استیضاح وزیر علوم و مساله «رکود تورمی» و تئوری «پنجره شکسته»

استیضاح وزیر علوم و مساله «رکود تورمی» و تئوری «پنجره شکسته»
تاریخ انتشار : 19 مهر 1393
نویسنده :
زمینه :

۱- استیضاح وزیر علوم دولت یازدهم که نخستین استیضاح وزیران حوزه آموزش عالی پس از انقلاب اسلامی است، سرانجام در دستور کار مجلس قرار گرفت.
استیضاح وزیران حق نمایندگان مجلس است، اما آگاهی از مضمون و هدف و آثار آن نیز از جمله حقوق شهروندان است، بویژه آنجا که همه زوایا و زمینه‌های یک استیضاح در سطور نوشته یک متن نمی‌آید و باید بین سطور را هم دید و خواند. به هر حال این استیضاح فرجام یک سال مناقشه یک جریان سیاسی است که از آغاز بیشترین مطالبه را از جریان پیروز انتخابات ریاست جمهوری در حوزه دانشگاه داشت و پس از آن‌که در برابر نخستین وزیر پیشنهادی دولت ایستاد و از روز نخست بنای مخالفت سیاسی با سرپرست وزارت علوم نهاد، سر سازگاری با وزیر منتخب را هم نداشت. دکتر فرجی دانا که زمانی به عنوان رئیس موفق و علمی بزرگترین دانشگاه کشور – دانشگاه تهران- هم از پشتوانه رأی تمایل اعضای هیأت علمی آن دانشگاه و هم حتی از حمایت و همراهی سیاسی اصولگرایان مجلس برخوردار بود، با روی کار آمدن دولت نهم به سرعت از کار برکنار شده بود. اکنون وزیر آن دولت عهده‌دار ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است و «جبهه پایداری» هم که دیدگاه و رویکرد مشخص سیاسی در مخالفت و نقد دولت روحانی در مجلس دارد. وزیر علوم و مدیرانش این ۹ ماه را بیشتر در راهبندان و ترافیک «پایداری»، «کمیسیون» گذراندند و استادان برجسته علوم گرفتار تلاش برای حل یک معادله چند مجهولی منازعه بر سر الزام‌های مدیریت علمی و انتظارات سیاسی و جناحی شدند. حل این معادله اگرچه در فضای سیاست زده دشوار است، اما در فضای علمی و حوزه افکار عمومی ممکن و شدنی است. شخصیت، برنامه‌ها و عملکرد غیر سیاسی و علمی وزیر علوم در برابر پیشینه و رویکرد سیاسی استیضاح‌کنندگان قرار دارد.
۲- افتادن سایه سنگین سیاست روی حوزه دانش و آموزش و پژوهش به دستکاری در قواعد و لوازم و فرایندهای توسعه علمی و مقید کردن علم به تمکین از گرایش‌های سیاسی می‌انجامد. این مسأله از جمله موانع شناخته‏شده توسعه در جوامع گوناگون بوده و هست. تجربه تاریخی ایران هم تلخی این واقعیت فرا زمانی را به‏درستی نشان می‏دهد؛ بخشی از منشأ «بحران دانشگاه» که بعد دیگری از ابعاد گسترده بحران جامعه ایرانی قلمداد شده، محصول همین برهم افتادگی است. این پدیده را در نقطه اوج انقلاب اسلامی ایران یعنی پاییز ۱۳۵۷ نشریه پژوهشی «نامه پژوهشکده»، ناشر تحقیقات و مطالعات پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران، چنین به تصویر درآورده است:
«تحمیل مصلحت سیاسی روز بر مصالح عالی‏تر دانشگاه‏ها توسط دولت‏ها، کار هرگونه چاره‏اندیشی و برنامه‏ریزی را مختل و بلکه محال کرده است. انتصاب رؤسای دانشگاه‏ها و دانشکده‏ها براساس روابط سیاسی و بدون توجه به صلاحیت علمی و اداری آنان، تغییرات پی‏درپی و غیرموجه، هتک حرمت از استاد و دانشجو به وسیله سلب استقلال از دانشگاه‏ها، صحنه دانشگاه را دچار تشنج کرده است. بی‏جهت نیست که مدیریت سیاست‏زده دانشگاه‏ها نیز غالباً دست به افراط یا تفریط زده است. در یک دوره از زمان، سیاست تحمیل سکوت را در پیش گرفته است و در دوره‏ای دیگر از زمان سیاست تحمیل مشارکت سیاسی را؛ غافل از اینکه رشد سیاسی دانشجو که یک ضرورت عاطفی و اجتماعی رشد کلی است، منوط به رعایت حریم آزادی‏های درونی یک محیط علمی می‏باشد که جز از راه استقلال حقیقی دانشگاه‏ها میسر نیست». سیاست‏بازی در میدان دانشگاه که نوعی مداخله پیچیده و با ابعاد گوناگون در حوزه دانش است، پیامدهای متفاوت و حتی متناقض در نهاد دانشگاه داشته و دارد؛ گاه سیاسی شدن اجباری و متظاهرانه و گاه غیرسیاسی شدن انفعالی و معترضانه.
در برابر این وضعیت، گسست میان سیاست و علم هم نه مطلوب بوده است و نه موفق. از میان رفتن پیوندهای ارگانیک میان آکادمی و سیاست، برای توسعه علمی، توسعه سیاسی و توسعه همه‏جانبه کشور حاصلی نخواهد داشت. توسعه همه‏جانبه با توسعه علمی آغاز می‏شود. یعنی اگر علم توسعه یابد، سیاست و فرهنگ هم توسعه می‏یابند. دانشگاه، فرهنگ و سیاست سه نهاد بنیادین جامعه‏اند که باید بتوانند بر سر مسائل مشترک با همدیگر گفت‏وگو کنند. پناه بردن هر یک به لاک خود چاره‏ساز دردهای مزمن و مختلف جامعه ما نیست. نه دانشمندان غیرسیاسی و غیرروشنفکر، نه روشنفکران غیرآکادمیک و گریزان از سیاست و نه سیاست‏ورزان ضدروشنفکر و ضدآکادمی نمی‏توانند به علاج واقعی دردهای فراوان جامعه ما بپردازند. دستان علم، اندیشه و آزادی گره‏خورده به‏هم هستند و رشد دانش و تفکر در محیط‌های بسته و منفعل ناممکن است.

دانشگاه در تعریف واقعی و جامع خود محصول بحث، فهم و نقد آزاد است و با افزودن بر تنگناهای سیاسی و بوروکراتیک در محیط‌های علمی، تنها دایره انفعال و نظاره‏گری دانشگاهیان در حوزه اندیشه و سیاست گسترش می‏یابد. در دانشگاه منفعل و نظاره‏گر تنها چرخ سیاست و فرهنگ از کار نمی‏افتد، قافله علم هم متوقف می‏ماند.

۳- دولت اصلاحات در نخستین دوره مسئولیت خود (۸۰-۱۳۷۶) به اتکای تجربه‏ای که دکتر مصطفی معین و همکارانش از حضور مستمر و مؤثر در حوزه‏های آکادمیک، اجرایی و سیاسی داشتند؛ بنیاد توسعه علمی و تحول ساختار «علوم، تحقیقات و فناوری» را در کشور نهادند که آثار علمی آن به‏رغم مقاومت‏های سیاسی که در برابر آن صورت گرفت، بتدریج در سطح دانشگاه‏ها طی سال‏های بعد آشکار شد. جوهر تحول ساختاری دانشگاه هم‏پیوند شدن نهاد علم با نهاد جامعه و نهاد دولت و نوسازی آموزش عالی، پژوهش و فناوری در تراز تحولات جهانی و نیازهای بومی بوده که در مقوله «استقلال دانشگاه» به‏درستی تبلور داشت. استقلال دانشگاه، دامنه‏های آزادی علمی، نوآوری و التزام اجتماعی را افزایش می‏دهد؛ چنانکه غفلت از آن، موجب پیدایش ساختارهای متصلب و بی‏روح رسمی و اداری، انجماد و یکنواختی و کهنگی در آموزش، رکود و بی‏فایدگی و زینتی شدن پژوهش و مداخله بی‏حدوحصر سیاسی و اعمال محدودیت‏های گوناگون و ایجاد بحران‏های پیاپی مدیریتی در نظام آموزش عالی و حتی در سطح ملی می‏شود. مطالعات تاریخی و تحقیقات جهانی نشان می‏دهد بهترین دانشگاه‏ها از نظر کیفیت علمی و بهره‏وری اجتماعی، دانشگاه‏هایی بوده و هستند که بر اساس قواعد مستقل علمی دارای نظم و دیسیپلین آکادمیک بوده‏اند. نظم و قاعده علمی معطوف به کیفیت با آزادی علمی نسبت مستقیمی دارد. آزادی علمی، از جمله مهمترین مؤلفه‏های حیات و پویایی دانشگاه است.

۴- متأسفانه نگاه از پنجره تنگ سیاست به دنیای بزرگ و تودرتوی دانشگاه و توسعه علمی، بخصوص در آنجا که با ضعف حافظه تاریخی همراه باشد، صورت واقعی سیاست‏ها و برنامه‏ها و موفقیت‏ها و ناکامیابی‏ها را نمی‏بیند و فراموش می‌کند که حوزه علم و سیاست را جدا از همدیگر باید ارزیابی کرد. تاریخ تحولات و توسعه علم را نباید سیاسی خواند. تحول و تحرک علمی نه دفعتاً صورت می‌گیرد و نه با دستور سیاسی کم و زیاد می‌شود. نگاه سیاست زده نمی‏بیند آن اقدام‏هایی که منجر به تحرک علمی کشور و بالا رفتن سهم ایران در تولید علمی جهانی شده است؛ بواقع، از کجا و چگونه آغاز شد؟ نگاه سیاست زده از یاد می‌برد که سبب استعفای وزیر وقت علوم چه بود و کجای آن مربوط به مسائل مستقیم و روزمره سیاسی می‌شد؟ نگاه سیاست زده دلایل و عوامل واقعی بهبود شاخص‏های کیفی آموزش عالی و نسبت آن‌ها را با سیاست و اصلاحات دوران پیش از آن نادیده می‌گیرد. اینکه امروز هم مخالفان دولت روحانی که غالباً سیاست‌گذاران و مجریان دولت احمدی نژادند، تاریخ شروع درخشش علمی دانشگاه‌ها را در روی کار آمدن آن «دولت محمود» می‌دانند و با پایان آن مهر ختم بر «علمی شدن» دانشگاه می‌زنند، تاریخ را عوض نمی‌کند. تاریخ را نه سایت‏های القای خبر و نه صداهای بلند و تند در تریبون‏ها نمی‏سازند. تاریخ در مستندهای واقعی، داوری‌های علمی و وجدان عمومی بازتاب دارد. کافی است یک بار دیگر برنامه‏های دولت اصلاحات بازخوانی شود تا معلوم شود که کانون اصلی بحث و حتی مناقشه سیاسی در حوزه دانشگاه بر سر چه بوده است؟ حاکمیت این و آن مدیر و گروه سیاسی یا دو نوع نگاه متفاوت به دانشگاه و توسعه علمی و استقلال و آزادی آکادمیک و نحوه مدیریت نهادهای آموزش عالی و پژوهشی؟
آنچه در پی می‏آید، عنوان سوم از اولویت‏های هفت‏گانه دولت هشتم یعنی دولت دوم اصلاحات است که در اوج رقابت‏های سیاسی مطرح و پی گرفته شد. موضوع «توسعه علمی شرط بقا» که پس از برنامه «ساماندهی اقتصادی و تأمین اشتغال» به‏عنوان نخسین اولویت و «برنامه‏های توسعه» به‏عنوان دومین اولویت آمده، شامل این رویکردها و برنامه‏ها بوده است:
«اقتدار ملی در گرو توسعه علمی کشور است. توسعه پایدار و هر نوع توانمندی جز بر پایه دانایی حاصل نمی‏شود. لازمه این امر و پیش‏نیاز آن فراهم‏سازی شرایطی است که در آن نهاد دانشگاه و مراکز پژوهشی و فنی بتوانند با کسب اختیارات و مسئولیت‏های لازم تعامل و دادوستدی روزآمد با جهان برقرار کنند و به تأمین نیازمندی‏های علمی و فنی کشور بپردازند. امروز موازین عمومی حاکم بر نحوه اداره نهادهای علمی و فنی از جمله دانشگاه‏ها و مراکز تحقیقاتی در سراسر جهان ایجاب می‏کند که جهت‏گیری‏های جدیدی اتخاذ شود. قانون توسعه علمی کشور به‏عنوان قانون مادر با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت مبتنی بر موارد ذیل تصویب و به اجرا درخواهد آمد:
– حمایت برنامه‏ای از ایجاد تحول در نگرش‏ها و ارتقای منزلت دانش و دانشگاه در ذهنیت و بینش نظام اداری و جامعه.
– تمرکززدایی و تجمیع وظایف و اختیارات و مسئولیت‏های اداری، مالی و فنی لازم در هیأت‏های امنا.
– ایجاد شرایط رقابتی در میان مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور.
– فراهم ساختن شرایط مناسب برای افزایش سهم سرمایه‏گذاری‏های زیربنایی در توسعه علمی و اعطای منابع مالی دولتی به مراکز علمی و فنی و دانشگاه‏ها به صورت کمک و بر اساس درصدی مشخص از شاخص‏های توسعه اقتصادی کشور.
– تأمین شرایط تصمیم‏گیری برای هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مراکز تحقیقاتی در ایجاد نهادهای اقتصادی برای مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز.
– ایجاد معافیت از قوانین و مقررات عمومی در مبادلات خارجی برای پشتیبانی‏های فنی و تدارکاتی از فعالیت‏های پژوهشی و آموزشی.
– افزایش آزادی در ارتباط و تعامل با مراکز علمی و فنی بین‏المللی به منظور تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی کشور.
– ایجاد سازوکارهای تکلیفی برای دستگاه‏ها و مراکز دولتی در جهت فراهم‏سازی مشارکت دانشگاهیان و مراکز علمی در فرآیند تصمیم‏سازی‏های ملی.
– پیش‏بینی سازوکارهای لازم برای افزایش سطح دسترسی عادلانه به فرصت‏های تحصیلی در دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی».

۵- چرا پرسش از داشته‏ها و نداشته‏های دولت و حتی نظام در این باب، جای خود را به داوری‏های شتابزده و سیاست‏زده می‏دهد؟ دانشگاه را در سایه سیاست دولت‏ها باید با معیارهای گام برداشتن در مسیر توسعه علمی و میزان تابعیت فضای حاکم بر آنها از قواعد رشد علم و بالندگی تفکر و عقلانیت سنجید و البته، اگر به دانشگاه از زاویه اقتضائات علمی و نظم و دیسیپلین الزامی آن نگاه شود، آثار مخرب محدودیت و فروبستگی فضای علمی با وضوح بیشتری آشکار خواهد شد.
نمی‏توان با دستکاری سیاسی، فضای علمی ساخت. در محیط‌های بسته و منفعل و در میانه هراس و نگرانی و اضطراب اصحاب دانش و ترس و ابهام استاد و دانشجو از حال و آینده خود علم نمی‏جوشد. توسعه علمی فضای امن می‏خواهد، نه فضای امنیتی و محیط آرام می‏جوید و نه فضای محیط خاموش. دانشگاه را با «دوربین» کنترل نمی‏کنند؛ با «دورنگری» می‏بینند و دورنگرها وضع مطلوب و نامطلوب دانشگاه را با تمکین آن از قواعد توسعه علمی و نظم معطوف به کیفیت و رشد علمی می‏سنجند؛ نه با میزان سود جستن‏های شخصی و سیاسی و گرفتن امتیازات ویژه جناحی.

۶- واقعیت آن است که سیاست توسعه علمی کشور در آن سو که زیرساخت‏های آن در دولت‏های سازندگی و اصلاحات نهاده شده بود، در دولت اصولگرا پیش نرفت. اگرچه علائم رشد کمی شاخص‏های مبتنی بر برنامه‏های پیشین مانند افزایش تعداد دانشجویان، استادان، رشته‏ها، دانشگاه‏ها، مقالات و نظایر آنها همچنان در این سال‏ها دیده می‏شود، اما غفلت از کیفیت و دیسیپلین علمی و کنار نهادن الزام‏های توسعه علمی مانند استقلال دانشگاه‏ها و تجارب سنگینی که در حوزه مدیریت محیط‌های آکادمیک و تحقیقاتی به دست آمده بود و از همه مهمتر سیاست زده شدن مدیریت در این دوران لطمه‏های جدی به پیکر دانشگاه وارد کرد. سیاست مسلط دولت اصولگرا در حوزه‏های دانشگاهی در دولت‏های نهم و دهم با وانهادن غالب رهاوردهایی همراه شد که دولت پیشین با بهره‏مندی از دانش‏های جدید بشری و تجارب علمی به کار گرفته بود. مدیریت وزارت علوم در دولت نهم بیشترین شباهت‏ها را به پوپولیسم حاکم بر دولت یافت و در دولت دهم در «سیاسی و امنیتی شدن» گوی سبقت را حتی از دستگاه‏های رسمی سیاسی و امنیتی هم ربود. وجه مشترک عمل دولت در این دو دوره ترجیح سیاست متمرکز، امنیتی و رادیکال بر استقلال علمی دانشگاه و حاکمیت نظم و انضباط علمی بود. تغییرات جناحی مدیریت‏های دانشگاهی چنان از آغاز دامان دانشگاه‏ها را گرفت که حتی نهادی‏ترین و غیرسیاسی‏ترین بخش‏ها را که هیأت‏های امنای مراکز آموزشی و پژوهشی هستند، بسرعت در بر گرفت. هیأت‏های امنا که مؤثرترین نهادها در استقلال مالی و معاملاتی دانشگاه‏ها هستند و اعضای آن طبق قانون با حکم رئیس‏جمهوری برای زمانی مشخص تعیین می‏شدند، دستخوش شتابزده‏ترین تغییرات شدند و جایگاه رسمی بالای خود را نیز از دست دادند. طبیعی است که سهم رؤسای دانشگاه‏ها و دانشکده‏ها و گروه‏های آموزشی و پژوهشی که بر اساس همان تجارب توسعه‏ای همسو با خواست و نظر اعضای هیأت علمی برگزیده می‏شدند، از این سوگیری سیاسی بیشتر از دیگران بود و تغییرات دراز دامن همه محیط‏های علمی را فراگرفت. شواهد در این زمینه کم نیست. بویژه آن‌که این ماه‏ها و هفته‏ها و روزها مجریان رسمی آن سیاست‏ها در مقام داوری در کار دولت زبان به گونه‏ای دیگر می‏گشایند: نام افراطی‏گری‏های سیاسی دیروز خود را «شکوفایی علمی» و نام سیاست‏های «بازگشت به کیفیت و توسعه علمی» امروز را «خروج از اعتدال» می‏گذارند.

کاش از ورای هیاهوهای سیاسی مخالفان دولت که امروز بیش از هرجا حوزه وزارت علوم را در بر گرفته است، یک بار مقایسه‏هایی که تغییرات مدیریتی دو دولت نهم و یازدهم را نشان می‏داد، بازخوانی می‏شد: ۵/۷۰ درصد تغییر رؤسای دانشگاه‏ها در مدت ده ماه وزارت دکتر زاهدی و ۶۳ درصد تغییرات در مدت مشابه و مسئولیت دکتر توفیقی و دکتر فرجی‏دانا.
تفاوت سطوح علمی و تجربی مدیران برگزیده‏ شده در همین مدت‏های مشابه هم می‏تواند روشن کند که کدام سوگیری بیشتر سیاست زده و جناح‏گرایانه بوده است و کدام سوگیری به اقتضائات علمی و اجرایی و خواسته‏های دانشگاهی نزدیک‏تر شده است. از آنچه به رسانه‏ها رسیده و وزارت علوم گفته است، معلوم می‏شود که سطح علمی رؤسای جدید دانشگاه‏ها در قیاس با مدیران سابق بیشتر علمی شده است تا سیاسی؛ به‌طوری که نسبت رؤسای با رتبه علمی استادی نزدیک به دو برابر افزایش یافته (۵/۳۱ درصد در برابر ۳/۱۶ درصد) و در مرتبه استادیاری از ۵۳ درصد در گذشته به ۵/۳۱ درصد در حال رسیده است. اگر بر این معیار سوابق علمی و پژوهشی و تعداد مقالات و تألیفات و مدت و سطح تجربه‏های پیشین مدیریتی را هم بیفزاییم، روشن می‏شود که تا چه حد ادعای ارجحیت سیاسی در انتخاب مدیران جدید دانشگاهی که از سوی مخالفان دولت با صدای بلند مرتباً به زبان می‏‏آید، دور از واقعیت است.

۷- آنچه از سوی دستگاه‏های رسمی و مشخصاً وزارت علوم کمتر بیان شد، گزارش واقعیت و سرگذشت عملی سیاست‏ها و مدیریت‏های دانشگاه‏ها در آن هشت سال است. کاش گفته می‏شد که وقتی دانشگاه اندکی به زبان آمد و پس از انتخابات ۹۲ هیأت‏های کارشناسی به برخی دانشگاه‏ها رفتند، چه دیدند و چه شنیدند؟ قریب ۵۰ هیأت از شناخته‏شده‏ترین مدیران و استادان دانشگاهی مسائل و مشکلات و خواسته‏های دانشگاهیان را در این مدت بررسی و رصد کردند، در برخی دانشگاه‏های دیگر نیز پیشکسوتان و معتمدان آنها به میان آمدند و در دانشگاه‏هایی هم به روش‏های میدانی، اینترنتی و الکترال از دانشگاهیان نظرسنجی شد. اگر به نتایج این تحقیقات و پرس‏وجوها توجه شود، اصحاب سیاست هم مانند اهالی دانشگاه می‏بینند که حادترین مسائل، بیشترین مشکلات و بالاترین مطالبات دانشگاهیان چیست؟ آیا صدای آرام استادان و دانشجویان و کارکنان در اعتراض بر آنچه در این سال‏های سخت بر آنها گذشته است، همسو با بانگ و فریادی است که برخی در مجلس برای استیضاح برمی‏آورند؟ خوب است این دو گونه نگاه به مسائل و مشکلات و مطالبات دانشگاه‏ها مقایسه شوند تا تفاوت میان واقعیت‏های دانشگاه و سوگیری‏های جناحی به چشم عموم نیز بیاید. واقعیت این است که میان درک و خواست اکثریت دانشگاهیان با آنچه در زبان مخالفان دولت جاری است، فاصله بسیار است؛ اولی چون کمتر ابراز و اعلام شده، کمتر هم تاکنون محل اعتنای جریان‏های سیاسی و رسانه‏ای رقیب و مخالف دولت بوده است؛ اما دومی چون صدایی بلند و بی‏اعتنا به رأی و خواست مردم در انتخابات ۹۲ دارد، گاه صدای دانشگاه به شمار آمده است. حقیقت مسائل، مصلحت دانشگاه و منفعت نظام و جامعه، آن چیزی نیست که از زبان سیاست‏ورزی‏های زیانبار این هشت سال مدام به میان می‏آید. هر نامی که بر تلاش‏های افراطی برای تداوم وضع گذشته یا بازگشت آن بگذارند، صورت مصایب و موانعی را که در راه توسعه علمی کشور به وجود آمده، تغییر نمی‏دهد. کافی است از ورای بی‏اخلاقی‏ها و بی‏انصافی‏ها و تهمت‏ها و ناراستی‏هایی که از نهادها و تریبون‏های رسمی و غیررسمی علیه سوگیری‏های دولت در حوزه دانشگاه مدام به زبان می‏آید، به رخدادهای ملموس و قابل‏مشاهده در دانشگاه‏ها بنگریم تا ببینیم و بدانیم که تفاوت راه از کجا تا به کجاست و دو دنیای برساخته از «واقعیت دانشگاه و الزامات آن» و «ذهنیت‏های جناحی و آوازه‏گیری‏های آن» تا چه حد فاصله دارند؟

۸- تصویر واقعی سیاست‏های عملی و برنامه‏های اجرایی دولت اصولگرا در حوزه دانشگاه آن چیزی نیست که در زبان سیاست بازنمایی می‏شود. گاه این بازنمایی چنان با معیارهای توسعه علمی فاصله دارد که در ترسیم وضعیت و رویکردهای گذشته و حال «قلب واقعیت» به جای خود «واقعیت» می‏نشیند، گویی دانشگاهی مبتنی بر شاخص‏های علمی و مدیریت غیرسیاسی در آن دولت جای خود را به دانشگاهی با روند معکوس یعنی رویکردهای غیرعلمی و مدیریت سیاسی داده است. البته در عالم سیاست‏زدگی‏ها این هم هنری است:
تا نشان سم اسبت گم کنند/ ترکمانا نعل را وارونه زن!
آنچه امروز جامعه دانشگاهی کشور بوضوح حس می‏کند و می‏بیند، تغییر سوگیری در محیط‏های آکادمیک از «مدیریت‏های سیاست‏زده» به «مدیریت‏های علمی» و از نگاه به دانشگاه به‏عنوان «نهاد رانتی برای یارگیری‏های سیاسی» به نگاه به آن به‏عنوان «نهاد توسعه علمی و کانون تولید و ارتقای دانش» است. کافی است به سرفصل اقدامات سیاسی این هشت سال که روند توسعه علمی را در دانشگاه با اختلال روبه‏رو کرده، نگاه شود:
– به‏هم زدن ساختار علمی دانشگاه از طریق بازنشستگی‏های اجباری و اخراج‏ها و لغو قراردادهای استخدامی بسیاری از اعضای مبرز هیأت علمی در کنار جذب‏ها و استخدام‏های بی‏رویه سیاسی که این روزها گوشه‏ای از آن به فضای افکار عمومی نیز کشیده است.
– دستکاری سیاسی در ورود به دانشگاه از طریق امتیازدهی‏های ویژه در دوره‏های دکترا و کارشناسی ارشد و پذیرش‏های خارج از آزمون.
– نهادسازی غیرعلمی و وضع مقررات سیاسی در قالب تغییر آیین‏نامه‏های ارتقای اعضای هیأت علمی، جذب استاد و دانشجو و تأسیس نهادهای آینده آموزشی و پژوهشی برای تغییر هرم علمی دانشگاه، یارگیری‏های سیاسی، آمارسازی و انجام حرکت‏های پوپولیستی.
– انبوه‏سازی در تأسیس دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی، تأسیس دوره‏های عالی و اعطای مدارک و مدارج علمی.
– سیاسی کردن علم و جهت دادن به ایده‏های «دانشگاه اسلامی» و «اسلامی کردن دانشگاه» در جهت تسویه حساب‏های جناحی در دانشگاه.
– تضعیف جایگاه قانونی دولت و دانشگاه در نظام تصمیم‏گیری، آموزشی و پژوهشی، مصلوب‏الاختیار کردن وزارت علوم و امنیتی کردن سیاستگذاری‏ها و مدیریت‏های دانشگاهی از طریق ایجاد نهادها، ساختارها و مقررات بالادستی بویژه در حوزه جذب و گزینش استاد و دانشجو و تغییر فرایندهای توسعه علمی.
– سلیقه‏ای و غیرعلمی کردن امر آموزش و پذیرش دختران در دانشگاه با اعمال رویه‏های غیرعلمی در تفکیک جنسیتی.
– محدودسازی اختیارات و فعالیت‏های انجمن‏های علمی و تخصصی و نهادهای مستقل صنفی، فرهنگی، سیاسی و دانشگاهی.
– تمرکزگرایی و مداخله در حوزه‏های دانشگاهی غیردولتی و غیرانتفاعی.
– بلاموضوع کردن استقلال دانشگاه و آزادی‏های اکادمیک
و…

۹- نتیجه آن‌که در این سال‏ها نهاد دانشگاه در ایران، سیاسی‏ترین دوران مدیریت بر خویش را نسبت به دوره‏های پیشین تجربه کرد؛ دورانی که حاصل آن «غیرسیاسی شدن دانشگاه در فضاهای مستقل و عمومی» و «سیاسی و رادیکال شدن در فضاها و نهادهای وابسته و رسمی» بود. این در حالی است که غالب پژوهش‏های علمی نشان داد که «غیرسیاسی شدن دانشگاه و دانشگاهیان» در این سال‏ها حاکی از علمی شدن محیط دانشگاه نیست. بلکه فرهنگ سیاسی دانشگاه به جای مشارکت فعال و قانونمند انتقادی و نتیجتاً افزودن بر تحرک و نشاط علمی، جهت «اعتراض غیرمشارکتی» را برگزیده است؛ نه «مشارکت غیراعتراضی».
آلموند و وریا الگوهای فرهنگ سیاسی را در سه گونه طبقه‏بندی می‏کنند: نخست، «فرهنگ سیاسی محدود» به‏معنای کم‏‏آگاهی از نظام سیاسی. دوم، «فرهنگ سیاسی تبعی» به‏معنای دنباله‏روی از سیاست رسمی و سوم، «فرهنگ سیاسی مشارکتی» به‏معنای قائل بودن به نقش فعال برای خود به‏معنای کنشگر سیاسی. متأسفانه، سیاست‏زده و امنیتی شدن محیط دانشگاه در این سال‏ها به دانشگاهیان نقش چهارمی داد در ورای نقش‏های شناخته‏ شده علمی و آن «عدم‏ مشارکت اعتراضی» بود. دلسردی و نظاره‏گری و کناره‏گزینی دانشگاهیان در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اما نه از سر رضایت بلکه از سر اعتراض. همین وضع است که گاه از سوی مخالفان دولت به‏اشتباه نام «علمی شدن محیط دانشگاهی» و «خشنودی دانشگاهیان و دانشجویان از وضعیت گذشته» را به خود می‏گیرد.

۱۰- این همان پدیده‏ای است که بدرستی در این روزها نام «رکود تورمی در دانشگاه» به خود گرفته است. پدیده‏ای خاص دانشگاه در ایران که در یک سوی آن تورم به صورت گسترش کمّی و بی‏رویه دانشگاه و در سوی دیگر آن رکود به‏صورت فقدان امید و نشاط و تحرک دانشگاهی قرار دارد. در این چند سال میزان دانشجویان تحت پوشش وزارت علوم به نزدیک سه برابر دوره‏های قبل رسید، تعداد دانشگاه‏ها و مراکز دانشگاهی و واحدهای پیام نور با عبور از ضوابط گسترش علمی بیش از دو برابر شد. تعداد دانشگاه‏ها، تعداد دانشکده‏ها، تعداد دوره‏های دکترا و کارشناسی ارشد، تعداد رشته‏ها، تعداد ژورنال‏های علمی، تعداد استادان، تعداد دانشجویان با آهنگ تندی شتاب گرفتند، اما در برابر آن خلوت‏گزیدگی، بی‏انگیزگی، بی‏تفاوتی و کمبود نشاط و خلاقیت و نوآوری و پایین بودن سطح مشارکت علمی و سیاسی، «نظاره‏گری» را در برابر مسائل جامعه و کشور به جای کنش دانشگاهی نشاند؛ دانشگاه انبوه و نهادهای فراوان دانشگاهی در یک طرف و زبان‏آوری و کنش اندک در طرف دیگر.
نقد درستی که چندی پیش از سوی رئیس‏جمهوری به دانشگاه مطرح شد و انفعال سیاسی دانشگاهیان که چرا در قبال مسائل جدی پیش‏روی کشور کمتر سخن می‏گویند، با نگاه به همین زمینه و عقبه قابل‏فهم است. بافت و ساختار سیاسی‏شده و امنیتی دانشگاه در این سال‏ها، امنیت واقعی، سلامت علمی و امکان عملی مشارکت دانشگاهیان را کم کرد. «رکود تورمی» مسأله امروز دانشگاه‏های کشور است؛ نه انتخاب این‏وآن مدیر علمی که اگرچه همسو با خواست قاطبه دانشگاهیان است، خوشایند مخالفان دولت نیست.
مسأله را با «مسأله‏نما» اشتباه نگیریم. اختلاف آنان که در پی استیضاح وزیر علوم بر سر رویکردها و برنامه‏هایش در دانشگاه برآمدند با آنان که این استیضاح را به نفع هیچ جریان سیاسی و نهاد حکومتی و هیچ حوزه آکادمیک و اجتماعی نمی‏دانند، بر سر دو نوع نگاه به دانشگاه است: «دانشگاه به‏عنوان نهادی برای امتیازات ویژه» یا «دانشگاه به‏عنوان نهاد علم و فرمانبردار کیفیت و نظم علمی».

هر جریان سیاسی اصلاح‏طلب و اصولگرایی که دغدغه توسعه علمی داشته و دارد، به‏خوبی می‏داند که زبان سخن گفتن و حکم راندن بر دانشگاه از جنس علم و اخلاق و گفت‏وگو و نقد و مدارا و دورنگری است؛ نه از جنس سیاست‏بازی و انگ و تک‏گویی و بی‏تحملی و روزمرگی. دانشگاه به لحاظ سرشت و کارکرد خود در پی اعتدال و اصلاح است، نه افراط و تخریب. پس بهتر آن‌که مخالفان سیاسی دولت نیز به مصالح و منافع ملی بیندیشند و به جای ایجاد اضطراب و التهاب در محیط‏های دانشگاهی با همدلی و کمک درعین نقد و گفت‏وگو بگذارند دانشگاه آرام و امیدواری که در این یک سال با ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد خویش به دولت و نظام آهنگ علمی پرشتاب‏تر و نظم و قاعده آکادمیک بسامان‏تری یافته است، در مسیر پیشبرد توسعه علمی کشور نفس تازه کند.

۱۱- حل مسائل بنیادین دانشگاه مانند «رکود تورمی»، «غلبه کمیت بر کیفیت»، «ضعف سازوکارهای استقلال دانشگاه» و «اقتضائات توسعه علمی» نیازمند توجه ویژه از سوی دولت و حکومت، جامعه و نهادهای مدنی و خود دانشگاهیان است. توجهی که در صدر آن تقویت «امید و اعتماد» و تضعیف «افراطی‏گری و سیاست‏زدگی» در حوزه‏های آکادمیک است. توجه به این سوگیری‏ها خود شناخت واقعی آسیب‏پذیری‏های موجود و دادن علامت‏های ملموس در جهت بهبود وضع و رفع تنگناها و مشکلات است. توسعه علمی اگرچه فرایندی درازمدت و چندوجهی و پردامنه است؛ اما باید دولت و دانشگاهیان با علائم و نمادهای قابل‏مشاهده‏ای نشان دهند که در برابر آنچه ضد توسعه علمی است، بی‏نظر و بی‏عمل نیستند. حساسیت داشتن دانشگاه و دانشگاهیان و حکومت و حکمروایان نسبت به نارواهای واقعی در دانشگاه و بی‏‎تفاوت از کنار آنها نگذشتن، گام نخست در بهبود کیفیت دانشگاه و شتاب دادن به حرکت پیشرفت علمی در کشور است.
زمانی استاد شهید مرتضی مطهری به زیبایی منطق «ماشین دودی» را برای نقد اقدامات تخریبی در قبال کنش‌های نوآورانه به کار برد؛ تمثیلی که با اشاره به قطار قدیم شهرری نشان می‌داد که «تا در ایستگاه باشی و کاری نکنی، کسی هم به تو کاری ندارد، اما تا به راه می‌افتی محل پرتاب سنگ بچه‌ها می‌شوی».
امروز هم تئوری «پنجره شکسته» که بر پایه اقدام‌های تخریبی در برابر قطار شهری نیویورک و آسیب‏پذیری‌های آن از مسائل و جرایم روزمره مطرح شده است، می‌تواند برای کاهش تهدیدهای حوزه دانشگاه به کار رود. قطار علم می‏رود اما باید فکری برای نشکستن پنجره‏های آن کرد.
تئوری «پنجره شکسته» محصول فکری دو جرم‏شناس امریکایی به نام‏های جیمز ویلسون و جورج کلینگ است. این دو می‏گویند جرم و آسیب‏زنی در هر زمینه‏ای، نتیجه یک نابسامانی است. اگر پنجره‏ای شکسته باشد و مرمت نشود، آن کس که تمایل به شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی را دارد با مشاهده بی‏تفاوتی جامعه به این امر دست به شکستن شیشه دیگری می‏زند. دیری نمی‏پاید که شیشه‏های بیشتری شکسته می‏شود و این احساس آنارشی و هرج‏ومرج از خیابانی به خیابان دیگر، از محله‏ای به محله دیگر و از زمینه‏ای به زمینه دیگر می‏رود و با خود علامتی را به همراه می‏آورد که هرکار مخرب دیگری می‏تواند به انجام برسد؛ بدون آن‌که کسی مزاحم باشد. آنها از میان تمامی مصایب اجتماعی که گریبان شهر نیویورک را گرفته بود، به اصلاح مسائل کوچک و ملموس از قبیل حل باج‏خواهی‏های کوچک در ایستگاه‏های مترو، مقابله با نقاشی‏های گرافیتی و فرار از پرداخت پول بلیت پرداختند و این رویکرد را مطرح کردند که وجود جرائم کوچک، علامت و پیامی را به جامعه می‏دهد که ارتکاب جرم آزاد است.
باید با تئوری اپیدمی جرم از طریق مقابله با جرایم و آسیب‏های کوچک مبارزه کرد. در واقع باید به دوردست اندیشید، اما علامت بهبود را از نزدیک نشان داد.
براستی این تمثیل برای دانشگاه به عنوان معبر توسعه علمی کشور گویاست. قطار دانشگاه سال‌هاست به راه افتاده است، اما باید دوباره روی ریل کیفیت و نظم علمی قرار گیرد. انتخابات خرداد ۹۲ که حماسه مشارکت سیاسی بود دانشگاه را بیشتر و بهتر از همه جا در بر گرفت، هر چند دولت اصولگرا برای نخستین بار در این انتخابات دانشگاه را زودتر از مدارس تعطیل کرد. لیکن امید، نشاط و اعتماد که مقدمه مشارکت بیشتر علمی و اجتماعی است از آن پس به دانشگاه بازگشت. با روی کار آمدن دولت نیز این احساس کم کم به چشم می‌خورد که خواست و نظر دانشگاهیان مورد اعتنای رئیس جمهوری است. حس هم‌پیوندی میان دانشگاه و نظام و احساس «دولت داری» در دانشگاه در این دوره سر بر آورده است. اینکه استادان و دانشجویان، وزیر و مدیران خویش را جنس خود بدانند عامل مؤثری برای توسعه علمی است که باید همه جریان‌های سیاسی با هر اختلاف نظری که دارند از آن استقبال کنند. دانشگاه در این افق می‌تواند از بیماری «رکود تورمی آموزش عالی» خارج شود و در مسیر «رونق علمی» قرار گیرد. دانشگاه با رونق، دانشگاه راکد، دلمرده و منفعل نیست. دانشگاه علمی دانشگاهی امن است اما دانشگاه امنیتی با توسعه علمی نسبتی ندارد. قطار دانشگاه هر چه به این سو رود، بار توسعه علمی هم به مقصد نزدیک‌تر می‌شود. دولت، مجلس و خود دانشگاه باید بیش و پیش از هر چیز به فکر مرمت پنجره‌هایی باشند که در این سال‌ها شکسته شده‌اند و فساد سازمان یافته اداری و بی‌نظمی و آشفتگی آموزشی را در پی داشته‌اند. بی‌تفاوتی در این کار و بی‌توجهی به خواست و رأی دانشگاهیان یعنی مجاز دانستن پنجره‌های شکسته بیشتر و چه کسی است که نداند آثار زیانبار این پنجره‌های شکسته در دانشگاه همه را گرفتار می‌کند. دفاع جدی دانشگاه و جامعه و دولت و مجلس از شخصیت و برنامه‌های وزیر علوم یک فرصت ملی برای کمک به ورود موفق دانشگاه به مدارهای توسعه‌یافتگی و رونق علمی است.

 

#یادداشت منتشرشده در روزنامه ایران در تاریخ 27 مرداد 1393 در ایام استیضاح وزیر وقت علوم و تحقیقات و فناوری