کاوشی در علل ناپایداری تحزب در ایران؛ مشارکت سیاسی گسسته؛ فرهنگ سیاسی مشارکت گریز

کاوشی در علل ناپایداری تحزب در ایران؛ مشارکت سیاسی گسسته؛ فرهنگ سیاسی مشارکت گریز
تاریخ انتشار : 22 دی 1393
نویسنده :
زمینه :

این مسئله تا حد زیادی از دل پژوهش‌های اجتماعی و نظرورزی‌های سیاسی در سالیان اخیر درآمده است که ایران حداقل در یکصد سال اخیر به ضعف جامعه مدنی در سطح اجتماعی و به ضعف تحزب در سطح سیاسی گرفتار بوده است.
حاصل این دو ضعف که معمولاً تشدید کننده یکدیگر هم بوده‌اند موجب شده است که فرازهای تحرک و توسعه سیاسی در ایران از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی نتوانند صورت نهادینه و پیوسته‌ای به خود بگیرند و‌گاه با فرودهای تامل برانگیزی روبرو شوند. تعابیری مانند «جامعه کوتاه مدت»، «ناپایداری احزاب سیاسی»، «موسمی بودن مشارکت سیاسی»، «مشارکت ستیزی و رقابت گریزی فرهنگ سیاسی» و «ناتوانی نهادهای مدنی در تبیین جامعه سیاسی» و «جامعه پذیری سیاسی در ایران»، به وفور به کار رفته است. چرا پیشگامی ما ایرانیان در تحرک‌های توسعه‌ای به طور عام و توسعه سیاسی به طرز خاص سر از استمرار و نهادمندی در نیاورده است؟ چرا به مثابه آونگ، همه طلیعه‌های تلاش و تکاپو سر از غروب‌های انفعال و دلمردگی درآورده است؟
انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ در نوع خود نخستین انقلاب در جهان اسلام به حساب می‌آید. اما کمتر از ۱۵ سال بعد جای خود را به یکی از اقتدارگرا‌ترین و خودکامهترین انواع حکومت و تجددگرایی آمرانه رضاشاهی سپرد. چرا ۲۵ سال پس از طلوع حاکمیت ملی در دوران نخست وزیری دکتر «محمد مصدق» گزینه مجاز سیاست ورزی در ایران عضویت در حزب سراسری رستاخیز شد؛ حزبی که هرکس حاضر به پذیرش آن نبود طبق حکم ملوکانه تنها می‌توانست پاسپورت بگیرد و از ایران برود؟
چرا بعد از بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین انقلاب اجتماعی و سیاسی پایانی قرن بیستم در ایران و استقرار انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، احزاب سیاسی که می‌توانستند نهاد مشارکت سیاسی قاعده‌مند و فرهنگ سیاسی رقابت پذیر باشند قوام و دوام نیافتند؟ چرا هشت سال پس از جنبش دوم خرداد ۱۳۷۶ نهادهای مدنی و احزاب سیاسی برآمده یا رمق گرفته از جنبش اصلاحات به محاق فرو رفتند؟ چرا هنوز هم پس از آنکه مردم در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ در نوع کم نظیری از مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی در پای صندوق‌های رای به زبان آمدند و باز از اعتماد به خود، اعتمد به نظام سیاسی و اعتماد به عقلانیت و تدبیر سخن گفتند، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها نسبت به تثبیت و پایداری این حضور معنادار مردم و امید برآمده از آن وجود دارد؟
به واقع استحکام و قوام و سامان دموکراسی و حفظ و نهادینه کردن دستاوردهای سیاسی و اجتماعی و به عبارت دیگر استمرار بخشیدن به مشارکت سیاسی شهروندان و تقویت فرهنگ سیاسی مبتنی بر مشارکت و رقابت در ایران مسئله مشترکی است که سه نهاد حکومت، نخبگان و جامعه را موظف به تأمل و بازاندیشی درباره آن می‌کند.
هرگاه سیاست ورزی در جامعه هم ارز و هم عرض با کنش‌های دیگر در حوزه‌های علم، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع شد؛ هر‌گاه مشارکت سیاسی پرهزینگی و اضافه بار خود را در ایران فرونهاد و در کنار شرکت ادواری در انتخابات به حضور مدتی و مستمر سیاسی نزدیک گردید، هرگاه در فرهنگ سیاسی ما رقابت نه به معنای از میدان به در کردن رقیب بلکه به معنای به میان آوردن قاعده‌مند رقیب، درآمد؛ هرگاه کنش در نهادهای مدنی نه تفنن که تعهد بهشمار آمد و تحزب از فهم تاریخی «پارتی بازی» فاصله گرفت و بالاخره وقتی که هر عالم، روشنفکر، هنرمند، استاد، دانشجو، مدیر، بازرگان و صنعتگری به این فخر نفروخت و یا وانمود نکرد که سیاسی نیست و به حزبی گرایش ندارد، می‌توان به قطعیت گفت که مشارکت سیاسی و سامان دموکراسی به الگوی قوام یافته و بادوامی که شایسته مجاهدت‌های بی‌نظیر مردم و راهگشایی رهبران آنان در دوران معاصر است، نزدیک شده است.
فرهنگ سیاسی
در مقام تعریف، «فرهنگ سیاسی» را مجموعه‌ای از سمت گیری‌های سیاسی اعم از نگرش به نظام سیاسی و اجزای آن و ارزیابی نقش خود در آن می‌دانند؛ به این ترتیب فرهنگ سیاسی مجموعه‌ای از نگرش‌ها، باور‌ها و احساسات است که به فرآیندهای سیاسی معنا می‌دهند و زمینه ذهنی و قواعد رفتاری را در نظام سیاسی تدارک می‌بیند.
این ایستار‌ها شامل ایده آل‌های سیاسی و هنجارهای عملی است، از این رو می‌توان فرهنگ سیاسی را ترکیبی از ابعاد روانی و ذهنی دانست که هم در رویدادهای حوزه عمومی و هم در تجارب عرصه خصوصی ریشه دارند. با چنین تعاریفی می‌توان ادعا کرد که هر نوع سمت گیری سیاسی شامل سه مولفه اصلی است: «مولفه ادراکی»، «مولفه احساسی» و «مولفه ارزیابانه».
اولین مولفه خصلتی عقلانی دارد و به معرفت از نظام سیاسی، نقش‌ها، متصدیان نقش‌ها و مکانیزم‌های ورودی و خروجی سیستم سیاسی معطوف است. دومین مولفه یعنی مولفه احساسی، به تاثرات و عواطف ما نسبت به کل نظام نقش‌ها و شخصیت‌ها و رفتار آن‌ها باز می‌گردد و سومین مولفه به داوری‌ها و اعتقادات ما پیرامون موضوعات سیاسی مربوط است و ترکیبی از معیارهای ارزشی، ملاک‌های داوری، اطلاعات و احساسات را شامل می‌شود. مادام که این مولفه‌ها در سطح فردی مطرح شوند، خارج از فرهنگ سیاسی قرار دارند، اما هنگامی که در جامعه الگوهای مشترکی از این سه مقوله شکل بگیرد و چنین استنباط شود که تمام جامعه یا بخش‌های از آن نگرش واحدی نسبت به نقش‌ها و ساختارهای مشخص سیاسی مانند انتخابات، قانونگذاری، مشارکت شهروندان و بوروکراسی یا متصدیان نقش‌ها مثل دولتمردان، نمایندگان مجلس، مدیران و … یا سیاست‌های عمومی نظیر رویه‌های سیاسی و سازو کارهای تصمیم گیری دارند، آنگاه شاهد پیدایش یک فرهنگ یا خرده فرهنگ سیاسی می‌شویم.
«آلموند» و «وربا» نظریه پردازان برجسته علوم سیاسی معاصر با گونه‌شناسی فرهنگ‌های سیاسی در این زمینه سه مثال را مطرح می‌کنند. نخست «فرهنگ سیاسی محدود» که در ساخت‌های بدون دولت و یا دارای دولت ضعیف شکل می‌گیرد و از آنجا که افراد در این قبیل ساخت‌ها فاقد نقش‌های مشخص سیاسی هستند؛ لذا مردم هم اساساً تصوری از اینکه یک نظام سیاسی می‌تواند و یا باید نیازهای آنان را برآورده کند؛ ندارند.
دوم «فرهنگ سیاسی تبعی» که در این نوع فرهنگ مردم عمدتاً انتظاراتی از خروجی نظام سیاسی دارند؛ در واقع از آنجا که شهروندان برای خود به عنوان شریکی فعال در ساخت سیاسی نقشی قائل نیستند، بنابراین از ساز و کارهای ورودی نظام سیاسی تصویری در ذهن ندارند و خود را عاجز‌تر از آن می‌دانند که روی این سازو کار‌ها تاثیر بگذارند؛ در این نوع فرهنگ سیاسی معمولاً نگرش ادراکی معطوف به اقتدار حکومت است، اما مولفه‌های احساسی و ارزیابانه نسبت به کل نظام ممکن است مساعد یا نامساعد باشد.
سوم، «فرهنگ سیاسی مشارکتی» است؛ در این فرهنگ شهروندان به همه وجوه فرهنگ سیاسی، توجه و معرفت دارند، یعنی نقش‌ها، شخصیت‌ها، رویه‌ها و سازو کارهای ورودی و خروجی مدنظر شهروندان است و آنان برای خود در فرآیند تصمیم گیری نقشی فعال قائل هستند اما وابسته به شرایط مختلف احساسات و ارزیابی‌های شهروندان طیفی از پذیرش یا رد و نفی را تشکیل می‌دهند.
گونه‌های آرمانی یاد شده به صورت ناب در هیچ نوع فرهنگ سیاسی وجود ندارد و معمولاً همه گونه‌های فرهنگ‌های سیاسی ترکیبی از سه نمونه پیشین هستند.
با این مقدمات اگر بپذیریم که مشارکت سیاسی، نظام سیاسی و رفتارهای معطوف به مشارکت و قدرت، محاط در فرهنگ سیاسی است؛ بنابراین می‌توان از فرهنگ سیاسی به عنوان متغیر مستقلی برای تبیین رفتار سیاسی بهره گرفت و فرهنگ سیاسی را حلقه وصل میان سیاست خرد و کلان انگاشت.
برای مثال در مورد مقوله اعتماد به حکومت که از جمله عوامل موثر در مشارکت سیاسی است می‌توان ادعا کرد که چنین مقوله‌ای نخست، در فرهنگ‌های سیاسی محدود اساساً منفی است؛ زیرا در چنین فرهنگ‌هایی تصوری از دولت و نقش و کارکرد آن وجود ندارد.
دوم اینکه، در فرهنگ‌های تبعی اگرچه ممکن است صورت بندی‌هایی از اعتماد سیاسی اعم از ادراکی، احساسی یا ارزیابانه شکل بگیرد، اما از آنجا که اعتماد به نفس سیاسی وجود ندارد می‌توان اعتماد به حکومت را با ویژگی‌هایی مانند بیگانگی سیاسی و افسردگی سیاسی تبیین کرد. در این فرهنگ‌ها که هنوز میان نقش سیاسی و متصدی وجه افتراق حاصل نشده است؛ اعتماد و بی‌اعتمادی بیشتر متوجه اشخاص است تا نهاد‌ها و نقش‌های سیاسی.
سوم اینکه، می‌توان گفت تنها در صورتی که تمایلات خام و شکل نگرفته جامعه صورت تجمیع به خود گیرند و به صورت تقاضای موثر سیاسی درآیند و به مانند اهرمی سیاسی، سازو کارهای ورودی و خروجی نظام سیاسی را متاثر کنند می‌توان از اعتماد سیاسی به مفهوم دقیق آن سخن گفت؛ بنابراین تنها در فرهنگ‌های سیاسی مشارکتی که شهروندان نوعی کنترل روی نقش‌ها، شخصیت‌ها، رویه‌ها وسازو کارهای ورودی و خروجی نظام سیاسی دارند، می‌توان شاهد اعتماد در همه ابعاد آن بود.
ساختارهایی که در آن‌ها تقاضاهای سیاسی اجازه تشکل و تجمع نمی‌یابند، گرایش‌های سیاسی به صورت ایدئولوژی‌های پنهان در می‌آیند که اگرچه در شکل ظاهری به گونه اطاعت و وفاداری بروز می‌یابند، اما در باطن، بی‌اعتمادی و سوء ظن عمیقی را در لایه‌های زیرین فرهنگ سیاسی انباشته می‌کنند.
فرهنگ سیاسی در ایران از زوایای مختلف تاریخی بررسی شده است و تقریباً در تمامی آن‌ها این نتیجه به دست آمده است که در گروه‌های حاکم به سختی می‌توان دیدگاه مساعدی نسبت به گسترش مشارکت و رقابت در سیاسی پیدا کرد.
«آر. دی. گاستیل» در پژوهشی پیرامون ویژگی‌های عمده فرهنگی سیاسی در بین قشرهای مختلف طبقه متوسط ایران نشان داده است که ایرانیان معتقدند «آدمیان طبعاً شرور و قدرت طلب هستند، همه چیز در حال دگرگونی و غیرقابل اعتماد است، آدمی باید نسبت به اطرافیانش بدبین و بی‌اعتماد باشد، حکومت دشمن مردم است و …».
«ماروبن زونیس» فرهنگ سیاسی نخبگان ایران را درچهار ویژگی «بدبینی سیاسی، بی‌اعتمادی شخصی، احساس عدم امنیت آشکار و سوء استفاده بین افراد» خلاصه می‌کند کهاساس رفتار سیاسی آن‌ها را به وجود می‌آورد.
«مک کللند» زمینه‌های عمومی این فرهنگ را به ویژه در عرصه فولکور، امثال و حکم و به طور کلی فرهنگ عامه که ناظر بر مغایرت با روحیه مشارکت و رقابت است، بر می‌شمارد و ایجاد حس فردگرایی منفی و پرهیز از بیان نظریات خود را ناشی از وجود همین خصوصیات می‌داند.
«زرنگی، تک روی، واگذاشتن صلاح مملکت به خسروان، اعتماد نکردن به کسان، جز گریبانگیر فرهنگ سیاسی مستلزم آسیب‌شناسی دقیقی است که در مورد عناصر چنین فرهنگ‌هایی باید صورت گیرد. در شرایط کنونی جامعه ما، اعتماد سیاسی و به خصوص اعتماد به حاکمیت، آسیب‌های فراوانی دیده است که می‌توان عواملی که به این اعتماد خدشه وارد ساخته‌اند را به سه دسته عوامل ساختی تاریخی، عوامل مختص دوران گذار و عوامل جاری تقسیم کرد.
پاره‌ای از این عوامل را باید ناشی از رفتارهای حاکمیتی دانست، ولی برخی از آن‌ها برخاسته از فرهنگ دیرپای سیاسی در جامعه است و وجوهی نیز منبعث از رویکرد‌ها و ناکارآمدی‌های اجرایی نهاد دولت در موقعیت‌های پیش رو بوده است.
از میان عوامل ساختی تاریخی باید انباشت تجارب تاریخی مردم را که‌گاه به صورت شکل گیری نوعی «کاراک‌تر» و «سبک زندگی سیاسی» فردگرایانه، مشارکت ستیز و رقابت گریز بروز پیدا می‌کند، برجسته دانست. این فردگرایی خود محصول بی‌اعتمادی ساختی جامعه به دولت است که از دیرپای تاریخی استبداد و خودکامگی نهاد دولت در ایران و پیدایش و دوام فاصله «دولت- ملت» نشات گرفته است.
در واقع مردم در ظرف تاریخی و اجتماعی بلندمدتی پیش و بیش از آنکه با دولت به مفهوم جدید آن یعنی دولت رفاهی آشنا شوند، با دولت خودکامه و درازدامن مواجه بوده‌اند که زور و اجبار وجه غالب آن بوده است. این ویژگی نهاد دولت و حکومت خود را در ادبیات و فرهنگ عامه بازتولید کرده است؛ گویا قدرت اساساً پدیده «شری» است که باید از آن گریخت تا سالم ماند، نه آنکه با کسب آن قدمی در راه سلامت جامعه برداشت.
در میان عوامل مختص دوران گذار، شرایط انتقالی از نظمی به نظم دیگر اهمیت دارد که اغلب موجب تشدید گسیختگی‌ها، بی‌هنجاری‌ها و عوارض جدیدی شده است. در چنین شرایطی پیوندهای سنتی که نظم اجتماعی را برقرار می‌کنند؛ سست و ناکارآمد شده و مقررات جدیدی که تضمین کننده قرارداد‌ها و مناسبات اجتماعی باشند به وجود نیامده است، بنابراین بی‌اعتمادی به یکدیگر و به حکومت، سراسر جامعه را دچار بحران می‌کند.
در چنین شرایطی هرکس سعی می‌کند از این آشفته بازار نابه هنجار گلیم خویش را از موج به در برد و فردگرایی منفعت طلبانه و فریبکاری، سکه رایج می‌شود. اگر این فرهنگ سیاسی نهادینه شود، اعتماد اجتماعی به کلی مضمحل می‌شود و مردم ناچار به حوزه علائق شخصی باز می‌گردند و حوزه عمومی بی‌جان و بی‌رمق می‌شود و دولت که در کانون عرصه عمومی قرار دارد، «دیگری» و غیرقابل اعتماد جلوه می‌کند.
در کشورهای در حال گذاری مانند کشور ما که جامعه مدنی و نهادهای آن، هنوز از قوت و قدرت برخوردار نیستند، زوال پیوندهای سنتی ناشی از اقتضائات دنیای مدرن مانند شهرنشینی، صنعتی شدن و … عوارضی به مراتب سهمناک‌تر به دنبال خود دارد و انزوا و عزلت گزینی اجتماعی، انفعال، تقدیرگرایی، سیاست گریزی و … که همگی ناشی از زوال اعتماد است؛ خود را نشان می‌دهند.
مقصود از «عوامل جاری» عواملی هستند که در پی شکل گیری گونه‌هایی از اعتماد در صورت وقوع تحولاتی مانند مشروطیت، نهضت ملی، انقلاب اسلامی و اصلاحات ایجاد شده‌اند؛ اما صورت نهادی به خود نمی‌گیرند.
انقلاب اسلامی و تحولات پس از آن نشان داد که مردم ما همچنان بیشتر به اشخاص اعتماد می‌کنند تا نهاد‌ها، این ویژگی اگرچه توان بسیج کنندگی انقلاب اسلامی و ستیزندگی آن را فوق العاده بالا برد اما در عین حال ذاتاً دارای آسیب پذیری‌هایی است که جلوه‌هایی از آن را پس از انقلاب به خصوص در دوران هشت ساله اخیر شاهد بوده‌ایم.
از آنجا که هنوز ثقل عناصر ذات گرایانه، شخصی غیررسمی و ناپایدار در شکل دهی به اعتماد عمومی در کشور ما بالاست، لطمه‌هایی که از ناحیه تصفیه نظام سیاسی و مدیریتی کشور در شرایط پس از اصلاحات بر اعتماد عمومی وارد آمده است، چیزی نیست که قابل چشمپوشی باشد؛ تبدیل منازعات سیاسی میان جناح‌های مختلف درون نظام در این دوران به منازعات درون و بیرون نظام به کاهش اعتماد نسبت به کل حاکمیت می‌انجامد.
تشدید این امر پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در واقع تهدیدی اساسی در مشارکت سیاسی جامعه ما به حساب می‌آمد که خوشبختانه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ تا حدود زیادی توانست به ترمیم آن بپردازد. آنچه پس از این بیشتر ضروری به نظر می‌رسد توجه به ظرفیت اجتماعی و سیاسی ترمیمی برآمده از این انتخابات است که باید به عنوان فرآیند جدیدی در حل اختلاف آشتی ملی فعلیت یابد.
فرهنگ مشارکتی جویی و مشارکت سیاسی پایدار
چنان که گفته شد میان فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی ارتباطی معنادار وجود دارد، یعنی از فرهنگ سیاسی مشارکت جو، مشارکت مستمر و نهادمند سیاسی حاصل می‌شود و متقابلاً با فراهم شدن زمینه‌های مساعد برای مشارکت سیاسی شهروندان مانند انتخابات، فرهنگ سیاسی هر چند به طور موقت تحت تاثیر محیط سیاسی کنشگری را ترویج می‌کند؛ در واقع چون در ایران به دلیل ضعف جامعه مدنی مهم‌ترین مجرای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری سیاسی، قدرت سیاسی است؛ بنابراین میل به مشارکت سیاسی عمدتاً متاثر از رویکردهای مثبت نظام سیاسی و گشایش در فضای رسمی سیاست ورزی بوده و به همین سبب گسسته و ناپایدار می‌شود.
تجربه مشارکت سیاسی در جامعه ایرانی طی دهه‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که سایه ساختار و محیط قدرت سیاسی بر سیاست ورزی اجتماعی سنگین است؛ یعنی در موقعیت‌های گشوده‌تر سیاسی، نهادهای مدنی و تا حدی احزاب سیاسی ریشه و رمق پیدا می‌کنند و به‌‌ همان اندازه از فرهنگ و مناسبات گفت‌و‌گویی و انتقادی بیشتر برخوردار می‌شوند اما در شرایط بسته و امنیتی مناسبات درونی گروه‌های سیاسی و اجتماعی نیز بسته و محدود شده و استبدادزدگی هر دو سطح حاکمیتی و اجتماعی را فرا می‌گیرد؛ یعنی دولت خودکامه و جامعه استبدادزده همدیگر را در نوعی رابطه مبتنی بر بی‌اعتمادی بازتولید می‌کنند.
در واقع اگر در جامعه و در میان شهروندان به انعطاف و اصلاح پذیری محیط سیاسی اعتماد وجود داشته باشد و شهروندان نیز برای خود نقش موثر قائل باشند، کنش سیاسی با دلگرمی انجام می‌گیرد، ولی اگر به محیط سیاسی امیدی نباشد، کنش سیاسی سمت و سوی اعتراضی به خود می‌گیرد.
تجارب و تحقیقات گوناگون در ایران نشان می‌دهد که مسئله ضعف وناپیوستگی جامعه مدنی و موانع استمرار و استقرار نهادهای دموکراتیک اجتماعی و سیاسی در ایران همواره منجر به بازتولید قدرت متمرکز سیاسی شده است. یعنی با وجودی که ساختار قدرت سیاسی در ایران بار‌ها تحت تاثیر جنبش‌ها و مشارکت‌های سیاسی مردم تغییر کرده است اما معمولاً این اصلاحات نتوانسته به صورت نهادنیه و پردوامی درآید. در واقع جامعه مدنی ضعیف به تشکیل دولت تمرکزگرا و ناکارآمد کمک کرده است که حاصل آن پایین آمدن سطح و دامنه فرهنگ سیاسی مشارکت جویانه و بالا رفتن سطح و دامنه فرهنگ‌های سیاسی محدود و تبعی بوده است. اگر به این تجربه تاریخی تحولات پردامنه ناشی از امواج گوناگون دموکراسی خواهی و جنبش‌های نوین اجتماعی را در دهه‌های اخیر بیفزاییم، این رهیافت کلی دست یافتنی است که در جامعه متنوع و متکثر امروز که بعضاً وجوه متناقضی از قدرت مشارکت سیاسی و ضعف آن در مقاطع و شرایط متفاوت دیده می‌شود، باید به جای جست‌و‌جو برای یک الگوی واحد و یک دست در فرهنگ سیاسی درپی ترکیبی از الگوهای فرهنگ سیاسی بود.
در واقع تحت تاثیر تحولات سیاسی پس از انقلاب و جنگ به ویژه باعبور از دوران اصلاحات و اصولگرایی، فرهنگ سیاسی جامعه ما ماهیتی تلفیقی، پیچیده، متکثر و ناهمگون یافته است، این تنوع و پیچیدگی در میان گروه‌های نخبه و مرجع جامعه که از سویی اگاه به وضعیت سیاسی جامعه هم هستند و از سوی دیگر از کمیت و گستردگی چشمگیری برخوردار شده‌اند، بیشتر است.
این وضعیت نشان می‌دهد در محیط نخبگی و دسترسی به منابع متکثر، اطلاعات و رسانه‌ها موجب تحول ارزش‌ها، احساسات و ارزیابی سیاسی آنان شده است و آن‌ها در موقعیتی قرار گرفته‌اند که می‌توانند جهان پیرامون خود را از دریچه‌های متفاوت بنگرند؛ در عین حال نباید غافل ماند که «فرهنگ سیاسی مشارکتی» نه تنها به الگوی مستمر و غرموسمی همگان در سیاست ورزی تبدیل نشده، بلکه هنوز در میان نخبگان جامعه هم صورت نهادینه و مدنی به خود نگرفته است.
در حقیقت سطح پایین الگوی مشارکتی فرهنگی سیاسی در دوره‌های پیچیده و پرهزینه هشت ساله گذشته الزاماً به معنای محدود یا تبعی شدن فرهنگ سیاسی در همین دوره نبوده است؛ می‌توان این عدم مشارکت را از سر اعتراض، بی‌اعتمادی و بدبینی به عرصه سیاسی نیز دانست؛ و برای این وجه از سیاست سراغ الگوی دیگری از فرهنگ سیاسی رفت که «فرهنگ سیاسی» را در قالب الگوی «غیر مشارکتی- اعتراضی» تبیین می‌کند. این مدل الگوی غالب فرهنگ سیاسی را در موقعیت‌های سخت، اگرچه غیرمشارکتی می‌داند اما به معنای بی‌تفاوتی و دنباله روی عملی نیست؛ زیرا احساس شناخت و ارزیابی منفی سیاسی در چنین شرایطی می‌تواند ناظر به تمایل به اصول و موازین مدنی و دموکراتیک در عرصه سیاست نیز باشد.
حضور موثر نخبگان و شهروندان ایرانی در انتخابات ۱۳۹۲ خود نشان دهنده این است که با وجود اینکه پیش از آن جلوه‌های مختلفی از نوعی «عدم مشارکت اعتراضی» به چشم می‌خورد که در پرتو فراهم شدن «انعطاف محیطی» به «الگوی مشارکت جویانه سیاسی» ارتقا یافت.
به این ترتیب باید گفت مشارکت سیاسی در ایران هنوز بر پاشنه چگونگی استمرار ان می‌چرخد و این یعنی ما نیازمند تقویت و نهادنیه کردن فرهنگ و رفتار و ساختار مدنی و حزبی هستیم و تا وقتی اندیشه، ارزش‌ها و نهادهای گفت‌و‌گویی در «فرهنگ»، تفکر، هنجار‌ها و نهادهای مدنی در «جامعه» و رویکرد رفتار و ساختار حزبی در «سیاست» مشروعیت و دوام نیابد، فرهنگ سیاسی مشارکت جویانه در معرض جوانمرگی و زیست‌های موسمی خواهد بود.
براساس مسئله‌ای که طرح شد می‌توان گفت توسعه نیافتگی نهادهای مدنی و احزاب در ایران یکی از پیچیده‌ترین فرآیند‌ها در نوع خود در میان کشورهای در حال توسعه و در میان کشورهای اسلامی دارای گرایش‌های دموکراتیک است. ترکیب از عوامل بازدارنده سبب شده‌اند که به آسانی نتوان راه حل موثر، جامعه و کوتاه مدتی برای اصلاح روند مشارکت سیاسی پیشنهاد کرد. بی‌شک برای اصلاح روند پیش روی جامعه ما که مشارکت سیاسی را گسسته و فرهنگ سیاسی را مشارکت سیاسی را گسسته و فرهنگ سیاسی را مشارکت ستیز کرده است، باید به راهبردهایی ترکیبی تکیه کرد.
برای بهره گرفتن از تجارب و تحقیقات ارزنده پیشین این نوشتار را با نتایج تحقیق دوست اندیشمندم «محسن امین‌زاده» که با عنوان «علل توسعه نیافتگی احزاب سیاسی در ایران» در سال ۱۳۸۷ به انجام رسیده است، به پایان می‌برم؛ وی در بخشی با نام چه باید کرد به چند نکته اشاره می‌کند که به این شرح هستند:
۱- با توجه به اقتدار دولت ایران که نسبت به گذشته کاهش هم نیافته است، در صورتی که رهبران حاکم بر جامعه به ضرورت نهادینه کردن نظام حزبی واقف شده و صرفاً این ضرورت را تایید کرده و مشوق آن باشند؛ این روند به سرعت تحقق یافته و به رفع موانع رقابت احزاب … می‌تواند وضع احزاب را بهبود بخشد. در چنین صورتی مهم‌ترین چالش پیش رو توجه به حفظ استقلال احزاب و جلوگیری از سلطه نظام حاکم بر احزاب و نهادهای سیاسی و مدنی دیگر است؛ زیرا چنین فرآیندی حتی اگر در مرحله اول منجر به ایجاد احزاب موثر شود در مرحله بعدی می‌تواند به عنوان ابزاری برای جلوگیری از فعالیت دموکراتیک جامعه درآید.
۲- فعالیت حزبی رهبران دارای وجهه کاریزمایی در جامعه صرف نظر از اینکه در درون حاکمیت یا بیرون آن باشند می‌تواند تاثیر شدیدی بر ایجاد توجه مثبت و سازنده نسبت به احزاب داشته باشد؛ تشویق چنین رهبرانی برای ورود به این صحنه کلیدی نظام دموکراسی دارای اهمیت فراروان است.
۳- با توجه به تاثیر مخرب رقابت میان روحانیت و احزاب، هر نوع همکاری که به انسجام نخبگان اعم از روحانی و غیرروحانی در جهت نهادینه سازی احزاب بینجامد، می‌تواند تاثیر گرانبهایی در بهبود شرایط احزاب داشته باشد.
۴- همکاری میان نهادهای غیردولتی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌تواند کمک بزرگی به بهبود شرایط احزاب کند، مشارکت این نهاد‌ها فعالیت در احزاب را از حالت آماتوری و داوطلبانه خارج کرده و به سمت فعالیت‌های حرفه‌ای سوق می‌دهد. چنین فرآیندی در ایران متعارف نبوده و نخبگان حوزه‌های مختلف از همکاری با یکدیگر پرهیز می‌کنند… در این تغییر بنیادین باید رهبران همه این حوزه‌ها بپذیرند که تشریک مساعی میان نخبگان حوزه‌های مختلف سیاسی اقتصادی و فرهنگی ضروری و اجتناب ناپذیر است.
۵- حزب گریزی در میان نسل جوان و تصحیلکرده جامعه هم بسیار جدی است که دلایل مختلفی مانند بدبینی نسبت به احزاب، ترس از مجازات و بی‌پاداش دانستن کار حزبی دارد؛ تلاش برای بیان نقش کلیدی احزاب برای نسل جوان یک ضرورت اساسی بازسازی فرآیند دموکراسی در کشور است. ۶- نخبگان جامعه باید به این باور برسند که فرآیند نهادینه سازی سیاسی در ایران یک فرآیند فوری نیست؛ باید به عدم احتمال همکاری‌ها و سنگ اندازی‌ها نیز فکر کنند؛ باید توجه داشت تلاش دولتمردان برای جلوگیری از موفقیت این فرآیند دور از نظر نیست؛ در این صورت با چنین نتایج و چشم اندازی که از وضعیت سیاسی اجتماعی جامعه ایران و وضعیت احزاب و فعالیت‌های سیاسی در قالب احزاب در ایران به دست می‌آید، می‌توان گفت که بدون اهتمام دولتمردان، هیچ راه حل فوری وجود ندارد و در عین حال سرنوشت دموکراسی در جامعه در گرو پایداری برای استحکام بخشیدن به نهادهای غیردولتی به طور عام و احزاب به طور خاص است… در این صورت بار این تلاش بر دوش همه آنانی خواهد بود که به ایجاد جامعه‌ای توسعه یافته امید دارند و مقاومت آنان برای تداوم بخشیدن به نهاد‌ها کاری طاقت فرسا و در عین حال بی‌بدیل خواهد بود. مقاومتی که بردباری، اعتدال و توجه مداوم به تجربیات ۱۰۰ ساله دموکراسی خواهی و توسعه خواهی در ایران، اجزای ضروری و تعیین کننده آن خواهد بود.

***
منبع: ماهنامه چشم انداز ایران شماره ۸۴  اسفند 92 و فروردین 1393