«مسأله گریزی» نظریه اجتماعی در ایران

«مسأله گریزی» نظریه اجتماعی در ایران
تاریخ انتشار : 29 دی 1393

جامعه ایران، از آن رو که هم جامعه‌ای در حال گذار است و هم دستخوش تغییرات پر شتاب، سرشار از مسأله اجتماعی- به تعریف علمی آن- است، مسأله اجتماعی می‌تواند منشاء و محرک نظریه اجتماعی باشد، ولی عوامل گوناگونی این فرایند را مختل می‌کنند و علوم اجتماعی به دلایل قابل فهمی از ابراز این ظرفیت دور مانده‌اند. اینکه دشواری نظریه‌پردازی‌های مسأله محور در چیست و گریز از واقعیت‌ها یا استغراق در آن‌ها و کل‌گرایی یا تقلیل‌گرایی در تبیین امر اجتماعی به چه سبب است و چگونه می‌توان راهی به سوی ترغیب متفکران و محققان اجتماعی در ورود نقادانه به مسائل اجتماعی جست، موضوع این مقاله است. برای تبیین مؤلفه‌ها و عوامل تأثیرگذار در نظرورزی مسأله محور، تنگنا‌ها و موانع آن در ۱۰ دسته از مهم‌ترین نظریه‌ها و پژوهش‌های اجتماعی به صورت تاریخی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و نهایتاً بر پایه پژوهش‌های پیشین ۸ راهبرد برای گشودن فضای تفکر اجتماعی مسأله‌محور پیشنهاد شده‌اند.

طرح مسأله:

نقطه عزیمت «نظریه اجتماعی» به نوآوری علمی و راهگشایی عملی «مسأله محوری» است. این امر در ایران به دلیل در هم تنیدگی و پیچیدگی «مسائل اجتماعی» و دشواری‌های ورود به آن‌ها با موانع فراوانی روبروست.‌گاه تبیین این مسائل با تقلیل‌گرایی به توصیف‌های تک عاملی (درونی یا بیرونی) فرو کاسته می‌شود و‌گاه با کل‌گرایی‌ از طبقه‌بندی‌های ملموس و عینی دور می‌گردد. نتیجه آن شده است که همواره دو گروه از مسائل به سادگی در نظریه‌های اجتماعی محوریت نیابند: نخست مسائل مزمن و دیرپا که «ضعف سنت علمی»، «فقدان مرجعیت و اقتدار علوم اجتماعی» و «احساس خودبسندگی درون بخشی» کمتر گذاشته‌اند موضوعیت جامع و مستمر علمی داشته باشند. دوم، مسائل نو و پیچیده اجتماعی که متأثر از «تحولات پرشتاب جامعه ایرانی و جهان جدید»، «ورود به جامعه شبکه‌ای» و «درهم فشردگی زمان، مکان و فضا» یند، اما «نگرش از منظر پارادایم‌های کهنه به پدیده‌های نو»، «گریز از دشواری‌های دوران گذار» و ‌ «چندپارگی علوم اجتماعی»، نظریه‌پردازی «مسأله محور» را از پرداختن به آن‌ها دور می‌کند.
هدف این مقاله آن است که با تبیین لوازم نظریه‌پردازی مسأله‌محور، روند تحقیقات و تجربیات ایرانی و زمینه‌ها و عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر مسأْله‌گریزی در نظریه اجتماعی را بررسی و گونه‌شناسی کند و بر اساس فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو و چشم‌اندازهای اجتماعی و علمی، به مقتضیات تحرک در نظریه‌پردازی اجتماعی بپردازد.

تعریف موضوع:
علوم اجتماعی از آن رو که با جامعه سروکار دارند، همواره در معرض انتظارهای طبیعی و غیرطبیعی برای گشودن گره‌های فروبسته اجتماع بوده‌اند و هستند. این انتظار در جوامعی نظیر ما که به اعتبار دیر پایی و دراز دامنی شرایط در حال گذار، مسأله‌دار‌تر و مسأله‌خیزترند، بیشتر و فزاینده‌تر بوده و هست.
در چنین موقعیتی معمولاً فایده‌ علوم اجتماعی با نحوه و توان ورود علمی به دایره مسائل مبتلابه جامعه سنجیده می‌شود، از همین جاست که‌‌ همان پرسش قدیم نظری فراروی این بخش از دانش قرار می‌گیرد که «مسأله یا مسائل بنیادین اجتماعی در ایران چیست و چگونه دانش اجتماعی می‌خواهد یا می‌تواند با آن یا آن‌ها روبرو شود؟»
شاید در این‌جا درست‌تر آن باشد که برای تفکیک میان «مسأله اجتماعی» و «مسأله محوری در علم اجتماعی» و نسبت آن‌ها با «نظریه‌ اجتماعی» به تعریف این موضوع‌ها پرداخته شود.
داینلین لوزیک با تأکید بر اینکه درباره مسائل اجتماعی توافق وجود ندارد و حتی ممکن است علیرغم توافق برای قرار دادن مشکلی در فهرست مسائل مهم اجتماعی نظرات کاملاً مخالفی نسبت به آن ابراز شود در مقام تعریف می‌گوید: مسائل اجتماعی بر ادراکات عمومی مبتنی هستند و حداقل با چهار مؤلفه بهتر شناخته می‌شوند.
اول آنکه ناظر بر شرایط منفی باشد، یعنی زمانی ما واژه مسأله اجتماعی را به کار می‌بریم که با زحمتی روبرو شویم؛
دوم اینکه در زمره مقوله‌های دشوار و جدی باشد، به این معنا که در برگیرنده و آسیب‌زننده به تعداد بسیاری از افراد باشد و صرفاً تعداد اندکی را در برنگیرد؛

سوم اینکه این تصور درباره آن وجود داشته باشد که می‌شودآن را تغییر داد، به عبارت دیگر مسأله اجتماعی دال بر شرایطی است که تحت تأثیر انسان‌ها ایجاد شده است، از این رو به وسیله خود انسان‌ها نیز می‌شود آن را مرتفع کرد؛
چهارم آنکه به شرایطی مسأله اجتماعی اطلاق می‌شود که معتقد باشیم باید آن را تغییر داد و این تغییر منطقی نیز هست (لوزیک، ۱۳۸۳: ۲۳ تا ۲۶).
پس «واژه مسأله اجتماعی برای مقوله‌بندی شرایط مشکل‌زایی به کار می‌رود که شایع باشد و بتوان آن را تغییر داد و باید آن را تغییر داد» (ه‌مان: ‌۲۵).
اینکه این مسائل اجتماعی چگونه و در کجا وجه نظر علوم اجتماعی قرار گیرند مقوله دیگری است که به کمیت و کیفیت «مسأله‌محوری» یا «مسأله گریزی» این بخش از دانش مربوط می‌شود. حداقل دو رویکرد کلی آکادمیک بررسی مسائل اجتماعی را به عنوان شرایط واقعی (عینی) و یا تعاریف ذهنی توصیه می‌کنند (ه‌مان: ۲۵۶) پس مهم این است که مسأله اجتماعی تا چه حد در عداد عناصر بنیادی در نظریه اجتماعی در آید.
منازعه میان رویکردهای نظری و عملی از همین جا آغاز می‌شود و پرسش‌های مهم و اساسی هم در همین جا رخ می‌نماید که آیا دشواری مسأله اجتماعی و سنگینی بهای پرداختن به آن موجب گریز از نظرورزی مسأله محور و پناه بردن به فراسوی واقعیت می‌شود و یا ورود به مسائل مبتلابه، روزمرگی نظریه اجتماعی و عوام‌زدگی علوم را در پی دارد؟ آنتونی گیدنز با نقد جدایی میان دو ساحت فلسفی و جامعه‌شناختی که هر یک متضمن انتخاب نوعی رویکرد ذهنی و یا عینی در قبال پدیده‌هاست به این سخن مرلوپنتی استناد می‌کند که «مدت‌ها فلسفه و جامعه‌شناسی در نظام‌هایی مجزا زیستند که هم‌سنخی آن‌ها صرفاً از طریف امتناع آن‌ها از مواجه کتمان شده است. این پرده‌پوشی مانع از رشد آن‌ها شده، هر یک از آن‌ها را برای دیگری فهم‌ناپذیر ساخته و به این ترتیب فرهنگ را در وضعیت بحران همیشگی قرار داده است.»
گیدنز راه‌حل گریز از این دوگانگی را «پیوند ایده کنش انسانی با تبیین ساختاری در تحلیل اجتماعی» می‌داند (گیدنز، ۱۳۸۴: ۵۹).
به نظر او ایجاد چنین پیوندی که در برگیرنده دو وجه عاملیت و ساختار است و می‌تواند فرار از واقعیت و یا گریز از نظرورزی را کم کند نیازمند این موارد است: «نظریه‌ای درباره عامل انسانی یا سوژه، توضیحی درباره شرایط و پیامدهای کنش و تفسیری که به هر حال در این شرایط و پیامد‌ها درگیر است» (ه‌مان: ۵۹). «کنش» و «ساختار» در آثار جامعه‌شناختی و فلسفی معمولاً به عنوان واژه‌های متضاد مطرح می‌شوند و آن دسته از مکاتب نظری که به کنش می‌پردازند کمتر به علیت اجتماعی و تبیین ساختاری اهمیت می‌دهند و نارسایی و ناتوانی نظریه اجتماعی از همین جا آغاز می‌شود.
گیدنز در بسط توجیه عاملیت و ساختار بر این نکته تأکید می‌‌کند که «مفهوم ساختمند شدن، زمانمندی را به منزله عنصر اساسی نظریه اجتماعی وارد می‌سازد» و این نگاه خود تحلیل پویانگر را به دنبال دارد که اساساً «نیازمند فهم منبع تغییر در نظام‌های اجتماعی است» (ه‌مان: ۱۹۱). برغم این ضرورت او به این نتیجه رسیده است که «اکثر اشکال نظریه اجتماعی نه فقط از توجه جدی به زمانمندی سلوک اجتماعی بلکه ویژگی‌های فضایی آن نیز غفلت کرده‌اند… [و] نه زمان و نه فضا در مرکز نظریه اجتماعی قرار نداشته است» (ه‌مان: ۱۹۴).
در واقع روابط «زمان- فضا» که نقش تعیین‌کننده و دست اول در مسأله اجتماعی دارند، در پیرامون آن قرار گرفته و اهمیت ثانوی می‌یابند و همین جابجایی نظریه اجتماعی را از فضای کنش دور می‌سازد.
منظور از فضا مجموعه‌ای از امکانات یا مقدورات برای یک نظام کنشگر است (چلبی، ۱۳۸۵: ۲۹) و طرح مفهوم «فضای کنش» به صورت انتزاعی، این امکان بالقوه را برای تحلیل‌گر اجتماعی فراهم می‌کند که هم بتواند با استعانت از آن به توصیف و طبقه‌بندی اعیان اجتماعی و فرهنگی (مفاهیم و نظریه‌ها) مبادرت ورزد و هم با طرح گزاره‌ها و قضایای عام در سطوح مختلف بپردازد (ه‌مان: ۳۲).
دکتر چلبی سطوح انتزاع را از لحاظ روش‌شناختی با چهار نوع فهم همراه می‌داند: «فهم مشاهده‌ای» که مربوط به سطح انضمامی یا جهان تجربی است و در آن ظواهر قابل مشاهده فهمیده می‌شود، «فهم تأویلی یا تفسیری» که هر کنشگر بر اساس افق نمادین (فکری و هنجاری) به تفسیر معانی آنچه مشاهده کرده است، می‌پردازد، «فهم تمایزی» که موضوع شناخت را متناسب با ذخیره دانش فرد و جامعه به عناصر بسیط و متمایز تقسیم می‌کند و «فهم علّی یا تصمیمی» که در آن روابط بیرونی و درونی و آرایش عناصر تفکیک شده در مرحله پیشین در یک الگوی علّی ترکیب و بازسازی شده و در هیبت یک منظومه نظری ساخته و فهمیده می‌شوند (ه‌مان: ۳۶ و ۳۷).
واکاوی منابع مکتوب نشان می‌دهد که تمامی تعاریف مفهومی نظریه از حیث ساخت حداقل مبتنی بر یک بعد (ملاک) و حداکثر چهار بعد از ساخت‌اند: ساخت نظریه یا به صورت گزاره‌ای قابل تصور است و یا به شکل سلسله مراتب معنایی و گزاره‌ها یا قضایای نظری به سه شکل کلی قابل تصورند: قضایای وجودی (رئالیستی)، قضایای اثباتی (پوزیتویستی) و قضایای هنجاری (ه‌مان: ۱۵).
در مفهوم رئالیستی نظریه، رابطه بین مفاهیم در گزاره‌ها از نوع وجودی و منعکس‌کننده رابطه واقعی و درونی بین پدیده‌ها در عالم واقع است، در حالی که در مفهوم پوزیتویستی نظریه رابطه بین مفاهیم در گزاره‌ها و بین گزاره‌ها از نوع رابطه منطقی، ریاضی و آماری است. مفهوم هنجاری نظریه نیز علاوه بر وجوه ضرورت منطقی بین مفاهیم و گزاره‌ها دلالت بر نوعی ضرورت ارزشی به طور صریح و یا ضمنی دارد (ه‌مان: ۱۵).
طبق مفهوم ابزاری نظریه، نظام سلسله مراتب اندیشه‌های معنادار که به شیوه‌ای خاص طبقه‌بندی از پدیده‌های مورد نظر را نقشه‌برداری می‌کند، نظریه است. در این نوع نظریه‌پردازی صرفاً «ضرورت اطلاعاتی» و نوعی نقشه‌نگاری کلی از یک قلمرو تجربی معین مورد نظر است تا پژوهشگر در قلمرو تجربی گم نشود (ه‌مان: ۱۶).
در برابر این چهار تعریف ساختاری از نظریه اجتماعی می‌توان چهار تعریف کارکردی را قرار داد که به جای ساخت در آن‌ها کارکردهای نقش‌های نظریه اهمیت دارند. تعاریف کارکردی نظریه معطوف به انتظار‌ها از آن در برآوردن نیازهای اجتماعی است و از همین جاست که مسأله محوری یا مسأله گریزی آن برجسته می‌شود. در این چارچوب از نظریه انتظار می‌رود که به پرسش‌ها پاسخ دهد و پرسش‌ها را حداقل می‌توان به چهار نوع عمده تقسیم کرد: واقع‌نگار، توضیحی، تشخیصی و تجویزی (ه‌مان: ۱۶).
پرسش‌های واقع‌نگار، توضیحی و از نوع پرسش‌هایی شبیه به «چه؟» «چه چیز» و «چیست» هستند، پرسش‌هایی توضیحی سؤالاتی از نوع «چرا» و «چگونه» را در برمی‌گیرند، پرسش‌های تشخیصی، آتی نگارند و به پرسش‌هایی چون «کی»، «چه وقت» و «چه خواهد شد» می‌پردازند. پرسش‌های تجویزی نیز بر مسائلی از نوع «چه باید کرد» متمرکز هستند. با آنچه گفته شد مقدورات مفهومی نظریه اجتماعی در دو سطح ساختاری وکارکردی قابل فهم است.
این مقدورات به هر تعداد مؤلفه‌ای که تقسیم شوند، در فرایند نظریه‌سازی نیازمند تأمل، تدبر و بازاندیشی درباره مسائل پیش‌روی جامعه‌اند که همه این‌ها اموری متأثر از محیط اجتماعی و سیاسی هستند.
دکتر چلبی مفهوم چند بعدی نظریه اجتماعی را مرکب از یک فضای سلسله مراتبی می‌داند که «حداقل از سه لایه که هر یک به طور نسبی مستقل از دیگری است، تشکیل می‌شود. این لایه‌ها عبارتند از: یکم لایه مستقر در رأس حاوی پیش‌فرض‌ها، دوم لایه میانی حاوی طرح‌ (های) نظری به همراه سازه‌ها و سوم لایه تحتانی مشتمل بر نظریه (های) محتوایی (اعم از قضایای اثباتی، وجودی و هنجاری).
این سطح‌بندی سه‌گانه برای نظریه اجتماعی که یک تعریف مفهومی صرف نیست، به گونه‌های دیگر و در قالب طرح‌هایی چون «فرانظری»، «تحلیلی»، «قضیه‌ای»، «الگوسازی» و نظایر آن‌ها نیز بیان شده است. در واقع غالب این تعاریف و طبقه‌بندی‌ها ناظر بر بنیادهای نظریه اجتماعی و اجزای آن هستند و می‌توانند از این طریق نشان دهند که نزدیکی و دوری به مسائل اجتماعی در نظرورزی تا چه حد ممکن است و علل و عوامل این دوری و نزدیکی چیست و در کجاست؟
تقسیم‌بندی جیمزکلمن پرداختن به این مهم را در نظریه اجتماعی آسان‌تر می‌کند، او برای هر نظریه اجتماعی اجزای سه‌گانه‌ای قائل است: روابطی که از سطح کلان به خرد در حرکت‌اند، روابطی که از خرد به سوی کلان می‌روند و روابطی که کنش‌های کنشگران را توصیف می‌کنند (کلمن، ۱۳۷۷: ۲۷). او خصلیت‌های انتقال کلان به خرد و خرد به کلان را با تصور بازی شبیه‌سازی اجتماعی نزدیک می‌کند که از این قسمت‌ها ترکیب شده است: مجموعه‌ای از نقش‌ها که بازیگران به عهده می‌گیرند، قواعد راجع به انواع کنش‌هایی که برای بازیگران در هر نقش مجاز است و قواعدی که نتایج کنش هر بازیگر را برای سایر بازیگران در بازی مشخص می‌کند (ه‌مان: ۲۸).
با مروری به آنچه در این بخش آمد، تا حدی روشن می‌شود که دستیابی به نظریه اجتماعی فرایندی پرسش‌مدار، اندیشمندانه، قاعده‌مند، پیچیده و دشوار است و به شرایط و عوامل مساعد نیاز دارد. می‌توان به اختصار از این تعاریف و مفاهیم نتیجه گرفت که صورت مطلوب نظریه اجتماعی آن‌جاست که نقطه عزیمت و تکوینش «مسائل اجتماعی» باشد و در این باب چند مفهوم در خور توجه بیشترند:
یکم: مسأله اجتماعی از ادارک عمومی نشأت می‌گیرد و ناظر بر شرایط دشوار، ‌ منفی، فراگیر و در عین حال قابل تغییر است.
دوم: هم‌سنخی میان شرایط واقعی و تعاریف ذهنی و نزدیکی بین جامعه‌شناسی و فلسفه در پرداختن به مسائل اجتماعی، امکان نظریه‌سازی اجتماعی را فراهم می‌کند.
سوم: توجه به دو وجه عاملیت و ساختار و پیوند میان کنش انسانی با تبیین ساختاری لازمه تحلیل اجتماعی مسأله محور است.
چهارم: «زمان» و «فضا» امروز، نه در پیرامون که در مرکز تغییرات اجتماعی قرار دارند و مولد پرسش‌های نو و راه‌حل‌های جدید اجتماعی هستند.
پنجم: فضای کنش که محل نشو و نمای مسائل اجتماعی است نیازمند تفکیک سطوح فهم و نظرورزی هم در وجه ساختاری و هم در وجه کارکردی است. فهم مسائل اجتماعی در سطوح مشاهده، تفسیر، تمایز و تعمیم و نظریه‌پردازی در سطوح ابزاری، رئالیستی، پوزیتولیستی و هنجاری و پاسخگویی از نوع توصیف، توضیح، تشخیص و تجویز در فرایند علمی، انتقادی، دیرپا و مطمئن می‌سر است.
ششم: بنیاد‌ها و اجزای نظریه اجتماعی بر لایه‌های مستقل و روابط متقابلی در سطوح بالا، میانه و پایین نظری یا کلان و خرد و کنشگرانه استوار است که در هر سطح آن‌ها مسائل فراوان فراروی نظریه‌پرداز است.
مسأله اجتماعی و موانع نظریه‌‌پردازی علمی در ایران
بر پایه مؤلفه‌ها و طبقه‌بندی‌های بخش پیشین می‌توان نحوه ورود، زاویه نگاه و حد انتظار پیشگامان و متفکران علوم اجتماعی در ایران از خلال توصیف‌ها و تبیین‌های تاریخی آنان دریافت و به اعتبار آن‌ها فرایند شکل‌گیری نظریه اجتماعی را در دانشگاه مورد مطالعه قرار داد:
۱. نام جامعه‌شناسی در ایران با نام دکتر غلامحسین صدیقی (۱۳۷۰- ۱۲۸۴) مرادف است، او هم واضع اصطلاح جامعه‌شناسی و هم بنیانگذار این رشته علمی در ایران است (عبداللهی، ۱۳۷۰: ۱۱). وی در سال ۱۳۱۷ پس از ورود به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران اصطلاح جامعه‌شناسی را که خود وضع کرده بود در برابر واژه Sociology که تا آن زمان علم‌الاجتماع خوانده می‌شد، قرار داد و در سال ۱۳۳۵ مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی وابسته به دانشگاه تهران و در سال ۱۳۴۰ نخستین دپارتمان علوم اجتماعی در ایران را تأسیس کرد (ه‌مان: ۱۹).
دکتر صدیقی علم واخلاق را خمیرمایه مکتب جامعه‌شناسی در ایران می‌داند و برای خود در مقام استادی شأن «دانش‌دوستی به نیت قربت نه قصد شهرت و سوداگری و تواضع راستین نسبت به دانشوران و احترام عمیق به مفاخر و مآثر ایران و تکریم عظمت و ارزش مقام انسانی در جهان هستی و اعتقاد استوار به روش و خاصه به روح علمی و برکناری از تعصّب، که پیوسته آن را استعفا از تعقل شمرده است و گرامی داشتن شخصیت دانشجویان که فروغ دیده استادان و امید مایه آینده ایران‌اند» قائل است (صدیقی، ۱۳۵۳: ۴).
دکتر صدیقی که علاوه بر تبحر در آموزش و تتبّع در فرهنگ، حضوری مؤثر نیز در عرصه سیاست داشت و از عضویت در جبهه ملی و مسئولیت وزارت در دولت ملی دکتر محمد مصدق (۱۳۳۵- ۱۳۳۲) تا حبس در زندان شاه (۱۳۴۱ و ۱۳۲۳- ۱۳۲۲) مسیر پر فراز و نشیب را پشت سر نهاد، در عین حال میان امر سیاسی و حوزه علم حائل‌هایی قرار داد و مسائل اجتماعی را در منطقه مشترک میان این دو مورد مطالعه قرار نداد. او به لحاظ مشی و منش و بینش برای امور سیاسی و علمی شئونی مستقل قائل بود و شاگردانش بار‌ها این نقشه حال او را شنیده‌ بودند که «آقا نه سیاست گذاشت به علم برسیم و نه علم گذاشت به سیاست برسیم».
۲. نخستین متن کلاسیک جامعه‌شناسی جدید در ایران کتاب کوچکی به نام «جامعه‌شناسی یا علم‌الاجتماع» نگاشته دکتر یحیی مهدوی دانشیار دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۲ است، در آن کتاب نقطه توجه جامعه‌شناسی و طبیعتاً ‌حد انتظار علمی از آن چنین ترسیم شده است: «ه‌مان طور که وقوف بر تبعیت امور طبیعی از قوانین و نوامیس مخصوص و قبول این مطلب، پس از گذشتن هزاران هزار سال از عمر بشریت برای انسان به تدریج حاصل شده و توانسته است فکر خود را از بند موهوماتی که در طی صد‌ها قرن به آن‌ها خو گرفته بود خلاصی بخشد. تمکین به این امر که وقایع اجتماعی، با اینکه مدام با آن‌ها سروکار داریم، از قوانین خاصی تبعیت می‌کنند و اراده و میل ما بر آن‌ها حکمفرما نیست و عقایدی که ما در باب آن‌ها داریم غالباً با حقیقت وفق نمی‌دهد، نیز بسیار به کندی و به سختی برای دانشمندان فراهم آمده است. به نحوی که هنوز هم جامعه‌شناسان برای به کرسی نشاندن همین اصل کلی با مقاومت کسانی که نتوانسته‌اند عادات فکری خود را به دور افکنند و یا آن‌ها را اقلاً در حل مسائل علمی دخالت ندهند مواجه می‌شوند (مهدوی، ۱۳۲۲: ۱۰).
در نظر مهدوی اگر چه بنیاد دانش جامعه‌شناسی بر کشف قوانین مستقل اجتماعی و جدا کردن علم و عمل استوار است، اما توجهی مبهم به فایده علمی آن نیز قابل مشاهده است: «از آنچه سابقاً به آن اشاره رفت نبایست چنین نتیجه گرفت که علم‌الاجتماع خالی از هر گونه فایده عملی می‌باشد. مقصود از جدا ساختن علم و عمل از نظر دور داشتن نفع و غایت و هدف عملی در موقع تحقیق مسائل علمی است، به این معنی که جستجو و یافتن حقیقت در فوق اغراض و منافع قرار دارد و شناختن حقیقت، هر چند که مفید فایدتی نباشد، به نفسه و به خودی خود مطلوب است…» (ه‌مان: ۱۱).
پیشبرد و تحقق این دو گونه دغدغه علمی بنیادی و کاربردی در حوزه علوم اجتماعی در ایران کاری آسان نبوده و نیست. بر این پایه می‌توان در مقاطع و موقعیت‌های مختلف تاریخی فهرست‌های همسانی را از نقد‌ها و بیان تنگنا‌ها و موانع بیرونی و درونی در مسیر رشد جامعه‌شناسی مسأله محور در ایران یافت که همچنان فارغ از ‌زمان و ‌مکان تکرار می‌شوند.
۳. اولین نهاد تأثیرگذار پژوهشی و آموزشی در حوزه علوم اجتماعی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران است که از سال ۱۳۳۷ به کوشش دکتر غلامحسین صدیقی، دکتر یحیی مهدوی، دکتر احسان نراقی و با یاری دکتر علی‌اکبر سیاسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران افتتاح گردید و از‌‌ همان آغاز با اقبال دانشجویان مواجه شد. یکی از دلایل اساسی این استقبال از علوم اجتماعی به خاطر جو خفقان بعد از کودتای ۱۳۳۲ در دانشگاه بود. در ایران همانند کشورهای آمریکای لاتین، علوم اجتماعی چندین سال وسیله بیان نابرابری‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی بود، بدون اینکه وحشت نظام حاکم را برانگیزد (نراقی، ۱۳۷۹: ۲۰۰ و ۲۰۱). علاوه بر این، تأسیس مؤسسه همزمان با اقدامات محدودکننده دولت برای روشنفکران بود و بافت و ساحت مؤسسه نیز به گونه‌ای بود که برای گونه‌ای از فعالیت آنان امکاناتی فراهم می‌کرد. مؤسسه که از سویی به آموزش و پژوهش و رایزنی (کار‌شناسی) در کنار هم اهتمام داشت و از سویی دیگر با روشنفکران و دانشمندان کشور با دست‌اندرکاران دولت به صورت توأمان سروکار داشت، توانست در باب مسائل عمده جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی شهری، زندگی روستایی و عشایری، انسان‌شناسی، طبقات اجتماعی، آینده‌نگری، دستگاه اداری کشور تحقیقاتی مهم به انجام رساند (نراقی، ۱۳۴۸: ۱۰ تا ۲۲)، این گونه فعالیت‌های چندوجهی مؤسسه که در نوع خود کم‌نظیر بود، نگرشی پراگماتیک را در علوم اجتماعی به دنبال داشت، بر آن پایه به نظر دکتر احسان نراقی نقش «عالم اجتماع» در یک «جامعه در حال رشد»، «ارائه پیشنهادات عملی است که دگرگونی اجتماعی را تسهیل نماید، بنابراین، عالم اجتماع می‌باید بیش از مسائل نظری به مسائل عملی جامعه‌ عنایت کند و ریشه این مسائل عملی را در تار و پود حیات جمعی جستجو کند» (ه‌مان: ۲۵). به نظر او عالم اجتماع نباید به بررسی و تحلیل مسائل اکتفا کند. او باید راه‌حل نشان دهد و باید در تهیه و تنظیم سیاست اجتماعی مملکت مشارکت داشته باشد و کوتاه سخن این‌که «عالم اجتماع ضمن آن‌که واقعیت زنده اجتماعی را بررسی می‌کند، در عین حال باید به مسئولیت نوآوری خویش نیز آگاه باشد» (ه‌مان).
۴. از زاویه‌ای دیگر جامعه‌شناسانی چون دکتر امیرحسین آریان‌پور (۱۳۷۶- ۱۳۰۳) که با نگارش کتاب زمینه جامعه‌شناسی (۱۳۴۲) چشم‌اندازی به سوی جامعه‌شناسی رادیکال و سیاسی گشود، نسبت میان علوم اجتماعی و تحولات اجتماعی را در سطح کلان مورد توجه قرار دادند. به نظر او کاستی‌های نظری از آن‌جا آغاز شد که «محققان به جای جستجوی قوانین بزرگ سیر طبقه‌ای و تکامل جامعه، خود را سرگرم مسائل اجتماعی فرعی و بررسی گروه‌های کوچک و آمارگیری‌های سطحی کردند و نظریه‌های دامنه‌دار اجتماعی را خوار شمردند و معتقد شدند که طرح نظریه‌های وسیع مانع علم عینی و دقیق است» (آریان‌پور، ۱۳۸۱: ۱۴۸). در دیدگاه آریان‌پور از آن‌جا که «دانشمند می‌خواهد واقعیت را عیناً و بدون مداخله ضد خود بشناسد، از این رو از نظریه‌ها و نظام‌های فلسفی می‌گریزد و با این عمل از یک طرف از میان جنبه‌های بی‌شمار واقعیت صرفاً‌ جنبه صوری و کمّی واقعیت را مورد توجه قرار می‌دهد دچار تفکری ماشینی (مکانیسیسم) می‌شود و تصویر بسیار ناقصی از واقعیت فراهم می‌آورد، از طرف دیگر به جای آن‌که برای روشنگری یافته‌های کمّی خود از قدرت روشنی‌بخش نظریه‌ها و نظام‌های فلسفی سودی بجوید یافته‌های خود را ضرورتاً در زمینه مقولات ذهنی خود که مسلماً با تعصبات بسیار آمیخته‌اند تبیین می‌کند و بدین شیوه به اسارت پنداره‌گرایی (ایده‌آلیسم) در می‌آید. در حقیقت مکانیسیسم و ایده‌آلیسم وابسته به یکدیگرند و متساویاً از کشف قوانین اجتماعی ناتوانند (ه‌مان: ۱۵۰).
به نظر آریان‌پور در ایران علوم اجتماعی دنباله‌رو علوم اجتماعی غربی هستند- ولی البته در سطحی نازل‌تر و با سرعتی کمتر- دنباله ‌روی علوم اجتماعی غربی یعنی طرد جنبه نظری مسائل اجتماعی و نادیده گرفتن قضایای شامخ جامعه و تکیه بر بررسی کمی مسائل فرعی هم آسان است و نتایج زودرس و چشمگیری می‌دهد (ه‌مان).
۵. دکتر حمید عنایت (۱۳۶۱- ۱۳۱۱) در پژوهشی به سال ۱۳۵۳، «وضعیت علوم اجتماعی در ایران» را با تأکید بر نقیصه‌های نظری این نحله از دانش در ایران مورد مطالعه قرار داده است. به نظر او اگرچه اصطلاح علوم اجتماعی تنها در پانزده سال اخیر (تا آن تاریخ) در ایران رواج پیدا کرده است، اما شاخه‌هایی از این علم دارای قدمت بیشتری هستند. اولین مؤسسه آموزش علوم سیاسی در سال ۱۲۷۸ هجری شمسی گشایش یافت و نخستین کرسی جامعه‌شناسی در سال ۱۳۱۴ در دانشگاه تهران بنیاد نهاده شد، به علاوه تعدادی از محققین ایرانی از دیرباز به نوشتن، ترجمه و تحقیق در مورد مسائل اجتماعی مشغول بوده و از مفاهیم جامعه‌شناختی استفاده کرده‌اند، بدون آن‌که خود را عالم اجتماعی بدانند (عنایت، ۱۳۵۳: ۳۱۸). عنایت «کمبود تحقیقات درباره تاریخ ایران، عقاید و نهادهای اسلامی» را عاملی مهم در ضعف این حوزه از علوم در ایران می‌داند که «فقدان این مسأله تنها نتیجه اهمال یا ضعف آکادمیک نیست، بلکه ناشی از بیگانگی بسیاری از تحصیل‌کرده‌های ایرانی نسبت به میراث اسلامی (شیعه) است. حتی بخشی از روشنفکران با هرگونه تحقیق در حوزه تاریخ عقاید اجتماعی و سیاسی ایران و اسلام علناً مخالفت می‌کنند، به این عذر که این عقاید یکی از موانع اصلی پیشرفت و بیداری ایرانیان بوده‌اند و هر نوع کوششی برای احیای آن‌ها کاری بیهوده، فضل فروشانه و وسیله انحراف از عقاید مناسب دنیای مدرن است» (ه‌مان: ۳۲۲)، ازدید او عوامل تضعیف این علوم هر چه باشد از متنوعات یک عامل کلی و بنیادی‌اند که در ایران معاصر به چشم می‌خورد «این عامل همانا نبودن سنت مباحثه سیاسی است، به صورتی آزاد و در عین حال مقرون به مسئولیت. این عامل منفی صرف‌نظر از موجباتش یک مانع اصلی در راه رشد علوم سیاسی ایران بوده است» (ه‌مان: ۳۲۴).
به نظر دکتر عنایت «اگر سرشت ستیزه‌جوی علوم سیاسی مانعی در راه پیشرفت آن در ایران بوده است، پس می‌توان گفت که رشد نسبی دیگر رشته‌های علوم اجتماعی، زاده بی‌خطر بودن بسیاری از دستاوردهای آن‌هاست، اما علاوه بر این عامل ذهنی سه عامل عینی، تأثیر قاطعی در رشد آن داشته‌اند: اول آثار روشنفکران غیر دانشگاهی در سی یا چهل سال اخیر، دوم کوشش‌های مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و اعتقاد بخش دولتی و بخش خصوصی به لزوم تحقیقات جامعه‌شناختی برای تنظیم و اجرای شیوه‌های کار (ه‌مان: ۳۲۴). عنایت به طور کلی در انتقاد از علوم اجتماعی ایرانی بر این باور است که «بخشی از آن یعنی علوم سیاسی به سبب دوری از عمل و بخش دیگر به سبب استغراق در عمل از رشد بازمانده‌اند. علوم سیاسی بر اثر بی‌میلی نسبت به واقعیات عینی تاریخ و جامعه ایران، دچار کلی بافی‌های انتزاعی شده‌اند و سایر علوم اجتماعی بر اثر اشتیاق به دخالت در طرح‌های توسعه، رنگی انتفاعی به خود گرفته‌اند: (ه‌مان: ۳۳۲).
۶. پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران که از سال ۱۳۵۳ متکفل انجام پژوهش‌هایی پیرامون مسائل توسعه کشور بوده است مسأله «بحران نظری علوم اجتماعی» را در چارچوب «بحران دانشگاه» و آن را به صورت «بعد دیگری از ابعاد گسترده بحران جامعه ایرانی» در مسیر گذار تاریخی به جامعه صنعتی جستجو می‌کند (تهرانیان، ۱۳۵۷- الف: ۶).
دانشگاه در این گذار دارای دو نقش متعارض پاسداری سنت‌های فرهنگی و اجتماعی از یک سو و آموزش ارزش‌ها و حرفه‌های جدید از سوی دیگر است و اگر نتواند در درون خود این تعارض‌ها را حل کند به ناچار دستخوش عوامل و تضادهای برونی تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه می‌شود؛ به نظر دکتر مجید تهرانیان «نقطه چرکین سرنوشت دانشگاه‌های ایران در دو دهه اخیر (تا آن تاریخ) در آن نهفته است که فشارهای سیاسی و بی‌ریشگی فرهنگی امکان این حرکت درونی فکری را از آن‌ها سلب کرده است. در نتیجه، پیوند میان سنت‌های بارور گذشته و ضرورت‌های تحول اجتماعی و فرهنگی به ثمر نرسیده است و دانشگاه‌ها بازیچه سیاست‌ روز و دستخوش فرهنگ به عاریت گرفته وارداتی و ترجمه‌ای شده‌اند (ه‌مان: ۶). او سکوت نظری یا به تعبیر دیگر مسأله گریزی را در دانشگاه محصول «تحمیل مصحلت سیاسی روز بر مصالح عالیتر دانشگاه‌ها توسط دولت‌ها می‌داند که کار هرگونه چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی را مختل و بلکه محال کرده است» (ه‌مان: ۷). «افراط و یا تفریط مدیریت‌های سیاست‌زده دانشگاه‌ها» در این تحلیل تهرانیان عامل مهم در پیدایش این وضع است که «در یک دوره از زمان (پیش از آغاز حزب رستاخیز) سیاست تحمیل سکوت را در پیش گرفته‌ است و در دوره‌ای دیگر از زمان (پس از آغاز حزب رستاخیز) سیاست تحمیل مشارکت سایسی را» و نتیجه آن‌که استقلال حقیقی دانشگاه‌ها از میان رفته و «اتحاد مثلث میان دانشجوی تنبل، استاد بی‌سواد و مدیریت نالایق در مدارس و دانشگاه‌ها (که) دارای منافع مشترک در تحمیل سکوت است» بحران دانشگاه‌ها را در همه ابعاد آن تشدید کرده است (ه‌مان: ۷). به نظر او راه برون شد دانشگاه از این وضع «ایجاد شرایط آزادی لازم برای یک جریان آزمایش و خطاست که تنها از راه ایجاد نوعی حصار و مصونیت سیاسی و فرهنگی به دور دانشگاه‌ها می‌سر است» (ه‌مان: ۸).
۷. بخشی از دشواری‌های ورود علوم اجتماعی به حیطه مسائل اجتماعی در ایران و نظریه‌پردازی درباره آن‌ها از سختی و پرهزینگی نظرورزی درباره این دسته از مسائل مزمن یا جدید جامعه نشأت می‌گیرد. مساعد نبودن زمینه‌ها و شرایط سیاسی و اقتصادی در بیرون و انتزاع و ناپیوستگی نظری در درون مبیّن برخی از این دشواری‌هاست.
تحقیقات انجام شده درباره موانع پژوهش و نظریه‌پردازی در حوزه علوم اجتماعی طی دهه‌های اخیر مسیر این بحث را روشن‌تر می‌کند. دکتر علی‌اکبر مهدی و دکتر عبدالعلی لحسائی‌زاده در بررسی وضعیت تاریخی «جامعه‌شناسی در ایران» این دسته از تنگنا‌ها را در هشت گروه طبقه‌بندی کرده‌اند:
احتیاط سیاسی که هم بر دولت و هم بر جامعه حکمفرماست و در اثر نبود سرمایه مستقل، اکثر محققان را مستقیماً‌ به دولت وابسته می‌کند و البته این حمایت‌های مالی بدون ایجاد محدودیت‌ نیست، نخستین مورد از این دسته است. «سرمایه‌گذاران چه خصوصی و چه دولتی، تحقیقاتی را که به نتایج مطلوب آن‌ها منتهی نشود، مورد غفلت و فراموشی قرار می‌دهند، اما در هر صورت این مشکل (ایجاد محدودیت) برای افرادی که حمایت دولت را می‌پذیرند، ایجاد می‌شود. آنچه تراژیک می‌نماید این است که برخی از مواقع، ‌ محققین ایرانی به خاطر حفظ صداقت در اندیشه‌هایشان و درستی در گزارش‌ها به زندان می‌افتند.» (مهدی و لحسائی‌زاده، ۱۳۷۴: ۵۵) به نظر آنان «توسعه نیافتگی نهادی، پایین بودن سطح شناخت و ارزش تحقیقات اجتماعی، تشریفات و تمرکز اداری، ضعف سرمایه‌گذاری‌های پژوهشی، کمبود پژوهشگر و منابع تحقیق، فقدان اهداف ملی و یکپارچگی نهادی و فقدان یک سنت نیرومند برای تحقیق علمی مستقل» هفت مانع دیگر در راه شکل‌گیری پژوهش‌های بنیادین اجتماعی‌اند (ه‌مان: ۶۲-۵۵) و روشن است که تا پژوهش‌های بنیادین اجتماعی شکل نگیرد سخن از نظریه‌های اجتماعی مسأله محور هم بیهوده است.
۸. از میان ضعف‌های ساختاری علوم اجتماعی که نظرورزی مسأله بنیاد را تضعیف می‌کنند، جامعه‌شناسان کشور بویژه در انجمن جامعه‌شناسی ایران بر کاستی‌های ارتباطی بیشتر تأکید کرده‌اند.
دکتر محمد عبداللهی «ضعف ارتباط مستقیم جامعه‌شناسی با جامعه مدنی» را که «به تقویت رابطه آن با دولت به عنوان متولی جامعه منجر گردیده است» و «تغییر و تحول علوم اجتماعی را در ایران بیش از آن‌که برخاسته از متن جامعه‌ مدنی و واقعیت‌های زندگی امروزی ایران و جهان باشند، معلول شرایط سیاسی- ایدئولوژیک رسمی حاکم بر جامعه ایران کرده است»، از جمله نارسایی‌های کنونی می‌داند (عبداللهی ۱۳۷۰: ۲۲ و ۲۳). به نظر او «ضعف مبانی بینشی و روشی‌ کارهایی که در ایران تحت عنوان آثار جامعه‌شناسی انتشار یافته‌اند» موجب شده است که در پارادایم‌های فکری گذشته به مسائل جامعه و جهان پیش رو پرداخته شود. از دید عبداللهی «در اغلب این آثار از بینش‌ها و روش‌های امروزی جامعه‌شناختی کمتر استفاده شده است و بیشتر به کلی‌گویی و تحمیل قالب‌های فکری فونکیسونالیستی یا مارکسیستی گذشته بر جامعه ایران پرداخته‌اند، بدون اینکه خود به طرح مسأله بپردازند…. در جامعه‌شناسی امروز ایران هنوز بسیاری از مسائل جامعه‌شناسی کلاسیک نظیر دوگانه‌بینی‌های دکارتی یعنی ایجاد جدایی یا تقابل بین جمع و فرد، عینیت و ذهنیت، تجربه و تعقل، کیمت و کیفیت، علم و اخلاق، وفاق و تعارض و غیره مشهود است. درگیری و اشتغال فکری با این گونه مسائل در بازداشتن جامعه‌شناسی از تولید علم و پرداختن به مسائل اساسی جامعه ایران بی‌تأثیر نبوده است» (ه‌مان: ۲۳).
انجمن جامعه‌شناسی ایران، برنامه‌ریزی توسعه علوم اجتماعی را در این زمینه مستلزم اصلاح و بهبود در شش ساختار می‌داند: ساختار برنامه‌ها، ساختار اجتماع سازمانی، ساختار بوروکراسی (مدیریت)، ساختار منابع و تجهیزات، ساختار وضعیت کنشگران فردی و جمعی و ساختار محیط اجتماعی (عبداللهی، ۱۳۸۰: ۱۶ تا ۲۰).
از میان این عوامل دکتر محمدامین قانعی‌راد بر پایه پژوهشی که در انجمن به انجام رسانیده است، بر تحول وضعیت اجتماع علمی در رشته علوم اجتماعی تأکید بیشتری دارد. به نظر او «پیشرفت علمی که در تولید دانش و تربیت مؤثر دانشجویان تبلور می‌یابد، تنها با تأکید بر زمینه‌های‌شناختی رخ نمی‌دهد و بهبود فضای هنجاری نیز جزء لوازم آن می‌باشد». این فضای هنجاری بر ساختار تعاملات اجتماعی حمل می‌شود و تکوین می‌یابد… فقدان فضای فرهنگی- اجتماعی، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را به رفتاری فردی و تصادفی بدل می‌کند و تولید و انتقال دانش به عنوان یک فعالیت جمعی دچار بحران می‌گردد. برای پیشبرد علوم اجتماعی در ایران در کنار تقویت زیرساختارهای انتقال و تولید دانش باید نرم‌افزارهای اجتماعی آن را نیز فراهم ساخت. اجتماعات علمی خواه به دلیل نیاز افراد به ارتباطات و خواه به دلیل عرضه ظرفیت لازم برای برقراری اجماع معرفتی، بستر واقعی تکوین و انتقال معرفت علمی می‌باشند (قانعی‌راد، ۱۳۸۵: ۵۳).
۹. ایفای نقش متفکر علوم اجتماعی به عنوان کنشگر لایه میانی- بین سطوح خرد و کلان نظریه‌پردازی مستلزم شناخت مسأله از جایگاه دانشگاه در جامعه به عنوان «عقل نقاد» است. اهمیت این مسأله بیشتر از آن روست که هنوز در موارد بسیاری دانشگاه، محل اصلی اندیشیدن در باب مسائل اجتماعی نیست، در حالی که دانشگاه در دنیای جدید نه «برج عاج علم» است و نه «می‌دان فرمانبری سیاست» ولی مدرسه پرورش مسأله‌شناسی و معرفت هست. این نهاد در فضاهای گشوده و دموکراتیک قادر به ایفای نقش‌های نوین و چند جانبه در این زمینه است، نقش‌هایی که هیچ کدام به جای دیگر نمی‌نشینند، اما در فضاهای تنگ و بسته، گرفتار بدقوارگی می‌شوند.
متفکر اجتماعی چون توانایی فهم مسأله بنیادین را دارد، صرف‌نظر از این‌که برای آن پاسخی داشته و یا نداشته باشد، می‌تواند به آن در حوزه آکادمی عمیق‌تر و مؤثر‌تر بپردازد، پس در این فرایند دانشگاه نه تنها در قلمرو توسعه علمی بلکه در حوزه‌های عام توسعه یک نهاد در عرض نهادهای دیگر جامعه نیست، دانشگاه یکی از مهم‌ترین نهادهای تولید معرفت است که با حساسیت نسبت به مسائل «جامعه سیاسی»، «جامعه مدنی» و «جامعه اخلاقی» می‌تواند سهم مؤثری در توصیف و تبیین آن‌ها داشته باشد.
پس مسأله چنان‌که در خلال مباحث پیشین هم مست‌تر است، امکان یا امتناع گفت‌وگو و کنش فعال میان سه نهاد «دانشگاه»، «فرهنگ» و «جامعه» بر سر «موضوع مورد مطالعه» یا مسأله بنیادین در ایران است، مشکل این نیست که در این حوزه‌ها پاسخ مشترکی به آن سؤال محوری وجود ندارد بلکه مسأله آن است که سؤال مشترکی وجود ندارد، از این رو هم سؤال و هم پاسخ‌های آن وام گرفته از زمان و مکان و فضاهای دیگر است. حاصل این گسستگی، ناپیوندی میان «دانشمند»، «روشنفکر»، و «سیاست‌ورز» ایرانی بوده است. گویی «دانشمندان غیرروشنفکر و غیرسیاسی» در عرصه دانشگاه، «روشنفکران غیرآکادمیک و سیاست‌گریز» در عرصه فرهنگ و «سیاست‌ورزان ضد روشنفکر و ضد آکادمی» در عرصه سیاست، شاخص‌ها و دایرمداران ساحت‌های گسسته دانش، اندیشه و کنش در دوران دشوار معاصر بوده‌اند. (خانیکی، ۱۳۸۶: ۴)، طبعتاً در چنین گسستی مسأله اجتماعی یا کشف نمی‌شود و یا قطعه‌قطعه می‌شود.
۱۰. مسأله اجتماعی در ایران پیچیده در میان دو دایره از مسائل کهنه و نو است، از سویی به دراز کشیدن دوران گذر بر گستره ابعاد سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه ما افزوده است و از سوی دیگر انبوهی از مسائل جامعه دستخوش تغییر شتابان در سطوح مختلف سر بر آورده است. تداخل و درهم فشردگی این حجم از مسائل ناشی از دگرگونی‌های همزمان و پرشتاب با مسائل دیرپا و مزمن صورت مسأله اجتماعی را پیچیده و فهم آن را دشوار می‌کند.
پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران در پاییز ۱۳۵۷ اندکی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مسأله و یا مسائل جامعه ایرانی را در متن متداخلی از تعارض‌های «یک بحران اجتماعی و فرهنگی» می‌بیند که باید در یک چشم‌انداز تاریخی مطالعه شود.
بر اساس این مدل مسائل جامعه ایران محاط در شرایط یک گذار تاریخی است که خود شش وجه دارد:
– شرایط اقتصادی: گذار از اقتصاد خودبسنده، روستایی و کشاورزی به اقتصاد پولی مبادله صنعتی؛
– شرایط سیاسی: گذار از نظام سیاسی خودکامه به نظم سیاسی دموکراتیک و مشارکت مبتنی بر قانون و دیوانسالاری برای اتخاذ سیاست و تصمیم در یک سازمان پیچیده سیاسی؛
– شرایط اجتماعی: گذار از یک جامعه بسته و متحجر مبتنی بر سلسله مراتب (ایل و عشیره، منزلت، طبقه) به یک نظام طبقاتی باز و متحرک؛
– شرایط ارتباطی: گذار از نظام ارتباطی شفاهی رودررو و محدود به نظام ارتباطی گسترده چند رسانه‌ای؛
– شرایط فرهنگی: گذار از نظام فرهنگی بسته و جزمی به فرهنگ نوآوری و نوآفرینی؛
– شرایط روانی: گذار از شخصیت بسته و منفعل به شخصیت باز، فعال و شهروند.» (تهرانیان، ۱۳۵۷- ب: ۱۱ تا ۱۳).
این در هم تنیدگی شرایط به گونه‌ای است که هم مسأله اجتماعی و هم نظریه‌های تبیین کننده آن از قالب مسائل و نظریه‌های جهان‌شمول خارج می‌شوند. نظریه‌های جهانشمول، سنت‌های تاریخی یک کشور را که مبتنی بر جمیع شرایط جغرافیایی، زیستی و تاریخی آن است از نظر دور می‌دارند. اما با این همه نباید بینش روزافزونی را که نظریه‌های کلاسیک و انتقادات بر آن‌ها برای شناخت تجربه یک کشور در مقایسه با کشورهای دیگر جهان فراهم آورده‌اند، از نظر دور داشت.
در کنار این زمینه‌ای که مسائل اجتماعی را در ظرف تاریخی مطرح می‌کند باید به این نیز اندیشید که امروز ما در جهانی پرشتاب و دستخوش تغییرات پردامنه و فراگیر به سر می‌بریم. این تغییرات با سرعت و شدت جامعه ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. روند‌ها، ساختار‌ها، انگاره‌ها (پارادایم‌ها) و مفاهیم در همه حوزه‌های زندگی در حال تحولند. تغییرات از روندهای متعارف و عادی و پیوسته فرا‌تر می‌روند و به صورت دگرگونی‌های ناپیوسته در می‌آیند، این تحولات با خود آثار و پیامدهای پیش‌بینی نشده‌ای به همراه می‌آورند و شرایط و موقعیت‌های «عدم اطمینان» و «نامتعین» ایجاد می‌کنند (هندی، ۱۳۷۵).
دانشبر شدن زندگی هر روز به عمق و ابعاد خود می‌افزاید و دگرگونی‌های اجتماعی بیش از گذشته از اطلاعات و علم تأثیر می‌پذیرند.
با انقلاب اطلاعات و ارتباطات، محیط جهانی شاهد تکوین «جامعه شبکه‌ای» است و انسان نه تنها از ذهن الفبایی و گفتمان مکتوب قدیم بلکه حتی از ذهن ارتباطی و گفتمان رسانه‌ای مدرن نیز فرا‌تر رفته و تجربه مابعد مدرنی را از «تعامل بین ذهنی» آغاز کرده است (کاستلز، ۱۳۸۰: ۳۸۵)
در جامعه شبکه‌ای عادات زیستی- ارتباطی شهروندان جامعه جدید، روز به روز در حال تحول ساختاری است و در واقع آنان خود را در فضا- زمان مجازی و محیط تعاملی جدیدی احساس می‌کنند. در اینجامعه، مفهوم زمان و مکان دچار تحول مفهومی شده و فضای جریانی متفاوتی با فضای مکانی- فیزیکی سنتی شکل گرفته است. جامعه اطلاعاتی یک فرآیند فضایی و مجازی است و زمان و مکان که تابعی از کنش اجتماعی است بر اثر کنش‌های جدید جامعه شبکه‌ای، به جریان‌های اطلاعاتی از سرمایه و تصویر و صدا و نماد تبدیل شده و عمیقاً بر دانش و فناوری متکی می‌گردند. به این ترتیب زمان عصر اطلاعات، زمانی خطی، بازگشت ناپذیر و به سادگی قابل پیش‌بینی نیست (ه‌مان، ۴۹۹).
از ویژگی‌های فضا- زمان شبکه‌ای، این است که نظام دانایی بسیار بیش از گذشته دارای قابلیت انعطاف و ظرفیت تعمیمی و دسترس‌پذیری همگانی است. کارکردهای چند رسانه‌ای و ارتباطات سریع و آسان‌یاب، سبب شده است که اطلاعات به دشواری قفل انحصار و کنترل بخورد. اکنون شهروندان می‌توانند به صورت بهنگام و در دم، با انبوه داده‌ها، همکنشی بورزند و حتی آن‌ها را باز طراحی کنند و از داده‌ها به اطلاعات و از پردازش آن‌ها به دانش نایل آیند. به این ترتیب محیط مجازی دانش‌ورزی با قابلیت‌های نمادین بسیار سیال به وجود آمده است که امکانات تعاملی فراوانی برای «شهروندان اطلاعات‌ورز» امروز فراهم می‌آورد (ه‌مان: ۴۲۲).
در این جهان دائماً نوشونده‌ای که زندگی در آن چنین اطلاعات‌محور و دانشبر شده است، هر جامعه‌ای به صورت گسترده با پدیده جهانی شدن روبروست. در چنین فرآیندی جامعه ایران نیز بویژه به سبب تحولات ساختاری درون خود از جمله جمعیت جوان و نیاز‌ها و تقاضاهای متنوع و دائم‌التزاید این قشر، ‌ مشارکت‌جویی پردامنه زنان در عرصه‌های مختلف، رشد طبقه متوسط و به طور کلی شتاب شهرنشینی، گسترش آموزش، استفاده گسترده از رسانه‌ها و تغییر مصرف کالاهای فرهنگی، شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و فراز و فرودهای جنبش اصلاحات، نقش‌ها و انتظارات گروه‌های جدید اجتماعی و… در موقعیت‌های مسأله‌شناختی پیچیده‌ای قرار گرفته است. به یقین در عصر اطلاعات، هر جامعه باید؛ یا جامعه یادگیرنده باشد و یا از متن تحولات شبکه‌ای و جهانی به حاشیه، ‌ رانده خواهد شد و نخواهد توانست نقش‌های مشارکت‌جویانه، پیشرو و خلاق خود را در مواجهه با بحران‌های گوناگون ایفا کند.
رویارویی با این وضعیت، جامعه کنونی ایران را با انبوهی از مسائل نو روبرو کرده است، اینکه تا چه اندازه می‌دانیم در این جهان به غایت اطلاعاتی شده و مبتنی بر دانش، ‌در کجا قرار داریم و تا چه حدی توانسته‌ایم پیش شرط‌ها و ساختارهای لازم را برای زیستن و سهیم شدن در این جهان و مشارکت در فرآیندهای جدید خلق دانش و تبیین اندیشه‌ و تدوین نظریه اجتماعی علم فراهم کنیم، خود از جمله مسائل جدیدی هستند که فراروی علوم اجتماعی قرار دارد.
گریز‌ها و گزیرهای نظریه اجتماعی
برغم تلاش‌ها و پیشرفت‌های فراوانی که تحقیقات و مطالعات اجتماعی طی سال‌ها و دهه‌های اخیر در ایران داشته‌اند، اما باید این واقعیت را نیز پذیرفت که در میان هر دو دسته از مسائل کهن و جدید جامعه ما میزان موضوعاتی که یا خارج از حیطه نظرورزی قرار داشته‌اند و یا از متن به حاشیه رانده شده‌اند، چندان کم نیست. این مسأْله در ایران البته می‌تواند متأثر از عقب‌ماندگی نگرش‌ها و روش‌های انتقادی نوین از دامنه‌های وسیع‌تر آن در جهان باشد. چنانکه بسیاری از متفکران معاصر جهان اکنون از ضرورت نوآوری در اندیشه‌های بنیادین علوم اجتماعی و تبیین مناسبات نو در چارچوب‌ نظریه‌های جدید و می‌ان‌رشته‌ای سخن می‌گویند. گیدنز این ضرورت را چنین می‌داند: «از گذشته تا حال، بر این عقیده بوده‌ام که علوم اجتماعی در جهان معاصر نشان بارز ایده‌هایی را با خود دارد که در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ در اروپا ظاهر شدند. امروزه باید به طور کامل در این ایده‌ها تجدیدنظر کرد، ‌ هر گونه استفاده از تفکر اجتماعی قرن نوزدهم باید کاملاً انتقادی باشد» (گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۷).
از سوی دیگر روش پرداختن به مسائل اجتماعی و تبیین جایگاه آن در نظریه اجتماعی نیز از جمله مباحث مطرح در این زمینه است، تاکنون بیشتر در این باب دو رویکرد مد نظر بوده است. نخست رویکرد «پژوهش، آنگاه نظریه» یا‌‌ همان رهیافت بیکنی که به معنای گردآوری داده‌های فراوان و بعد تحلیل آن‌ها با تمام نظریات قابل کاربرد است»، دوم رویکرد «نظریه، آنگاه پژوهش» است که عبارت از وضع یک نظریه، آزمایش یک گزاره مرتبط و بعد چرخش بین تعدیل نظریه، ‌ گزاره‌ها و انجام پژوهش‌تجربی بیشتر است».
اکنون بیشتر سخن از رهیافت ترکیبی است که «به معنای انجام پژوهش تجربی و اکتشافی، ایجاد یک قاعده کلی، آنگاه چرخش میان نظریه‌سازی، آزمایش نظریه و تدوین مجدد نظریه است که می‌تواند بیشترین احتمال تبدیل یک ایده کلی را به یک نظریه دقیق فراهم سازد» (مک دونالد و اشنبرگر، ۱۳۸۷: ۲۲).
اهتمام به این دو ضرورت و گام برداشتن در مسیر تکوین علمی «نظریه اجتماعی» و ارتقای سطح و کارآیی اجتماعی آن، مستلزم توجه خاص به جنبه «مسأْله محوری» نظریه است: البته این امر بدیهی در ایران چنانکه پیش از این آمد، با موانع و یا ابهام‌هایی روبروست. در واقع تعدد و پیچیدگی و دشواری‌های ورود به مسائل اجتماعی موجب گریز از مسأله سخت به آسان، ‌ مسأْله کهنه به نو، مسأْله روز به مسأله دیروز، مسأْله عینی به مسأْله ذهنی، مسأْله کیفی به مسأْله کمی، مسأله زمینه به مسأله متن و نظایر این‌ها شده است.
نتیجه آن‌که در یک سو «مسأله اجتماعی» چه کهنه و چه نو در هاله‌ای از ابهام و در هسته‌های سخت جامعه قرار گرفته است؛ از این رو علوم اجتماعی از آن می‌گریزد و به جوانب انتزاعی یعنی نوعی تفلسف بیشتر رغبت دارد، در این وضعیت است که نظریه علوم اجتماعی به معنای خاص آن به موقعیت «امتناع» کشانیده می‌شود.
در سوی دیگر، مسأله محوری و مسأله‌گرایی در علوم اجتماعی با خطر روزمرگی دانش و تداخل و حتی معامله علم و سیاست روبروست و طبیعتاً از این دو سوی انتزاع و انضمام نظر و عمل نظریه‌پردازی مسأله‌محور بیرون نمی‌آید.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
جامعه ایرانی به مثابه جامعه‌ای در حال گذار و دستخوش تغییر به معنای علمی کلمه سرشار از «مسأله» است، این مسائل در عرصه اجتماعی می‌توانند و باید نقطه آغازینی در نظریه‌های اجتماعی باشند و به غنای علوم اجتماعی بیفزایند. نیل به این ضرورت با دشواری‌هایی همراه است و بنا به دلایل و عواملی که در این مقاله از خلال نگاهی تاریخی به نظریه‌ها و پژوهش‌های معتبر ایرانی برشمرده شد، نظریه‌های اجتماعی در ایران میل به گریز از مسأله دارند و از این رو امکان نظریه‌پردازی هم میل به امتناع می‌کند.
نقد یک جانبه این امر، از آن رو که علوم اجتماعی در ایران امروز خود مرکز هجوم‌ها و قضاوت‌های سیاسی‌اند، کاری دور از حقیقت و انصاف است. پس بهتر آن‌که به جای رو‌ آوردن به تفسیرهای کل‌گرایانه و یا تقلیل‌گرایانه از این مسأله به موانع و تنگناهایی پرداخته شود که علوم اجتماعی در این چشم‌انداز با آن مواجه‌اند. نویسنده این مقاله نمی‌خواهد در این باب، راهی تازه بگشاید، بلکه می‌خواهد‌‌ همان سخنان درستی را که پیش از این گفته شده ولی به کار بسته نشده‌اند، واگوید. مرکز سیاست‌گذاری تحقیقات علمی کشور در سال ۱۳۸۲ پژوهشی درباره «تولید نظریه و علم در ایران» به انجام رسانیده است. نهادهای علمی و پژوهشی دیگر نیز در این سال‌ها به تکرار مباحثی از این دست پرداخته‌اند (از جمله برنامه ملی توسعه تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی) [۱۳۸۲].
نویسنده که از نزدیک، غالب این گفتار‌ها و نوشتار‌ها را پی گرفته است، مناسب‌تر می‌داند که از میان همه‌ آن‌ها به همین متن استناد کند چون نه به شخص که به نهادی مسئول مرتبط است و تحقق آن می‌توانست راه‌هایی بگشاید. راه‌حل‌های این پژوهش، بر پذیرش هشت ضرورت مبتنی است و شاید بتوان گفت اگر این راهبرد‌ها در فضای علمی کشور پیش گرفته می‌شدند، هم «مسأله‌ مسأله‌گریزی نظریه اجتماعی» بلاموضوع می‌شد و هم علوم اجتماعی در ایران از بحران و اغما بیرون می‌آمدند. آن راهبرد‌ها که پاسخی به مسأله این مقاله نیز می‌توانند باشند از این قرارند (مرکز سیاست‌گذاری تحقیقات علمی کشور، ۱۳۸۲: ۲۷ تا ۳۰):
۱. استقلال جامعه علمی:
یعنی
• استقلال دانشگاه، استقلال حوزه علمیه، استقلال انجمن‌های علمی از هر گونه مداخله بیرونی در فرآیند نظریه‌پردازی و تولید علم.
۲. آزادی فکر و بیان و پس از بیان برای متفکران، نظریه‌پردازان، کنشگران علمی و کار‌شناسان:
یعنی
• فقدان محدودیت‌ برای نظریه‌پردازی، اجتهاد، تحقیق و تولید علم و بیان و آموزش و انتشار آن؛
• فقدان هر گونه فشار و کنترل بیرونی (چه از پایین و چه از بالا، چه غیررسمی و چه رسمی).
۳. به رسمیت شناخته شدن کامل هنجارهای درونی نظریه‌پردازی و علم:
یعنی
• شکاکیت مرز نا‌شناس و مداوم؛
• باریک‌بینی و موشکافی بی‌پایان؛
• عدم الزام‌ به جانبداری‌های دینی، ایدئولوژیک، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و….
۴. به رسمیت شناخته شدن لوازم اجتناب‌ناپذیر نظریه‌پردازی و تولید علم:
یعنی
• تفکر و عقلانیت انتقادی؛
• میل به آزمون مجدد و مکرر، بازاندیشی و نواندیشی و…؛
و اینکه:
• خطای معرفتی و نظری و خطای در اجتهاد، امری عادی و اجتناب‌ناپذیر است؛
• محدود بودن نظریات و تعابیر و بیانات، امری متعارف و ناگزیر است؛
• نظریه‌پردازی، توأم با تکثر و تعارض است؛
• از چالش و اختلاف‌نظر، گریزی نیست؛
• علم و نظریه، خصوصیت سوفیستی دارد و همراه با کنجکاوی مرز نا‌شناس و شک‌آلود است؛
• پیوسته، احتمال دارد با مقبولات و مسلمات و آراء و نظریات رسمی؛ مخالفت بشود؛
• نقد مفروضات رایج و متداول و رسمی، نقد ایدئولوژی و نقد افکار و نظریات سنتی همواره انتظار می‌رود.
۵. لوازم و تضمین‌های نهادینه شده حقوقی برای امنیت متفکران و نظریه‌پردازان و کنشگران علم:
یعنی
• امنیت شغلی و اقتصادی؛
• امنیت قضایی (از طریق حقوق دادرسی مثل انتخاب وکیل، محاکم علنی، هیأت منصفه و…)؛
• امنیت سیاسی؛
• حق مالکیت معنوی (در همه مراحل تحقیق، گردآوری اطلاعات، ‌ تولید، بیان، ‌انتشار، ‌پس از بیان و انتشار).
۶. لوازم و تضمین‌های نهادینه شده فرهنگی- اجتماعی:
یعنی
• فرهنگ‌پذیری و جامعه‌پذیری لازم برای آزادی و گفت‌وگو و انتقاد (هنجارهایی مانند مدارا و…)؛
• فقدان زمینه هر گونه فشار و خشونت از پایین برای متفکران و نظریه‌پردازان؛
• تأمین مؤثر در برابر هر گونه نوستیزی و دیگر ناپذیری خشونت‌آمیز.
۷. به رسمیت شناخته شدن مفروضات نظریه‌پردازی:
یعنی این‌که
• نظریه‌پردازی، قواعد و هنجارهای خاص خود را دارد ولی نتایج آن نامعین است؛
• فرآیندی پیچیده و غیرخطی است؛
• سرشت آن، بیرون از کنترل و هدایت بیرونی است؛
• خاصیت گریز از مرکز دارد؛
• طبیعت پویا و سرکش آن، مرز نا‌شناس است و میل به آزادی و تکثر دارد؛
• نمی‌توان برای آن، مسیری از پیش معلوم و سنجیده مقرر کرد؛
• فرآیند تفهم، فرآیندی نامتناهی است؛
• هیچ کس از انسان‌های جایزالخطا، در بیرون از دنیای نظریه، و بر فراز آن نیست؛
• نخبگان حاکم و رهبران نیز خود، در درون دنیای نظریه و مشمول محدودیت‌های آن هستد و منطقی نیست که خود را در موضع فراگفتمانی و فرانظریه‌ای تلقی کنند؛
• فرآیند نظریه‌پردازی، فرآیند نامتعینی از اکتشاف است و نه تابع قرار و مدار‌ها؛
• در دنیای تفکر و دانش و شناخت، همواره دلیلی برای متفاوت اندیشیدن وجود دارد؛
• تعبیر و بیان نظریات، متکثر و متنوع و مختلف است؛
• موقعیت بازی‌های فکری، ‌ نظری و علمی، پیوسته در معرض بی‌تعادلی و چند تعادلی است؛
• تعادل‌های آن، نوعاً‌ ناپایدار است؛
• نظم‌های آ‌ن، درون‌زا، خودجوش، پیچیده و آشوبناک است؛
• زندگی فکر و نظریه و علم، در چارچوب سیستم‌های اداری و سیاسی و… محدود نمی‌شود و از آن فرا‌تر می‌رود؛
• هنجارهای آن درونی است و هنجارسازی‌های بیرونی را برنمی‌تابد؛
• میل به نقادی حتی اصول و مفروضات خود دارد.
۸. پرهیز از مغالطات مربوط به نسبت آزادی نظریه‌پردازی با پاسخگویی اجتماعی‌، اخلاق و دین:
یعنی اینکه:
• پاسخگویی اجتماعی جامعه علمی و مسئولیت نظریه‌پردازان در قبال کارکرد آراء و نظریات خود منوط به این است که استقلال و آزادی آن‌ها، تضمین و نهادینه شده باشد.
• آزادی و امنیت برای نظریه‌پردازان صرفاً یک روش و ترتیب حقوقی و تجربه شده‌ای است که ‌بدیلی برای آن به نظر نمی‌رسد.
• ادب و اخلاق و دین، نه از طریق اعمال قدرت، ابزارهای حقوقی، ترتیبات قانونی و محدودیت‌های دیوانی، ‌ بلکه از طریق تولید معنا و نفوذ سالم و طبیعی و آزادانه و بی‌اکراه، در ذهن‌ها و دل‌های اعضای جامعه (از جمله نظریه‌پردازان) می‌تواند اثر مطلوب خود را بر جای نهد.
• نظریه‌پردازان در صورتی، ‌ ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی و دینی و فرهنگی و اجتماعی را در فعالیت نظری و علمی خود، ‌ رعایت می‌کنند که طی فرآیند متعارف اجتماعی شدن و از طریق نهادهایی مانند خانواده و مدرسه و دین غیرحکومتی، ‌ آن‌ها را به صورت طبیعی و تدریجی، پذیرفته و درونی کرده باشند.

منابع
– آبردین، پاتریشبا و نیزبیت، جان؛ (۱۳۷۸)؛ دنیای ۲۰۰۰، سیاست، اقتصاد و فرهنگ در قرن بیست و یکم، ‌ ترجمه ناصر موفقیان، تهران، ‌ نشر نی.
– آریان‌پور، امیرحسین (۱۳۸۲)؛ «مباحثه‌ علی‌اصغر ضرابی با دکتر امیرحسین آریان‌پور» در زنده‌اندیشان به زیبایی رسند، یادمان دکتر امیرحسین آریان‌پور جامعه‌شناس برجسته ایرانی، گردآورنده بهروز صاحب‌ اختیاری، تهران، نشر اشاره.
– برنامه ملی توسعه تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی (۱۳۸۲) ویرایش نخست، وزارت علوم، ‌ تحقیقات و فناوری.
– تهرانیان، مجید (۱۳۵۷- الف)؛ «بحران کنونی دانشگاه‌ها»، نامه پژوهشکده، شماره سوم، سال دوم (پاییز ۱۳۵۷)، تهران، پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران.
– تهرانیان، مجید (۱۳۵۷-ب)؛ یادداشت‌هایی پیرامون بحران کنونی، پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران، تهران.
– چلبی، مسعود (۱۳۸۵)؛ تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران، نشر نی
– خانیکی، ‌ هادی (۱۳۸۶)؛ «کندوکاوی در مسائل بنیادین دانشگاه»، ‌ آیین، شماره دهم (دی‌ماه ۱۳۸۶).
– صدیقی، غلامحسین (۱۳۵۳)؛ «بزرگداشت بنیانگذار جامعه‌شناسی در ایران»، نامه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون، دانشگاه تهران، دوره ۱- شماره ۴ (تیر ماه ۱۳۵۳).
– عبداللهی، محمد (۱۳۷۰)؛ «استاد صدیقی و جامعه‌شناسی در ایران»، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۱ و ۲، دوره اول (پاییز و زمستان ۱۳۷۰).
– عنایت، ‌ حمید (۱۳۵۳)؛ «وضعیت علوم اجتماعی در ایران» ترجمه نوشین احمدی خراسانی در پدر علم سیاست ایران، به کوشش داود غرایاق زند (۱۳۷۹)، تهران، نشر بقعه.
– قانعی‌راد، محمدامین (۱۳۸۵)؛ «وضعیت اجتماع علمی در رشته علوم اجتماعی»، نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دوره جدید، شماره پیاپی ۲۷ (بهار ۱۳۸۵).
– کاستلز، مانوئل؛ عصر اطلاعات، ظهور جامعه شبکه‌ای، جلد اول (۱۳۸۰)، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، ویراستار ارشد علی پایا، تهران، طرح نو.
– گیدنز، آنتونی (۱۳۸۴)؛ «مسائل محوری در نظریه اجتماعی، کنش، ساختار و تناقض در تحلیل اجتماعی»، ترجمه دکتر محمد رضایی، تهران، انتشارات سعاد.
– لوزیک، دانیلین (۱۳۸۳)؛ نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی، ترجمه دکتر سعید معیدفر، تهران، امیرکبیر.
– مرکز سیاست‌گذاری تحقیقات علمی کشور (۱۳۸۲)؛ تولید نظریه و علم در ایران و نسبت آن با فرهنگ آزادی و گفت‌وگو و ساختارهای لازم برای آن، پیش‌نویس اول، تهران.
– مک‌دونالد، دیوید و اشنبرگر، اسکات (۱۳۸۷)؛ «مبانی تحقیق علمی و نظریه‌سازی، در نظریه‌پردازی، مفاهیم و استلزامات»، ‌ترجمه سیدرضا حسینی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ‌ تهران.
– مهدوی، یحیی (۱۳۲۲)؛ جامعه‌شناسی یا علم‌الاجتماع (مقدمات و اصول)، تهران، نگین.
– مهدی، علی‌اکبر و لحسائی‌زاده، ‌ عبدالعلی (۱۳۷۴)؛ جامعه‌شناسی در ایران، ترجمه نوشین احمدی‌خراسانی، ‌ تهران، ‌ نشر توسعه.
– نراقی، احسان (۱۳۷۹)؛ نظری، تحقیقات اجتماعی در ایران با همکاری عطاآیتی، تهران، انتشارات سخن.
– نراقی، احسان (۱۳۴۸)؛ «هدف و روش تحقیقات اجتماعی در ایران»، نامه علوم اجتماعی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره ۱، شماره ۳ (بهمن ۱۳۴۸).
– هندی، چارلز (۱۳۷۵)؛ عصر تضاد تناقض، ترجمه محمود طلوع، تهران، درسا.