسیر نوگرایی و نوسازی را به طور سریع بپیمایند.

هدف اصلی برنامۀ «نوسازی» آن بود که جوامع خاورمیانه هم مانند جوامع غربی به جوامعی با‌‌ همان خصوصیات فرهنگی و شیوه‌های زندگی تبدیل شوند. (معتمد‌نژاد، ۱۳۷۰: ص ۱۶)

دربرنامۀ نوسازی دانیل‌لرنر، ضمن تأکید بر ضرورت دگرگونی نظام ارتباطی جوامع سنتی، شرایط اساسی برقراری «نظام تجدد» یادآوری می‌شود و او زمینه‌ها و شاخصهای اصلی «نوسازی» که شامل «شهرنشینی» «سواد آموزی»، «استفاده از وسایل ارتباط جمعی» و سپس «مشارکتهای سیاسی و اقتصادی» هستند، تشریح می‌گردد. وی، با تکیه بر آنکه روستاییان اکثریت جمعیت جهان سوم و از جمله کشورهای خاورمیانه را تشکیل می‌دهند، تأکید می‌کند که زمانی این کشور‌ها می‌توانند شروع به پیشرفت کنند که حداقل ۱۰ درصد از جمعیت کل آن‌ها، در شهرهای بیش از۵۰ هزار نفری زندگی کنند، اما تا زمانی که ۲۵ درصد جمعیت شهرنشین شده‌اند، روند پیشرفت بسیار کند است.

به عقیدۀ لرنر، در واقع از موقعی که یک چهارم کل جمعیت کشور در شهر‌ها زندگی کنند، نقطۀ عطفی در امر «نوسازی» پدید می‌آید. از این موقع، سوادآموزی هم با توجه به تجربۀ قرن نوزدهم اروپا در این زمینه، گسترش می‌یابد. با توجه به توسعۀ سوادآموزی استفاده از ارتباطات جمعی هم گسترش پیدا می‌کند.

بنابراین، توسعۀ شهرنشینی، عامل گسترش سوادآموزی می‌شود و توسعۀ سوادآموزی هم به نوبۀ خود موجب توسعه ارتباطات است. وقتی که ارتباطات توسعه یافت، به طور متقابل سواد آموزی واستفاده از وسایل ارتباط جمعی، در یکدیگر تأثیر می‌-گذارند و با پیشرفت آن‌ها، جامعۀ درحال دگرگونی می‌تواند به هدفهای اصلی خود که مشارکت عمومی افراد در اقتصاد و سیاست است نایل شود و به ایجاد «جامعۀ مشارکت‌جو» و آزادیگرایی مورد نظردر غرب دست یابد. (ه‌مان: ص ۱۸)

درمورد مفهوم «مشارکت اقتصادی» لرنراعتقاد داشت که روستاییان با ورود به شهر‌ها با پول آشنا می‌شوند. زیرا معمولاً در روستا مبادلۀ جنس به جنس صورت می‌گیرد و پول نقش مهمی ندارد. اما وقتی که روستایی به شهر می‌آید و درکارخانه، یا در اداره استخدام می‌شود. آخر هفته یا آخر ماه به او دستمزد و حقوق می‌دهند. وی قسمتی ازحقوق خود را نقداً به مصرف می‌رساند و قسمتی را هم پس‌انداز می‌کند. بدین ترتیب، بخشی از درآمد شهرنشین جدید، در فروشگاههایی که بر اساس رقابت تجارتی آزاد، قیمت اجناس درآن‌ها آزادانه تعیین می‌شود، خرج شده و قسمتی نیز در بانک‌ها پس‌انداز گردیده و به مصرف فعالیتهای بازرگانی می‌رسد.

بنابراین، به عقیده لرنر دریافت دستمزد و حقوق، شرایط مشارکت در فعالیتهای اقتصادی را فراهم می‌سازد و توجه فرد را به ارزش اقتصادی پول و اهمیت درآمد و ثروت افزایش می‌دهد. در نتیجه، شخصی که به ثروت علاقمند است، به سرنوشت خویش هم توجه بیشتری پیدا می‌کند. پس «مشارکت اقتصادی»، «مشارکت سیاسی» را که به معنای شرکت در انتخابات است، نیز به دنبال می‌آورد. در مورد انتخابات هم لرنر بر انتخاباتی تأکید می‌کند که نامزدهای آن به طور آزاد تعیین می‌شوند و با یکدیگر رقابت آزاد دارند و رأی دهندگان هم آزادانه کاندیداهای مورد نظرشان را انتخاب می‌کنند. آن نظامهای انتخاباتی که طبق اشارۀ او درکشورهای کمونیستی وجود دارند و دارای نامزدهای واحد یا فهرست نامزدی واحد می‌باشند مورد نظر لرنر نیستند.

درچنین شرایطی، به نظر لرنر کم‌کم مردم کشورهای خاورمیانه هم به دموکراسی کنونی کشورهای غربی، که در طول سه قرن گذشته به آن دست یافته‌اند، می‌رسند و جامعۀ جدیدی می‌سازند. چنین جامعه‌ای یک جامعۀ باز و آزادیگرا و مشارکت-جو است و دیگر به انقلاب رو نمی‌کند. با این بیان، توجه خاص غرب به مقابله با کمونیسم از راه «نوسازی» کشورهای جهان سوم، علنی می‌شود. لرنر خاطر نشان می‌سازد که کشورهای جهان سوم، با دنبال کردن الگوهای «نو‌سازی» کشورهای غربی و بدون آنکه انقلابی صورت بگیرد و خشونتی پدید آید و لطماتی به جامعه وارد بشود، می‌توانند به راحتی در راه دموکراسی غربی گام گذارند و متجدد و پیشرفته شوند. جامعه‌شناس آمریکایی، دراین زمینه بار دیگر تأکید می‌کند که الگوی نوگرایی و نوسازی، یک الگوی جهانی است و برمبنای تجربه‌های تاریخی غرب، همۀ کشورهای جهان سوم و نه تنها کشورهای خاورمیانه، می‌توانند آن را تعقیب کنند و مانند کشورهای غربی به دموکراسی و پیشرفت برسند. (ه‌مان: ص ۱۹)

۲-۱-۲- نقد نظریۀ ارتباطی نوسازی:

دکتر معتمدنژاد با طرح نظریه نهایی لرنر که از بازاندیشی خود وی در پژوهش نخستین‌اش حاصل شده است، نارسایی‌های این نظریه را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در واقع پس از انتشارات کتاب، «گذر از جامعۀ سنتی: نوسازی خاورمیانه»، لرنر نظریه خود را دربارۀ نوسازی تکمیل کرد. وی درکتابی که در سال ۱۹۶۳، به وسیلۀ یک استاد آمریکایی دیگر به نام «لوسین-پای» و در مورد «ارتباطات و توسعۀ سیاسی» منتشر شد، مقاله‌ای تحت عنوان «به‌سوی‌یک‌تئوری‌ارتباطی‌نوسازی» انتشار داد و ضمن آن نظریه‌های مطرح شده درکتاب خود را گسترش داد.

لرنر در این مقاله می‌نویسد که تجربۀ چند سال اخیر – از زمان انجام تحقیق در شش کشور خاورمیانه تا سال ۱۹۶۳- نشان می‌دهد که خوش بینیهای قبلی او درهیچ کدام از کشورهای جهان سوم تحقق نیافته‌اند. وی در مقاله اخیر هم، آنچنان که مثالهای او درمورد ناصر و مصدق و سوکارنو نشان می‌دهد، از توجه رهبران جهان سوم به «آثار نمایشی» زمینه‌های نوسازی انتقاد می‌کند و کاربرد وسایل ارتباط جمعی را درکشورهای درحال توسعه، منفی معرفی می‌کند.

لرنر در این مقاله، روند دگرگونیهای کشورهای جان سوم را از لحاظ تأثیر ارتباطات بر نوسازی، شامل سه مرحله، از هم جدا می‌داند. این مراحل شامل «انقلاب آرزوهای فزاینده»، «انقلاب سرخوردگیهای فزاینده» و «قدرت یابی نظامیان» است.

دربارۀ مرحله اول، لرنر یادآوری می‌کند که برخلاف نظریه او بسیاری از رهبران جهان سوم برای استفادۀ اساسی از وسایل ارتباط جمعی درجهت ایجاد تحرک اجتماعی و کمک به سوادآموزی و جلب مشارکت اقتصادی و سیاسی مردم، تنها به جاذبه‌های ذهنی این دگرگونی‌ها توجه پیدا کرده‌اند. آن‌ها به جای تحقق عوامل و عناصر واقعی نوسازی جوامع خود، تنها ابعاد نمایشی آن را در نظر گرفته‌اند. به همین جهت، به خاطر جلب توجه و حمایت مردم نسبت به تداوم حکومت خود، به طور مرتب و منظم به آن‌ها وعدۀ توسعه و پیشرفت داده‌اند و بر اثر آن، آرزو‌ها و آرمانهای فزاینده‌ای در این جوامع پدید آورده‌اند. به عبارت روشن‌تر، همیشه و همه جا در باغ سبز نشان داده‌اند و چون موفق به تأمین وعده‌های خود نشده‌اند، سبب سرخوردگی و نومیدی نهایی مردم گردیده‌اند.

ه‌مان طور که گفته شد، لرنر در این زمینه دستاویزی پیدا کرده است و به استناد آن از ناصر و مصدق و سوکارنو به سبب سیاستهای ضد استعماری آن‌ها انتقاد کرده است. این درحالی است که بررسی انتقادی طبقه‌بندی او مشخص می‌کند که نمونه‌های واقعی سوء‌استفاده از ابعاد نمایشی نوسازی جهان سوم، در ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و در چند کشور آسیایی دارای رژیمهای وابسته مانند فیلیپین، تایلند، اندونزی (پس از سرنگونی سوکارنو) و بسیاری از کشورهای تحت سلطه در آمریکای لاتین و مناطق دیگر جهان پدید آمده‌اند که لرنر از آن‌ها نام نمی‌برد.

درمورد مرحلۀ دوم، که لرنر آن را «انقلاب سرخوردگیهای فزاینده» نام گذاشته است، وی عقیده دارد که چون وعده‌هایی که قبلاً داده شده‌اند، تحقق نمی‌یابند، مردم به تدریج، مأیوس و سرخورده و ناراضی می‌شوند و سرانجام به مقاومت و خشونت دست می‌زنند. او یاد آوری می‌کند که وقتی به سبب نارضایی عمومی، تظاهرات اعتراض‌آمیز صورت گرفت، دولت‌ها ناچار به مقابله می‌پردازند، اما چون به طور قاطع از عهدۀ این کار بر نمی‌آیند، نظم عمومی مختل می‌شود و ثبات کشور ازمیان می‌-رود.

در شرایط بی‌ثباتی کشو، مقدمات مرحلۀ سوم فراهم می‌شوند. در این مرحله که نتیجۀ عملکردهای قبلی، یعنی وعده دادن و به وعده عمل نکردن است، شرایط بحرانی و پرمخاطره‌ای پدید می‌آیند و نظامیان برای مقابله با آن، دست به کودتا می‌زنند و قدرت را به دست می‌گیرند. بنابراین به عقیدۀ لرنر علت اصلی عدم ثبات سیاسی کشورهای جهان سوم آن است که رهبران غیرنظامی نتوانسته‌اند عوامل اصلی نوسازی را فراهم و رضایت واقعی مردم را تأمین کنند. وی دراین مورد، طبق معمول نقش اصلی سیاستهای غربی را در عدم پیشرفت جوامع جهان سوم مطرح نمی‌کند و از حمایت آمریکا دربارۀ کودتاهای نظامی نیز سخن به میان نمی‌آورد. (ه‌مان: ص ۲۱)

۲-۱-۳- از جستجوی «الگوی متناوب» تا انتقادهای رادیکال:

دکتر معتمدنژاد مبنای نظری دوم خود را در مطالعات انتقادی ارتباطات و توسعه بررسی نظریه نشر نوآوری قرار داده است. این نظریه که از سوی «اورت راجرز» محقق معروف آمریکایی عرضه شده است و درمیان نظریه‌های ارتباطات و توسعه اهمیت فراوان دارد. این استاد آمریکایی که درآغاز دهۀ ۱۹۶۰ خود با دیدگاهی نظیر دانیل لرنر، کتابی تحت عنوان «نشر نوآوری» نوشته بود، درسال ۱۳۷۵ مقاله‌ای انتقادی علیه الگوی واحد غربی در مورد توسعه، تحت عنوان: «گذر‌از الگوی حاکم» عرضه کرد. وی عنوان این مقاله را، در برابر عنوان کتاب معروف دانیل لرنر به نام «گذر از جامعۀ سنتی»، انتخاب کرده بود. منظور او آن بود که به سر رسیدن دوران این الگو را نشان دهد. راجرز در این مقاله بر مبنای انتقادهای محققان جهان سوم، تأکید کردکه جهان سومی‌ها به غربی‌ها و مخصوصاً امریکایی‌ها ایراد می‌گیرند که می‌خواهند الگوی مورد نظر خود را به آن‌ها تحمیل کنند، درحالی که تجربۀ سالهای اخیر آشکار ساخته است که چنین الگویی قابل تحقق نیست و باید «الگوهایی متناوب» را که با شرایط خاص کشورهای مختلف جهان انطباق داشته باشند، جستجو کرد. به گفتۀ او جهان سومی‌ها همچنین تأکید می‌کنند که کشورهای غربی، پس از پایان یافتن استعمار مستقیم به طور نامریی وابستگیهای کشورهای نو استقلال را گسترش داده‌اند و به همین جهت بسیاری از این کشور‌ها اکنون برای مقابله با وابستگی، الگوهای جهانی غربی را طرد می‌کنند. بنابراین باید الگوهای متناسب و متناوب برای جهان سوم وجود داشته باشند، تا هریک ازاین کشور‌ها با توجه به نیاز‌ها و موقعیت‌های خاص و تجربه‌های تاریخی خویش را ه خاص خود را دنبال کنند. (ه‌مان: ص ۲۲)

دکتر معتمدنژاد درجستجوی الگوهای بومی ارتباطات توسعه به نقدهایی از این دست اکتفا نمی‌کند. او در رویکرد انتقادی خویش به مطالعات ارتباطی در نظریه‌های انتقادی رادیکال نیز تأمل دارد.

در واقع از اوایل دهۀ ۱۹۷۰، برخی محققان غرب و جهان سوم، با دیدگاههای انتقادی عمیق‌تر به نظریه‌ها و الگوهای تقلیدی «توسعه بخش ارتباطات» را که بیشتر به تحرک رفتار فردی و حفظ وضع موجود کشورهای در حال توسعه استوار می‌-باشند، مورد نقد قرار داده‌اند و در مقابل به نقش وسایل ارتباط جمعی در دگرگونی بنیادی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی این کشور‌ها و طرد نظامهای وابسته توجه کرده‌اند.

«محققان رادیکال غربی و جهان سوم یادآوری می‌کنند که در شرایط سلطه‌گری امپریالیسم درکشورهای وابستۀ جهان سوم، وسایل ارتباط جمعی خود از عوامل مهم گسترش وابستگی می‌باشند و امکان بهره‌برداری صحیح آنان در راه پیشرفت و توسعه امکان‌پذیر نیست. بنابراین، تا زمانی که این نظامهای وابسته از طریق مبارزات عمومی سرنگون نشده‌اند و ارتباطات در اختیار نظامهای مستقل و مردمی قرار نگرفته‌اند، کاربرد مثبت وسایل ارتباطی در راه توسعه مسیر نیست. زیرا در این صورت است که وسایل ارتباط جمعی می‌توانند به توسعۀ درونزاد کشورهای جهان سوم کمک و از استقلال ملی و هویت و اصالت فرهنگی آن‌ها حراست کنند.» (ه‌مان: ص ۲۳)

۲-۲ به سوی تحقیقات ملی در ارتباطات و توسعه

دکتر معتمدنژاد با تأکید ب رشناخت و بازنگری نظریه‌های توسعه‌ بخشی ارتباطات، انجام پژوهش‌های ملی درباره کاربرد وسایل و تکنولوژی‌های ارتباطی را، درجهت تحقق هدفهای توسعه ملی و نیز شرایط بهبود این کاربرد از طریق پیشرفت و گسترش کمی وکیفی ارتباطات، ضروری می‌داند. او پیشبرد این ضرورت را در دو زمینه «ارتباطات درخدمت توسعه» و «پیشرفت ارتباطات» توصیه می‌کند.

۲-۲-۱-پژوهش درباره ارتباطات در خدمت توسعه

دکتر معتمدنژاد بر این باور است که دردهه‌های اخیر نه تنها تحت تأثیر شرایط بین‌المللی و جاذبه‌های جهانی نظریه‌ها والگو-های توسعه بخشی ارتباطات، بلکه به دلیل تحولات خاص و پرشتاب کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، بهره‌برداری از امکانات ارتباطی برای پیشبرد برنامه‌های عمرانی اهمیت بیشتری یافته است. به نظر او دراین دوران نقش مثبت ارتباطات بیشتر مد نظر قرار گرفته و از ارتباطات به منزلۀ اهرمی نیرومند در برنامه‌ریزیهای توسعه ملی کمک گرفته شده است.

دکتر معتمدنژاد در مورد کاربردهای ارتباطات و مخصوصاً وسایل ارتباط جمعی در پیشرفت برنامه‌های توسعه ایران بر بهره-گیری از تحقیقات صاحب نظران و متخصصان غربی و جهان سومی و بعضی از سازمان‌های بین‌المللی و بویژه «یونسکو» تأکید دارد. به نظر او مطالعات و تحقیقاتی که در این زمینه‌ها، راجع به ایران، دردوره‌های قبل و بعد از انقلاب از طرف محققان ایرانی صورت گرفته‌اند، اگر چه معدود و محدود بوده‌اند، در عین حال می‌توانند به عنوان نخستین پیشینه‌های پژوهشی ارتباطات توسعه درکشور، مفید واقع شوند.

۲-۲-۲- پژوهش در مورد پیشرفت ارتباطات در ایران

شرایط کنونی جامعه ایران، در مرحله ادامه کوشش برای بازسازی کشور و پیشبرد برنامه‌های توسعه و نقش حساس ارتباطات درکمک به تحقق آن‌ها و همچنین اهمیت روزافزون تکنیک‌های نوین ارتباطی دردگرگونی‌های جوامع معاصر در سطح جهانی توجه به بهبود و هماهنگی و پیشرفت امکانات، تکنولوژی‌ها و وسائل ارتباطی در ابعاد و جهات گوناگونی را بسیار ضروری ساخته است.

دکتر معتمدنژاد با یادآوری ضرورت توجه به مبانی صحیح پیش‌نگری و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ارتباطات ضرورت انجام یک تحقیق جامع و همه جانبه را در زمینه‌های مختلف عملکرد‌ها وکاربردهای ارتباطات، غیرقابل اجتناب می‌داند.

به نظر او «در یک برنامه جامع، برای مطالعه و تحقیق دربارۀ ارتباطات، می‌توان، از یک طرف شاخه‌های سه‌گانه ارتباطات نوین معاصر، شامل ارتباطات جمعی (مطبوعات رادیو و تلویزیون و سینما)، ارتباطات دور (تلگراف وتلکس وتلفن، پست تصویری وارتباط ماهواره‌ای) و ارتباطات کامپیوتری (سخت افزار‌ها، نرم افزار‌ها) را که در ایران، با توجه به سوابق تاریخی و هویت فرهنگی و مذهبی جامعه، ارتباطات سنتی هم درکنار آن‌ها قرار می‌گیرند، از یکدیگر متمایز ساخت و شرایط و مسائل هرکدام را جداگانه به بررسی گذاشت و از سوی دیگر، با در نظرگرفتن برخی جنبه‌های مشترک آن‌ها، تمام تکنولوژی‌ها و امکان‌ها و شیوه‌های ارتباطی یاد شده را در قالب یک مجموعه کلی نیز مورد مطالعه قرار داد. (معتمدنژاد، ۱۳۷۱: ص ۳۶)

۲-۳- ارتباطات در برنامه‌های توسعه ملی

دکتر معتمدنژاد این واقعیت را که با وجود سوابق طولانی برنامه‌ریزی برای عمران و توسعه در ایران به نقش ارتباطات درکمک به تامین هدف‌های توسعه، توجه لازم معطوف نگریده است مورد انتقاد قرار می‌دهد. او با بررسی برنامه‌های متعدد عمران و توسعه کشور در دوره‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مشخص می‌سازد که در این برنامه‌ها، به اشاره‌های پراکنده در مورد بعضی از زمینه‌های استفاده از امکانات فرهنگی و از جمله ارتباطی و نیز پیش‌بینی‌هائی در مورد بودجه مالی برخی از بخش‌های ارتباطات، مانند مخابرات و رادیو و تلویزیون و نیز بخش ارتباطی سینما به عنوان جزئی از فعالیت‌های فرهنگی، اکتفا گردیده و به تأثیر ارتباطات در پیشرفت هدف‌های توسعه ملی بی‌اعتنائی شده است.

او یادآوری می‌کند که در برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز تأکید‌های صریح و پیش‌بینی‌های دقیق درباره استفاده از ارتباطات برای نیل به هدف‌های مورد نظر در زمینه‌های مختلف توسعه، صورت نگرفته‌اند و تنها وظایف اجتماعی کلی ارتباطات جمعی، یادآوری شده‌اند. درمقابل مهم‌ترین جنبه مثبت این برنامه، عنایت به پیشرفت و گسترش کمی و کیفی امکانات ارتباطی و از جمله، خبرگزاری، مطبوعات، برنامه‌های رادیو تلویزیون به عنوان بهترین وسائل ارتباط جمعی، فعالیت‌های سینمایی و تولید فیلم و نیز آموزش نیروی انسانی متخصص روزنامه‌نگاری و حمایت از پژوهش‌های ارتباطی و مخصوصاً مطبوعاتی است به عبارت دیگر، در این برنامه، به «توسعه ارتباطات» بیش از «ارتباطات توسعه» توجه شده است. (ه‌مان: ص ۳۷)

به نظر او «درخط مشی‌های اساسی مربوط به برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی هم، که در تدارک مقدمات تدوین و تصویب نهائی این برنامه، از سوی سازمان برنامه و بودجه، درمهر ماه سال ۱۳۷۱ آماده و منتشرگردیده‌اند، نیز به کاربرد و برنامه‌ریزی شده امکانات ارتباطی در دستیابی به هدف‌های مختلف توسعه، بی‌اعتنائی شده است و مانند برنامه اول، بر «توسعه ارتباطات» و بیشتر در زمینه‌های مخابرات و صدا و سیما آن هم با همکاری بخش خصوصی و «خصوصی سازی» بسیاری از فعالیت‌ها و خدمات ارتباطی تاکید گردیده است تنها اشاره‌های صریحی که در این خط‌مشی‌ها راجع به «ارتباطات توسعه» به چشم می‌خورند، درباره بهداشت و کنترل جمعیت و آموزشند.» (ه‌مان: ص ۳۸)

البته اهتمام به «ارتباطات توسعه» در برنامه‌های سوم و چهارم که مبنا و چشم‌اندازی متفاوت دارند، برجسته‌تر شده است. مهم‌ترین فراز توجه به ارتباطات در برنامه سوم، اولویت یافتن توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در همۀ سطوح و بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و اجرای طرح تکفا (توسعه و کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات) و در برنامۀ چهارم مبنا قرارگرفتن «دانایی» درتوسعه (توسعۀ دانایی مدار) است.

دکتر معتمدنژاد درسال‌های اخیر توجه بیشتر به مطالعات و تحقیقات ارتباطی و برنامه‌های «ارتباطات توسعه» و «توسعۀ ارتباطات» و «سیاست‌های ملی ارتباطی» را لازمۀ موفقیت در این برنامه‌ها وآینده‌نگری‌های ارتباطات برشمرده است. او در این زمینه پیشنهاد ایجاد یک «مرکز هماهنگی فعالیت‌ها و سازمان‌های ارتباطات کشور» را داشته است که با «استفاده از اختیارات قانونی خود بتواند، کوشش‌های پژوهشی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ارتباطی را با در نظر گرفتن چشم‌اندازهای آیندۀ ارتباطات در صحنۀ داخلی و عرصۀ جهانی مورد حمایت قرار دهد و برعملکرد‌ها و کاربردهای ارتباطات نظارت هماهنگ کننده داشته باشد. (ه‌مان: ص ۳۹)

 

۲-۴- سیاست‌گذاری ارتباطی در جامعۀ اطلاعاتی

دکتر معتمدنژاد به تناسب دگرگونی‌های بنیادینی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های ارتباطی در سطح بین‌المللی رخ داده است. برتحول برنامه‌های آموزشی و سیاست گذاری‌های ارتباطی در ایران تأکید دارد. اساس این تحول که هم سطوح علمی و آموزشی و هم سطوح برنامه‌ریزی و اجرایی را در برمی‌گیرد، تحول در نگرش‌ها و ایجاد ساختار‌ها و نهادهای متناسب» است. تأکید فراوان او برشناخت آثار و پی‌آمدهای ورود به «جامعۀ اطلاعاتی و ارتباطی» و کوشش برای تبیین نقش «وسایل ارتباطی آزاد، مستقل و کثرت‌گرا» در این موقعیت و تأسیس و گسترش نهادهای مستقل و نوین ارتباطی درحوزۀ آموزش، پژوهش و امورحرفه‌ای و تخصصی نقاط برجستۀ این رویکرد است.

۲-۴-۱- توسعۀ نشریات آزاد، مستقل و کثرت‌گرا

دکتر معتمدنژاد با ارائه طرح «توسعۀ مطبوعات مستقل و کثرت‌گرا در ایران» که هم در سال ۱۳۷۴ به یونسکو پیشنهاد و هم پس از آن در ایران پی گرفته شده است، به تناسب تحولات نوین ارتباطی، رویکرد جدید ملی را پیشنهاد می‌کند. در این طرح «چگونگی پیشرفت وگسترش مطبوعات در دورۀ پس از پایان جنگ عراق علیه ایران (از۱۳۶۸تا۱۳۷۰)، مورد بررسی قرار گرفته و به دگرگونیهای زیر، توجه خاصی معطوف شده است:

یکم – فراوانی و گوناگونی روزنامه‌ها ومجله‌ها و از جمله، نشریه‌های دوره‌ای تخصصی؛

دوّم – تعداد و تنوع نهاد‌ها، سازمان‌ها، گروه‌ها، انجمن‌ها و افراد منتشر کنندۀ نشریات؛

سوّم – توسعۀ مندرجات انتقادآمیز در بسیاری از روزنامه‌ها و مجله‌ها؛

چهارم – تجربۀ جدید دادرسی جرائم مطبوعاتی در دادگاههای دادگستری با حضور هیأت منصفه؛

پنجم – قابلیت توجیه استقلال و کثرت‌گرایی و آزادی نسبی مطبوعات ایران، برمبنای واقعیتهای موجود، معیارهای علمی سنجش استقلال و انتقاد‌گری مطبوعات و اظهار نظرهای منابع تخصصی غربی.

با توجه به ویژگیهای یاد شده، تحولات مطبوعات ایران با سیاست‌ها و برنامه‌های ارتباطی جدید یونسکو – که ازسال ۱۹۸۹، به موازات فروریختن دیوار برلن و از میان رفتن اتحاد جماهیر شوروی، مورد توجه قرارگرفته‌اند و بریک «استراتژی نوین ارتباطی» استوار شده‌اند نیز قابل انطباق‌اند. به موجب این استراتژی، که بر مبنای اساسنامۀ یونسکو برای آزادی اندیشه و بیان، مقام برجسته‌ای قائل شده است. آزادی مطبوعات و اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات در داخل کشور‌ها و در سطح جهانی و توسعۀ مطبوعات و سایر وسایلی ارتباطی مستقل و کثرت‌گرا، از مبانی پیشرفت دموکراسی و توسعه ملی شناخته شده‌اند. برگزاری سمینارهای منطقه‌ای «یونسکو» دربارۀ «پیشبرد مطبوعات و سایر وسایل‌ ارتباطی مستقل وکثرت گرا» که در سالهای ۱۹۹۷، ۱۹۹۶، ۱۹۹۴، ۱۹۹۲، ۱۹۹۱ برای افریقا، آسیا، امریکای لاتین، کشورهای عربی و اروپای شرقی ترتیب یافتند نیز در جهت اجرای هدفهای «استراتژی نوین» مذکور بوده است (معتمدنژاد ۱۳۷۷: صص۲و۳)

دکتر معتمدنژاد مسائل کنونی مطبوعات ایران را در روند دستیابی به این موقعیت موارد پیچیده و درهم تنیده‌ای می‌داند. به باور او در بررسی وضع فعلی مطبوعات ایران و جستجوی راههای مقابله با توسعه نیافتگی تناقض آمیز آن‌ها، باید مسائل اساسی مطبوعات را که شامل تأمین فضای عمومی مطلوب برای آزادی مطبوعات، حمایت قانونی این آزادی، حفظ استقلال اقتصادی موسسات مطبوعاتی و نهادی‌سازی کمکهای دولت به آن‌ها می‌شوند و مسائل تخصصی و حرفه‌ای آن‌ها که آموزش تخصصی، استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، شرایط مالکیت اقتصادی و مدیریت اختصاصی مؤسسات مطبوعاتی و نیز چگونگی فعالیت مؤسسات و سازمانهای وابسته به آن‌ها، مانند خبرگزاری‌ها، مؤسسات تبلیغاتی و سازمانهای توزیع مطبوعات و همچنین مسائل خاصی چون پیشرفت و گسترش مطبوعات محلی، مطبوعات کودکان و نوجوانان، مطبوعات عامه پسند، نقش مطبوعات در توسعۀ ملی، مطبوعات و مقابله با سلطۀ فرهنگی و ارتباطی….. را در برمی‌گیرد، طرف توجه قرار داد.» (ه‌مان: صص۴۶و۴۷)

دکترمعتمدنژاد به موازات تأئید بر مطالعه و تحقیق دربارۀ عناصر اساسی ضروری برای ایجاد محیط مساعد و مطلوب فعالیتهای مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، توجه به «عوامل تخصصی و حرفه‌ای» را که لوازم اصلی موفقیت و پیشرفت آن‌ها محسوب می‌شوند نیز ضروری می‌داند.

او پرداختن به چهار مقولۀ «آموزش تخصصی روزنامه نگاران»، «استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری» «سازماندهی اقتصادی و مدیریت مؤسسات مطبوعات» و «فعالیت مؤسسات ارتباطی وابسته به مطبوعات» را در این راهبرد توصیه می‌کند. به نظر او اگر چه توجه خاص به تربیت روزنامه‌نگاران و متخصصان روابط عمومی و تبلیغات در این میان اهمیت خاص دارد، اما با در نظر گرفتن وسعت دامنۀ نفوذ برنامه‌های مختلف رادیو و تلویزیون، پیشرفت سینما و تکنیکهای جدید تهیه و توزیع پیامهای ارتباطی و نیز مقام ممتاز نشرکتاب در جامعۀ کنونی ایران، بررسی مشکلات متعدد تربیت انواع نیروهای انسانی ارتباط‌گر، و جستجوی راه‌حلهای آن از طریق برنامه‌های آموزشی دانشگاهی و یا آموزشهای تخصصی و به-آموزی نیز ضروری است.

درکنار مسائل آموزش، بررسی شرایط بهبود وضع پژوهشهای مطبوعات و ارتباطی، نشرکتاب‌ها و مجله‌های تخصصی و ایجاد مراکز اسناد و بانکهای اطلاعات در این زمینه نیز اهمیت شایان توجه دارد و بدون تردید چنین توجهی، به پیشرفت برنامه-های مهم مطبوعات و ارتباطات درسطح مملکت کمک خواهد کرد. (ه‌مان: صص ۵۲ تا ۵۸)

۲-۴-۲- استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری

بررسی دربارۀ وضع کنونی همکاران ارتباطات جمعی و شرایط ایجاد اطمینان شغلی برای روزنامه‌نگاران و جلب مسئولیت بیشتر آنان به ایفای خدمات اجتماعی ازطریق وسایل ارتباطی، باید بر اساس ضرورت همکاری دولت و سازمانهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در این زمینه دنبال شود. از این لحاظ از یک سو، مطالعه در مورد تهیۀ قوانین مربوط به استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، تعریف قانونی روزنامه‌نگار، نهاد مستقل صدور کارت هویت حرفه‌ای رزونامه‌نگاری، شرایط اشتغال به این حرفه و حرفه‌های وابسته حداقل حقوق و طبقه‌بندی شغلی روزنامه نگار، قراردادهای کار دسته جمعی روزنامه‌نگاری و مقررات دیگر مکمل آن‌ها ضروری خواهد بود و از سوی دیگر، بررسی شرایط تشویق روزنامه‌نگاران به توسعۀ فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه‌های خاص حرفه‌ای و تهیۀ مقدمات ایجاد نظام حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، تدوین اصول اخلاقی و شرافتی این حرفه و نیز تأسیس یک شورای عالی مطبوعات، باید خاطر نشان ساخت که با تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در پاییز ۱۳۷۶، گام بسیاری مهمی در راه تحقق هدفهای استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری برداشته شده است.

به موازات مطالعه در مورد شرایط استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، می‌توان دربارۀ استقلال و ارتقای شغلی ارتباط‌گران دیگر و مخصوصاً برنامه سازان رادیو و تلویزیون، سینما گران و سایر آفرینندگان فرهنگی و هنری همچنین متخصصان روابط عمومی و تبلیغات بازرگانی نیز به بررسی پرداخت. (ه‌مان: ص ۵۹)

۲-۴-۳- سازماندهی اقتصادی و مدیریت مؤسسات مطبوعات

اهمیت و حساسیت ادارۀ وسایل ارتباط جمعی و سایر امکانات ارتباطی جدید، در جوامع معاصر و نیز مشخصات ویژۀ ارتباطات ایران در دورۀ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم مطالعه و بررسی در جهت بهبود شرایط سازماندهی اقتصادی و مدیریت اختصاصی مطبوعات و سایر و سایل ارتباطی و هماهنگی‌ها و همسویی‌های آن‌ها را امری بدیهی جلوه می‌دهد. اگر چه در برخی دیگر از زمینه‌های تحقیقی یاد شده نیز به طور غیرمستقیم، مسائل مربوط به سازماندهی و مدیریت مطبوعات و ارتباطات وی علاوه بر مسائل اساسی و مسائل تخصصی و حرفه‌ای مطبوعات، مطالعه و تحقیق دربارۀ برخی مسائل خاص آن‌ها را نیز لازم می‌داند. به نظر دکتر معتمدنژاد در میان مسائل اخیر، می‌توان برای پیشرفت و گسترش مطبوعات محلی، که در تمام کشورهای جهان طرف توجه فراوان قرار دارد و همچنین بهبود وضع مطبوعات ورزشی، مطبوعات کودکان، نوجوانان و جوانان و مطبوعات عامه پسند، اهمیت فراوانی در نظر گرفت.

علاوه بر زمینه‌های اخیر، بررسی نقش و کاربرد مطبوعات در برنامه‌های توسعۀ ملی و به ویژه توجه به مقام مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در برنامۀ سوم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعۀ کشور و نیز مطالعه دربارۀ گسترش بیشتر اخبار توسعه در ارتباطات جمعی ایران، باید طرف توجه قرار گیرد. به موازات آن‌ها، بررسی راجع به وظایف مطبوعات در مقابله با سلطۀ فرهنگی و ارتباطی جهانی هم حائز اهمیت است.

مطالعات و تحقیقات در زمینۀ محتویات و مندرجات مطبوعات و چگونگی هماهنگ آن‌ها با نیازهای واقعی و منافع ملی کشور و شناخت خوانندگان و آثار اجتماعی مطبوعات و استفاده از این بررسی‌ها در راه اعتلای کیفیت روزنامه‌ها و مجله‌ها نیز باید مورد توجه واقع شود. دکترمعتمدنژاد با ارزیابی مثبت ازکوشش‌هایی که بعد از پایان جنگ عراق و ایران به ویژه درآغاز کار دولت اصلاحات در جهت ایجاد فضای عمومی مساعد توسعۀ مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، صورت گرفته است، این نتیجه را یادآور می‌شود. «که بین هدف‌ها و سیاستهای ملی جدید ایران، برای مقابله با «توسعه نیافتگی تعارض آمیز مطبوعات» و فراهم آوردن شرایط تقویت و تحکیم آزادی مطبوعات و تأمین استقلال اقتصادی آن‌ها و نیز بهبود آموزش روزنامه‌نگاری و پیشرفت استقلال حرفه‌ای آن از یک سو و هدف‌ها و خط‌مشیهای ارتباطی نوین یونسکو بصورت منعکس شده در اعلامیه سمینار آلماآتا، (اکتبر۱۹۹۲) راجع به پیشبرد وسایل ارتباط مستقل و کثرت‌گرای آسیایی ازسوی دیگر، نوعی همگونی و هماهنگی وجود دارد. (ه‌مان: ص۶۰)

۲-۴-۴- میثاق اصول اخلاقی حرفۀ روزنامه‌نگاری

آخرین دستاورد دکتر معتمدنژاد درپی‌گیری سیاست‌های توسعۀ ارتباطات توفیق در تدوین میثاق اصول اخلاق حرفۀ روزنامه-نگاری است. این میثاق که به تصویب دولت پیشین رسید، در صورت طی مراحل قانونی بعد می‌تواند بنیان مسیر جدیدی را درروزنامه‌نگاری توسعۀ در ایران بگشاید.

اساس این لایحه بر «ضرورت تأمین حق همگان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات و برخورداری ازآگاهی‌های صحیح و ضروری دربارۀ رویداد‌ها و افکار عمومی، برای آزادی مطبوعاتی و سایر وسایل ارتباط جمعی در جوامع معاصر» متکی است و نقش اجتماعی روزنامه‌نگاران را بیش از پیش، مورد توجه قرار داده است.

دکتر معتمدنژاد در این میثاق یاد‌آور می‌شود که «حق دسترسی آزادانۀ همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرایط محیط زندگی، برای رفع نیازهای اجتماعی و نگهبانی ازمصالح و منافع عمومی، سرچشمه گرفته است و تحقق آن، مستلزم آن است که امکانات تأسیس وفعالیت آزاد حق همگان برای برخورداری ازاطلاعات، با تدارک اخبار وگزارش‌های مورد انتقال و انتشار، به وسیلۀ نشریات دوره‌ای و رسانه‌ای دیگر و از طریق روزنامه‌نگاران حرفه‌ای تحقق می‌یابند. وظیفۀ اصلی روزنامه‌نگاران آن است که اطلاعات صحیح، جامع وکامل در مورد تمام موضوع‌ها و مسائل مربوط به نیازهای اجتماعی و منافع و مصالح عمومی، در اختیار مردم بگذارند و به عبارت دیگر، موظفند تمام اطلاعاتی را که شهروندان برای مشارکت فعال در زندگی یک جامعۀ مردم سالار به آن‌ها نیاز دارند. آماده سازند و به آنان عرضه کنند.» (معتمد‌نژاد، ۱۳۸۲: صص ۱و۲)

بر این پایه دکتر معتمدنژاد به «رسالت اجتماعی روزنامه‌نگاران، برای آگاهی‌دهی دربارۀ وقایع و مسائل زندگی جمعی و بازتاب تعامل عقلایی افکار و عقاید همگانی و تشریح و تفسیر و نقد آن‌ها» تأکید می‌کند و آن را بر «حق دسترسی آزادانۀ همگان به اطلاعات و بر مبنای آن، بر آزادی مطبوعات و سایر رسانه‌ها،» استوار می‌داند. به نظر او «تحقق وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی آنان در صورتی امکان‌پذیر است که شرایط استقلال و شرافت حرفه‌ای آن‌ها تأمین شده باشند و به این منظور، توجه به حقوق و امتیازهای معنوی و اجتماعی روزنامه‌نگاران نیز ضروری است. (ه‌مان: ص۲)

بخش سوم: نتیجه‌گیری:

«ارتباطات و توسعه» در صورت برخورداری از پشتوانه‌های متناسب پژوهشی و آموزشی می‌تواند به کاهش بخشی از فروبستگی‌های جامعۀ ایران و شکاف وگسست‌های ارتباطی ایران کمک کند. این بخش از مطالعات ارتباطی به سبب آنکه خصلت میان رشته‌ای دارد، قادر به تقویت بنیان‌های نظری و رهیافت‌های تجربی خود در سطح ملی و جهانی است. «پژوهش مداری» ارتباطات و توسعه درمراحل آغازین و «آموزش مداری» این رشته از دانش در مراحل بعدی موجب شده است که منابع نخستین برای انجام مطالعات و تحقیقات مستقل ارتباطی به ویژه با رویکرد انتقادی فراهم شد. مطالعۀ «ارتباطات و توسعه» ازآن رو که با حوزه‌های مختلف توسعه نسبت دارد می‌تواند علاوه برشناخت عوامل و موانع توسعه درگذشته و حال معطوف به مطالعات آینده نیز باشد. توجه به مطالعات آینده‌نگر ارتباطی درکنار مطالعات انتقادی توانایی جامعۀ علمی را درتبیین نظریات و تعیین راهبردهای توسعۀ همه جانبه، موزون و متوازن برای ایران بالا می‌برد.

 

منابع:

۱. تهرانیان مجید (بی‌تا، ۱) ابعاد انسانی توسعه، پژوهشکده علوم ارتباطی وتوسعۀ ایران، بی‌جا،

۲. تهرانیان مجید (بی‌تا، ۲) نقش رسانه‌ها درپشتیبانی توسعه ملی ایران، تهران، پژوهشکده علوم ارتباطی وتوسعه ایران

۳. تهرانیان، مجید (۱۳۵۴)، نقش رسانه‌های گروهی درتوسعۀ ملی ایران، چارچوب نظری، تهران، رادیو تلویزیون ملی ایران

۴. تهرانیان، مجید (۱۳۵۵)، گزارش کمیتۀ اطلاعات وارتباط جمعی، برنامه ششم، پیش نویس (۲)، تهران

۵. تهرانیان، مجید (۱۳۵۶)، «چارچوب نظری طرح آینده نگری» درکتاب پیرامون ساخت و نقش رسانه‌ها همایش شیراز، ویرایش جمشید اکرمی، تهران، انتشارات سروش

۶. تهرانیان، مجید (۱۳۷۳)، گفت‌و‌گوی حضوری، تهران

۷. Tehranian، Majid، (۱۹۹۲) Communication and Revolution in Asia: Western Domination

And Cultural Construction in Japan and Iran. In the Iranian Journal of International Affaris، vol Iv، No ۳ &۴، fall-winter ۱۹۹۲، the Instilte for Political and International Studics، Tehran.

Tehranian، Majid (۱۹۹۴)، Communication and Development in Communication Theory-۸

Today، David Crowley and David Mitchel، Stanford university/U. S. A

۹- محسنیان راد، مهدی (۱۳۷۴)، ارتباطات وتوسعۀ روستایی: تهران، انتشارات جهاد سازندگی

۱۰. معتمدنژاد، کاظم (۱۳۶۸): روزنامه نگاری با فصلی جدید دربازنگری روزنامه نگاری معاصر (باهمکاری دکترابوالقاسم منصفی) چاپ سوم، تهران، انتشارات سپهر

۱۱. معتمدنژاد، کاظم (۱۳۷۰): جهان سوم دربرابر سلطۀ ارتباطی واطلاعاتی غرب، رسانه، شمارۀ ۵ سال دوم

۱۲. معتمدنژاد، کاظم (۱۳۷۱): ارتباطات توسعه وتوسعۀ ارتباطات درایران، نقش ارتباطات در پیشبرد برنامه‌های توسعۀ ملی و اهمیت برنامه ریزی برای توسعۀ ارتباطی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳. معتمدنژاد، کاظم (۱۳۷۷): بررسی شرایط پیشرفت نشریات مستقل وکثرت گرا، مجموعه مقالات دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، تهران

۱۴. معتمد‌نژاد کاظم (۱۳۸۲) پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفۀ روزنامه نگاری، ویراست هفتم، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، تهران