«ایران پساتحریم» و مطالبات جامعه مدنی

«ایران پساتحریم» و مطالبات جامعه مدنی
تاریخ انتشار : 8 شهریور 1394
نویسنده :
زمینه :

1. «آینده‌پژوهی»، «آینده‌اندیشی» و یا «آینده‌نگری» اگرچه امروز در زمره دانش‌های جدیدی هستند که در پی شناخت و رصد تحوّلات جهان و جامعه در حوزه‌های گوناگون علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌اند، اما دغدغه‌های روزمره انسان را هم رها نکرده‌اند. هر سیاست‌گذار و برنامه‌ریز و مدیری و حتّی هر شهروند عادی به اعتبار آنکه تحت تأثیر مسائل محیطی است، به دنبال «تحلیل مسیر» و «نگاه به آینده» است. به این اعتبار آینده‌پژوهشی، تنها دانش تخصّصی نیست، بخشی از نیازها و الزام‌های زندگی کنونی است.
2. توصیف، تحلیل و یا حتّی تخمین آینده وقتی دست‌یافتنی‌تر به واقعیت نزدیک‌ترند که گذشته، حال و آینده در زمینه و گفتمان مشترکی قرار داشته باشند. تغییر زمینه‌ها و گفتمان‌ها هندسه معرفتی را دستخوش تغییر می‌کنند،. نگاه از ساحت‌ها و منظرهای متفاوت، اندازه و ابعاد مسائل را کوچک و بزرگ می‌سازد. به این اعتبار شناخت، پیگیری و پیش‌بینی مسائلی که جامعه پرشتاب با آن روبرو می‌شود در هر شرایطی آسان نیست، همه روندهایی که در یک شرایط خاص پیش می‌آیند، در شرایط عادی الزاماً به همان وضع ادامه پیدا نمی‌کنند.
3. با این دو مقدّمه می‌توان گفت که شکل‌گیری و سیطره فضای جدیدی به نام «ایران پساتحریم» هم ضرورت آینده‌پژوهی را در کشور بیشتر کرده و هم دشواری‌های ناشی از «چرخش گفتمانی» و تفاوت زمینه‌ها و فضاهای پیش و پس از «توافق وین» را پیش آورده است. بنیاد ایران پس از تحریم و دنیای پس از توافق بر گفت‌وگو نهاده شده است و این به آن معناست که گفت‌وگو موقعیت‌هایی را به وجود می‌آورد که در فضای پیشاگفت‌وگویی قابل پیش‌بینی نیست.
4. در واقع به نتیجه رسیدن فرآیند گفت‌وگو، دیپلماسی و مذاکره بر سر یکی از پیچیده‌ترین و مناقشه‌آمیزترین مسائل پیش روی کشور یعنی پرونده هسته‌ای و تحریم‌های گسترده و شرایط مخاطره‌آمیز پس از آن، خواسته‌ها، انتظارها و الزاماتی را در جامعه مطرح کرده است که نه تنها در فضاهای مادی و عینی بلکه در فضاهای اجتماعی و ذهنی به وضوح دیده می‌شود. در فضای ذهنی «ایران پساتحریم» بی‌شباهت به نوعی «آرمان‌شهر» برای عبور از موقعیت‌های پیچیده در ابهام و ایهام و نگرانی نیست. در حالی که در فضای عینی کشور با شرایطی روبرو است مرکّب از انبوهی از تنگناها و مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی انباشته‌شده در جامعه و نوعی هراس از آینده در میان بخش‌های بزرگی از شهروندان. پهن شدن سایه مذاکره و توافق و جمع شدن سایه تهدید و تحریم خود برای کشور به منزله خلق معنا و فرصت شده است. معنایی در افق «امید به آینده» و فرصتی در مقیاس بازسازی «سرمایه اجتماعی». در عین حال «معجزه واقعی» را باید بیش و پیش از هر جا در فرآیند «گفت‌وگو، مذاکره و دیپلماسی» دید تا در حل و فصل آنی مشکلات عدیده به جا مانده از پیش.
مسائل مختلف و درهم‌تنیده و پیچیده کنونی در هر حوزه‌ای که باشند، راه‌حل‌های آنی و عاجل ندارند. باید دردهای مزمن و رنج‌آور را درمان کرد، نه آنکه فقط تسکین داد. تنها معجزه در انتخاب ریاست و رویکرد درست به معجزه در نتیجه می‌رسد.
5. برای اثربخشی اقدامات ارتباطی در توسعه به‌ویژه در حوزه عمومی و نهادهای مدنی در مواجهه با تحوّلات پرشتاب سیاسی و اجتماعی معمولاً از سه ضرورت سخن به میان می‌آید:
اوّل برقراری رابطه‌ای معقول و منطقی میان «توقعّات فزاینده» و «امکانات موجود» به گونه‌ای که انقلاب «توقّعات فزاینده» به سرعت سر از سرخوردگی‌های فزاینده در نیاورند.
دوّم اینکه رسانه‌ها و نهادهای سیاسی چه در حوزه رسمی و حاکمیتی و چه در حوزه غیر رسمی و مدنی به جای اینکه مدام بگویند که «مردم چه می‌خواهند» و «چه باید بخواهند» باید بیاموزند که «مردم چگونه بخواهند» و «چگونه باید بخواهند»، شیوه درست در اینجا تقویت فرهنگ و مهارت گفت‌وگو و تعامل میان شهروندان با یکدیگر، گروه‌های اجتماعی و جامعه و حکومت با هم است. هر چه در این راه جامعه به سمت تشکّل‌یابی و نهادمندی بیشتر برود بار و هزینه‌های دولت و نظام در روند توسعه نیز کمتر می‌شود.
و سوّم اینکه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و مدیران باید بیش از هر زمان در آستانه انتظارات فزاینده نسبت به تأمین «رضایت عمومی» حسّاس باشند. «رضایت عمومی» یعنی برقراری توازن و تعادل میان «یافته‌ها و دستاوردها» با «خواسته‌ها و انتظارها»، پس باید کاری کرد که جامعه، نخبگان، گروه‌های مرجع، نهادهای مدنی، تشکّل‌های سیاسی و گروه‌های اجتماعی عملاً احساس کنند که در ایران پساتحریم سهمی بیشتر و بهتر دارند.
6. شاید مهم‌ترین انعکاس توقّعات فزاینده در ورود جامعه به ایران پساتحریم، در عرصه عمومی و در جامعه مدنی باشد، به این معنا که با آَشکار شدن قدرت گفت‌وگو و هنر مذاکره در ساحت جهانی این شد که باید از این توان و هنر در ساحت داخلی برای حل و فصل مسائل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی هم بهره برد. طرح و تعمیم این نگرش جامعه را به سوی گشودگی می‌برد و فرهنگ سیاسی را از تمایلات افراطی و مناقشه‌های جناحی دورتر می‌کند. این تحوّل طبیعتاً به معنای تحرّک بیشتر جامعه مدنی و فراهم شدن زمینه‌های جدید برای کاهش فاصله‌ها و شکاف‌های سیاسی است. در «هندسه سیاسی پیشاتحریم» درک این معنا و روندها و چشم‌اندازه‌های برآمده از آن چندان مفهوم نیست، امّا در «هندسه سیاسی پساتحریم»، دنیایی جدید، با دریافت‌هایی نو، آرایش و کنشگرانی نو، فرصت‌هایی نو به وجود آمده است، در چنین دنیایی چشم‌ها را باید شست جور دیگر باید دید. همانگونه که فضای سیاسی پس از انتخابات 92 را نمی‌توان در همان مقیاس و اندازه پیش از آن دید.
7. دنیای اجتماعی پساتحریم، بیشتر دنیای ترمیم سرمایه اجتماعی و بازسازی پیوندهای جدید اجتماعی است، در این دنیای نو «امید اجتماعی»، «اعتماد اجتماعی»، «حقوق شهروندی»، «مشارکت اجتماعی و سیاسی» و به طور خلاصه «سرمایه اجتماعی» وزن و نقشی بیشتر پیدا کرده‌اند و می‌کنند. اینجاست که نهادهای مدنی و کنش‌های مدنی در همه حوزه‌ها تاثیرگذارتر می‌شوند، از این رو باید در سپهر سیاست‌گذاری‌های رسمی و اجرایی نیز بیشتر و بهتر دیده شوند.
8- به نظر می‌رسد در هفته‌ها و ماه‌های آینده، نه تنها در عرصه رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی «ایران پساتحریم» موضوع گفت‌وگوی نخبگان و کنشگران سیاسی و اجتماعی بیشتری باشد، بلکه در فضای واقعی به‌خصوص در دانشگاه‌ها و عرصه‌ای عمومی نیز محلّی برای بروز و ظهور مباحثه و نقدها و بررسی‌های مختلف شود. در چنین چشم‌اندازی احتمال تبدیل فضای «نظاره‌گری نخبگان جامعه» به «کنشگری فعّال» بیشتر می‌گردد. به این اعتبار دور از انتظار نیست که «مسئله ایران پس از تحریم» خود از جمله محرّکه‌های ذهنی وعینی برای افزایش سطح مشارکت سیاسی و اجتماعی شهروندان حداقل در سطح شهرهای بزرگ شود. مناسب است که دولت خود در ترغیب نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های علمی و حرفه‌ای و تخصّصی و نیز احزاب، و تشکّل‌های سیاسی به گسترش امکان گفت‌وگو با یکدیگر و تقویت سطوح هم‌نگری و همکاری مدنی بر سر این مسئله پیشقدم شود. نهایتاً پیشنهاد می‌شود که بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف نظام در پی آن باشند که سندهای مختلفی از سوی نهادهای مدنی در باب چیستی و چگونگی وضعیت «ایران پس از تحریم» تدوین کنند و به اعتبار آن‌ها مسیر تدوین و تبیین نیازها و ضرورت‌های ورود موفّق کشور به این موقعیت را هموارتر سازند. در این مسیر تقسیم وظایف و نقش‌های میان نهاد دولت، نهادهای مدنی و گروه‌های اجتماعی کشور گامی به پیش است.